وفقا لنص المادة ٩٧ من الدستور ، فإن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ، .......ولايحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي ، والمحاكم الاستثنائية محظورة . إلا أن الشعب المصري يرفض النص الدستورى ويطالب فى جنازة شهداء الشرطة والجيش ، بإسقاط الإرهاب والقصاص للشهداء بالمحاكمات العسكرية لأن القضاء الطبيعى لا يحقق العدالة الناجزة !! وهو ما يعنى سقوط الطود العظيم والركن المتين للعدالة القضائية الطبيعية ، لأن الناس ترى أن القضاء الطبيعى لا يعرف العدالة السريعة نتيجة القواعد والإجراءات التى تنظم المحاكمات فى مصر ، فقانون الإجراءات الجنائية وأن كان يوفر الضمانات التي تحقق العدالة ، إلا أنها عدالة بطيئة دفعت الكثير إلى الهروب من المحاكم والمطالبة باللجوء إلى القضاء العسكري فى قضايا الإرهاب حتى يتحقق الردع العام . المطالب الأساسية تحقيق العدالة بجميع أنواعها اللازمة للردع اللازم لمن تسول له نفسه أرتكاب مثل هذه الجرائم فيما بعد وهو أمر لابد منه لتحقيق الأمن الإجتماعى !!! وهنا يجب التفرقة بين سرعة الإنجاز والتسرع فيه ، فإذا كانت العدالة البطيئة كما يقال هى ظلم بين ، فمن ناحية أخرى يعد عدم إعطاء هيئة المحكمة الوقت اللازم للإطلاع على كل الأدلة إنكارا للعدالة كما ينطوى على أجحاف بالغ بحقوق المتهم بل بحقوق الضحايا أنفسهم !! منذ أندلاع أحداث يناير ٢٠١١ ، والقضايا المعروضة على المحاكم كثيرة وتصل أوراق القضايا إلى الآلاف حتى أن القضايا يتم تداولها لسنوات طويلة وهو ما تم مع قيادات جماعة الإخوان الذين قدموا المحاكمة ، أول قضية يصدر فيها حكم نهائى ظلت متداولة لمدة ٤٠ شهر !! بالإضافة إلى الضغوط التى يتعرض لها القضاه حتى أن الغالبية العظمى من القضايا يتم نقضها للتأثر الشديد بالأحداث الجارية وتعرض القضاه أنفسهم لعمليات إرهابية مثل إغتيال النائب العام هشام بركات . أن استقلال القضاء هو اساس عدل القاضى الذى يقتضى إلا يخضع لهوى او يذل لسلطان او يخشى فى الحق لومة لائم ، ويعنى استقلال القضاء تحررهم من الخضوع لأى تأثير ، ولعل تأثيرات الرأى العام أخطر مايهدد القاضى ، وتعتبر رسائل الإعلام فى شتى صورها من أهم المؤثرات فى الرأى العام ، وتبلغ خطورة تأثير الرأى العام ذروتها إذا كان هذا التأثير في شأن دعوى منظورة أمام القضاء سواء ضد مرتكب الجريمة او بالتعاطف معه أو مجرد إثارة العواطف المضللة !!! القاضى يتعرض للمؤثرات الخارجية التى قد تحول قدرته على وزن الأمور على النحو المطلوب ، ومن تلك المؤثرات وسائل الإعلام التى قد تتبنى موقفا معينا من شأنه التأثير على قناعة القاضى نفسه وهو الذى لا يجب أن يحكم إلا على ضوء الأدلة المقدمة إمامة !! ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن إجراءات التحقيق مطولة و التى وردت من المادة ٦١ حتى المادة ٢١٤ ، و التى تنتهى بصدور قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات . وتمر المحاكمة بمجموعة من الإجراءات التي لابد منها ومنها ، تحديد مكان المحاكمة ، وإمكانية إحالة الدعوى بين المحاكم لارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة والاحالة وجوبية لمنع تضارب الأحكام . بالإضافة إلى علانية الجلسات وفقا لنص المادة ٢٦٨ من القانون ، والادعاء بالحقوق المدنية وفقا للمادة ٢٥٣ بحق الحصول على تعويض !! وعلى المحكمة سماع شهود الإثبات وشهود النفى وفقا للمادة ٢٧٢ من القانون ، واستجواب المحكمة للمتهمين ، والطعن بالتزوير والاستعانة بالخبراء ، والاستعانة بالطب الشرعى !! ويصدر حكم المحكمة وفق القواعد القانونية لإصدار الأحكام وتدوينها والمداولة وتحرير المحاضر ومراجعتها والتوقيع عليها وهو ما نظمته المواد من ٣٠٠ حتى ٣١٢ . ثم تأتى مرحلة رقابة الحكم من جانب محكمة النقض ، فإن تبين لها الخروج على القانون فإنها تلغى الحكم وتعيد القضية إلى دائرة أخرى لمحكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد ، إلا أن الشعب عقب كل جريمة إرهابية يطالب بالقصاص السريع وعرض القضايا على القضاء العسكرى وفقا لنص المادة ٢٠٤ التى تنص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة !! فالشعب يطالب بإسقاط النظام القضائى حتى تشفى العقوبات الرادعة صدور الجميع !! الشعب يريد إسقاط قانون الإجراءات الجنائية ( قانون ساكسونيا ) !!