الصحافة كما تم وصفها بالسلطة الرابعة أو السلطة الشعبية المستقلة بأعتبارها سلطة فعلية وليست سلطة دستورية ، وهو ما تم أقراره فى قانون تنظيم الصحافة بموجب الأستفتاء الشعبى عليه فى ٢٢ مايو ١٩٨٠ ، فأصبحت الصحافة سلطة رابعة تقف إلى جوار السلطات الثلاث ( التنفيذية - التشريعية - القضائية ) فى دولة سيادة القانون أو الدولة الديمقراطية !!
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا ، بأن حرية التعبير عن الرأى التى كفلها الدستور هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى لايقوم إلا بها .
ولايعدو الإخلال بها أن يكون إنكارا لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ، وأن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها ، فلا يعطل مضمونها أحد ، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها .!!
وهو المنصوص عليه فى الدستور المصرى الصادر في ٢٠١٤ ، فقد نصت المادة ٦٥ على أن حرية الفكر والراى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو الكتابة ، أو التصوير أو غير ذلك فى وسائل التعبير والنشر !!
ونصت المادة ٧٠ من الدستور ، على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والألكترونى مكفولة . وتلتزم الدولة بضمان أستقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها ، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والأتجاهات السياسية !!
ويترتب على ذلك أن حرية التعبير حجر الأساس الذى يقوم عليه النظام الديمقراطى ولا مفر منه لتشكيل الرأى العام ، فإن مجتمعا غير مطلع جيدا ليس مجتمعا حرا .
وتعد مصر من الدول الرائدة فى مجال الصحافة منذ دخلت الطباعة مصر مع قدوم الحملة الفرنسية ١٧٩٨ ، وأول صحيفة صدرت فى عهد الخديوى أسماعيل تحت اسم جورنال الخديوى حتى وقتنا الحاضر !!
وقد نجحت الصحافة المصرية فى فرض الرقابة الشعبية على السلطات والأجهزة لأن الصحفى ( عين الشعب الصادقة ) ، فقد كان لذلك بالغ الأثر فى حياة الشعب المصري فى ظل التشريعات القانونية و التى وضعت القيود والضوابط المنظمة لحرية الصحافة والكفيلة بعدم أنحرافها عن مسارها الصحيح ،لأن الصحافة المنحرفة تؤدى بالأمم إلى أسوأ النتائج ، إلا أن هذه الضوابط لا يمكن ان تصل إلى حد إلغائها أو مصادرتها أو تهديدها كما حدث بمجلس النواب ، خلال جلسة مناقشة ما تنشره الصحف وأجهزة الإعلام عن مجلس النواب الأسبوع الماضى ، فقد قال أحد أعضاء المجلس : ( الصحفى إللى يغلط فى البرلمان حيضرب بالجزمة القديمة ) !!!!!!
ولم نسمع من السيد رئيس مجلس النواب مقولة تحذف العبارة من المضبطة ، لأن لا تليق بمضبطة مجلس النواب الذى تم تشكيله عقب ثورتى الشعب ضد الإرهاب والفساد فى ظل دعم من الصحافة والإعلام لنجاح الثورتين يناير يونيو !! حتى أن النائب صاحب المقولة أحد نجوم الشباك فى الصحف والمجلات والإعلام الفضائى ، بل يعد مرجعية فى العبارات الغير لائقة بالشعب المصرى ، بل لولا الصحافة لما جلس هذا النائب وغيره تحت قبة البرلمان ، جزاء الصحفى صوت الشعب الضرب بالجزمة القديمة !!
يوجد بمصر العديد من الصحف والمجلات المتنوعة فى أختصاصاتها وفى أتجاهاتها حتى وصل عددها الآن إلى ١١٩ صحيفة ومجلة قومية ، ٣٩ حزبية ، ٢٨ نقابية ، ٥٥ أقليمية ، ٢٣٥ مجلة علمية وثقافية وأدبية تصدر عن جمعيات أو سفارات أو جامعات ، إجمالى ٤٧٦ صحيفة ومجلة !!
فكان من الواجب على رئيس مجلس النواب أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام لائحة المجلس من مضبطة الجلسة ، لأن العبارة تمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة ، إلا أن العبارة مازالت مسجلة بمضبطة المجلس ( إللى يغلط فى البرلمان حيضرب بالجزمة القديمة ) !!
الجميع يعلم أن هناك مؤثرات على العمل الصحفى والإعلامى ، أولها سلطة رأس المال الذى ينشئ الصحيفة وما يريد تحقيقة ، مثال قناة الجزيرة و التى يتحكم فيها رأس المال من أجل تحقيق الأهداف كحربها ضد مصر !!
وثانى المؤثرات هو الحرص على العمل فى الظلام والتستر على الحقائق ، وهو يؤثر على القرارات والرغبة المستمرة فى عدم التصادم مع الصحافة التى هى عين الشعب !!
وثالث المؤثرات القراء الذين يشترون الصحف والمجلات ورواد المواقع الإلكترونية ومدى الحرص الشديد على البحث عن الإثارة بدون موضوعية !!
ورابع المؤثرات الإعلانات وتأثيرها على أداء الصحافة من أجل الحصول على تمويل والحصول على عوائد مالية كبيرة !!،
على الصحفيين إختيار النقيب الذى يعيد للصحافة كرامتها وهيبتها ، والتى هى مسجلة بمضبطة مجلس النواب الذى تناول فيه أعضاء إحدى اللجان ( فطير مشلتت ، بيض ، عسل ، جبنة ) ، والصحفى إللى يقول الحقيقة ( يضرب بالجزمة القديمة ) !!
