سعي أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لزيادة مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة مسألة يشكرون عليها ،إلا أن ما فعلوه بجلسة أمس فى حق العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ذنب كبير لا يستحقونه ..
فكانت بداية إجتماع اللجنة أستمرار غياب وزارة المالية عن حضور الاجتماع على الرغم من مرور المهلة الثانية التى منحتها لجنة القوى العاملة للحكومة !!
وقد قام وزير شئون مجلس النواب بأبلاغ اللجنة طلب وزارة المالية مد أجل المهلة للرد على تعديل اللجنة لمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية الذى أعدته الحكومة حتى يوم الإثنين الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٧ !!
وطلب الحكومة مد المهلة من أجل دراسة طلب التعديل وبحث مدى إمكانية توفير أعتماد مالى للعاملين بالهيئات العامة الإقتصادية لصرف العلاوة الخاصة لهم بالكامل بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى ، وهم العاملين بشركات القطاع العام ، و شركات قطاع الأعمال العام ، والقطاع الخاص ، هذا ما دارت عليه المناقشات بين لجنة القوى العاملة وممثلى الحكومة الذين حضروا إجتماع اللجنة وهم وزراء المالية ، قطاع الأعمال العام ، وزير القوى العاملة ، وانتهى الإجتماع على طلب اللجنة ضرورة تعديل مشروع القانون !!
إلا أن اللجنة الموقرة قامت بأرسال طلب جديد فى شكل جديد مكتوب بنصوص جديدة تخالف ماتم من تشريعات منذ إنعقاد المجلس ، وهو المطالبة بصرف العلاوة الخاصة بنسبة ١٠ % لجميع العاملين بالدولة ، وهى سقطة من اللجنة ما كان لها أن تقع فيها ..
فالنص الجديد المقترح من اللجنة كما ورد بنص المادة الأولى ، هو منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة ١٠ % من الأجر الأساسى أو الوظيفى، لكل منهم فى ٣٠/٦/٢٠١٦ ، ولاتعتبر جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ، ولاتخضع لأية ضرائب أو رسوم ، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه العلاوة !!
مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب هو علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لأن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية صرفوا العلاوة بنسبة ٧% من الأجر الوظيفى ،وهذا المجلس ونفس اللجنة هم من رفضوا قانون الخدمة رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ فى أول جلسة يعقدها المجلس بعد تشكيله وفقا للدستور ، فقامت الحكومة بأعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الحالى رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، حيث أن العلاوة الدورية لهم كانت لاتتجاوز عشرة جنيهات ، وعقب صدور القانون أصبحت بنسبة مئوية من الأجر الوظيفى وهو ماتم تطبيقه فعلا !!
وفى المقابل العاملين الغير خاضعين لهذا القانون لايحصلون على هذه النسبة وإنما العلاوة الدورية لها حد أقصى نهاية المربوط ، ولاتحسب على الأجر الوظيفى وإنما أساسى الأجر ..
ونقطة الخلاف بين لجنة القوى العاملة والحكومة عدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية والخاصة فى مشروع قانون العلاوة للعاملين بالهيئات العامة الإقتصادية وما يتبعهم من شركات القطاع العام ، قطاع الأعمال العام ، القطاع الخاص ، بل أن وزير قطاع الأعمال العام طالب من لجنة القوى العاملة الموافقة على منحهم العلاوة بنسبة ٣ % لعدم وجود موارد وتأثير الأثر الرجعى للعلاوة على معدل التضخم !!
إلا أن اللجنة رفضت وطالبت بالتعديل ودخل المشروع مرحلة منح مهل للرد وأخر مهلة تنتهى فى ٢٧ مارس للرد على صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالهيئات العامة الإقتصادية !!
إلا أن اللجنة بالأمس ارتكبت ذنبا فى حق العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية عندما طالبت بصرف العلاوة لجميع العاملين بالدولة ، وهو مايهدد مسألة صرف العلاوة من الأساس لأن اللجنة أخطأت لأن الطلب يخالف الدستور والقانون واللوائح التى صدرت عن مجلس النواب والحكومة ، لأن طلب صرف علاوة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يحتاج قيام أعضاء اللجنة بالتقدم بأقتراح مشروع قانون فلا علاقة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بالعلاوات التى تصرف لموظفى الحكومة !!
والمعلوم للكافة ان مشروعات القوانين تتقدم بها الحكومة للمجلس ،أما الإقتراحات يتقدم بها الأعضاء إلى رئيس مجلس النواب لتسيير وفق الإجراءات اللازمة لاقتراح مشروع قانون !!
وهو ماتنص عليه لائحة مجلس النواب ،إذا وافقت إحدى اللجان على إقتراح بمشروع قانون من شأنه زيادة فى المصروفات ،أو نقص في الإيرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة ،احالته إلى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة أو مكتبها لإبداء الرأي فيه، ويجب فى هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأى لجنة الخطة والموازنة أو مكتبها ، ولم تقوم لجنة القوى العاملة بذلك ، بل طلب إلى الحكومة مباشرة لأنهم لا يعلمون اختصاصاتهم !!
نعيش حالة من السيولة ( الحنجراوية - البقاوية - الرغاوية ) ،رغى كلام لا أساس له من الصحة ، فمن غير المعقول أن يكون الخلاف حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب يخص العاملين الغير خاضعين لقانون تشريعي اصدره المجلس ، لتخرج اللجنة بقانون لا علاقة له بمشروع العلاوة ، لتهدر اللجنة فرصة حصول العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية من صرف العلاوة الخاصة هذا العام نتيجة ، أن رد الحكومة يوم ٢٧ مارس على مدى إمكانية صرف العلاوة للعاملين بالهيئات العامة الإقتصادية وليس طلب اللجنة أمس الذى يعد من قبل التلاعب بأحلام الموظفين الغلابة، والمدة من تاريخ انتهاء المهلة وموعد تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٧ /٢٠١٨ ثلاثة أيام ،وهو مايعنى موت القانون اكلينيكيا !!!
أعلنت وزارة المالية عن عدم قدرتها صرف العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية واستبعاد الهيئات العامة الإقتصادية وعددهم ثلاثة ملايين موظف ، فماذا سيفعل وزير المالية عندما يقدم له طلب ١٠ ،% لجميع موظفى الدولة ، بل أن رئيس اللجنة أعلن أن الطلب لإقرار المساواة وعدم التمييز ، وهو مايؤكد أن الأعضاء لم يقرأوا الدستور ،حتى أن قانون الخدمة مجهول لهم ،والبقاء لله فى العلاوة !!!
