يعتبر مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد من المناطق الحدودية التي يثور بشأنها نزاع فيما بين الحكومة المصرية والحكومة السودانية، وتبلغ مساحة المثلث ٢٠.٥٨٠ كم٢، وقد نصت المادة الأولى من اتفاقية ١٩ يناير ١٨٩٩، بان الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض ٢٢ درجة شمالا وهو الحد الجنوبي للأقليم المصري.

والسودان كان مثله مثل غيره من ديار الأسلام أقليما من أقاليم الدولة الأسلامية الخاضعة للخلافة العثمانية، وقد نجح محمد علي (باشا) أوائل القرن التاسع عشر في تأسيس دولة حديثة متميزة منحتها الدولة العثمانية عام ١٨٤١، وضع الدولة ناقصة السيادة تابعة للدولة العثمانية..

وقد أمتدت حدود الدولة المصرية من البحر المتوسط شمالا حتى خط الأستواء جنوبا لتشمل مصر والسودان بحدود كل منهما الحالية، وبذلك كانت السودان جزء من دولة محمد علي مثله مثل الدلتا والصعيد، وأستمر هذا الوضع حتى الاحتلال الإنجليزي لمصر، والضغوط التي مارستها إنجلترا على مصر لوضع السودان تحت نظام condonimiun.

وهو نظام يقوم على المشاركة في ممارسة أختصاصات السيادة، وقوامه أشتراك دولتين أو أكثر في ممارسة أختصاصات السيادة على إقليم معين، وهو اتفاقية السودان المصري الأنجليزي عام ١٨٩٩..

وتم تعديل الأتفاقية وأخصاع المثلث الي للأشراف الأداري للحكومة السودانية عام ١٩٠٣، وذلك بسبب قرب مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد لمدينة الخرطوم وبعده عن العاصمة المصرية القاهرة!!

وظل وضع المثلث على هذا الحال حتى إعلان السودان الأنفصال النهائى عن مصر في ٢٠ ديسمبر ١٩٥٥، ليرسل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القوات المسلحة لسحب منطقة حلايب وشلاتين في ١٨ فبراير ١٩٥٨.

لتظهر مشكلة أزمة استثمار الموارد الطبيعية والثروة المعدنية الموجودة بالمنطقة، وكيفية منح أمتيازات انشطة البحث والأستكشاف والتي تدخل ضمن السيادة المصرية..

وقد انتهزت الحكومة السودانية فرصة أنشغال القوات المسلحة المصرية بحرب أكتوبر ١٩٧٣، وقامت بالتعاقد مع شركة أوشبانيك عام ١٩٧٤، وشركة تكساس إيسترن عام ١٩٨٠، للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في منطقة مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، وتم إجراء عمليات بحث سيزمي ولم يتم الإعلان عن اكتشافات بالمنطقة، وخلال تسعينات القرن الماضي منحت الحكومة السودانية شركة روبيرسون ريسيرش الكندية حق امتياز منطقة مثلث حلايب، وقامت الشركة بإجراء عملية البحث السيزمي للمنطقة البحرية بالبحر الأحمر، ووصل عمق أعمال الحفر بالمياة العميقة إلى ٣٥٩٦ مترا وذلك في سرية تامة دون التصريح بذلك من الحكومة السودانية أو الشركة الكندية في وسائل الإعلام!!!

لتعلن الحكومة المصرية اعتراضها على قيام الحكومة السودانية بمنح حقوق البحث والتنقيب والأستكشاف عن البترول بالمنطقة البحرية للمثلث بالبحر الأحمر، وهو مادفع الشركة الكندية إلى إعلان أنسحابها من المنطقة حتى أنتهاء النزاع بين الحكومتين المصرية والسودانية حول السيادة على مثلث حلايب.

وعقب تورط الرئيس السوداني عمر البشير في محاولة اغتيال الرئيس محمد حسني مبارك في مدينة أديس أبابا الإثيوبية، اضطر البشير إلى سحب القوات المسلحة السودانية الموجودة بالمثلث، وتسيطر عليها القوات المسلحة المصرية عام ٢٠٠٠، وقيام قطاع البترول المصري برصف الطريق الساحلي حتى خط عرض ٢٢، لأحتمال الأستثمار بالمنطقة ووجود حقول بترول وغاز طبيعي بالمنطقة شمال خط عرض ٢٢!!

وأستغلت الحكومة السودانية تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم في مصر، وخلال زيارة الرئيس المخلوغ محمد مرسي العياط للسودان في أبريل الله ٢٠١٣، والذي وعد مجرم الحرب السوداني عمر البشير بإعادة مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد إلى وضع ماقبل ١٩٩٥، لينطلق بعدها وفي نفس الشهر رئيس الأركان المصري الفريق صدقي صبحي في زيادة عاجلة للسودان، وأبلاغهم أن مثلث حلايب أرض مصرية خالصة بريا وبحريا ولاتفريط فيها، والتي تمتد حتى ساحل البحر الأحمر عند ميناء عيذاب المصري.

ليتحالف البشير مع الجماعات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب قطر وتركيا، بمنح حق اللجوء إلى عناصر الجماعة الإرهابية الهاربة عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، والتحالف السري مع الحكومة الأثيوبية للأضرار بحصة مصر من مياة النيل بدعم سد النهضة الأثيوبي سرا ورفضه في وسائل الإعلام..

وقع البشير معاهدة دفاع مشترك مع تركيا الراعية للأرهاب بمنطقة الشرق الأوسط، ومنحها الحق في القيام بمشروعات أستثمارية في جزيرة سواكن السودانية في حوض البحر الأحمر، للقيام بأعمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والثروة المعدنية، بالإضافة إلى تحويلها إلى قاعدة عسكرية تركية!!!

وعقب ترسيم الحدود البحرية الشرقية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتحديد المناطق الأقتصادية الخالصة بالبحر الأحمر، وايداع اتفاقية ترسيم الحدود بين الدولتين لدي الأمين العام للأمم المتحدة، ولم تعترض عليها الحكومة السودانية لدي الأمين العام..

وبالتالي أصبح من حق مصر طرح المناطق البحرية لمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد لمزايدات عالمية، وقامت الهيئة العامة للبترول بطرح مزايدة للبحث والتنقيب والأستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي في ١٠ قطاعات بحرية بالبحر الأحمر ومن ضمنها الإقليم البحري لمثلث حلايب في ٢١ مارس ٢٠١٩، ربيع الغضب المصري!!

فقامت الحكومة السودانية بأستدعاء السفير المصري في الخرطوم، لتعلن أحتجاجها على طرح المنطقة في مزايدة عالمية على الشركات العالمية، وحذرت الشركات العالمية، وبعد مرور ٢١ يوما قامت القوات المسلحة السودانية بأسقاط نظام البشير وإلقاء القبض عليه هو وجميع وزرائه أتباع قطر وتركيا واحالتهم للمحاكمة الجنائية في ١١ أبريل الله ٢٠١٩!!

ويدخل مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد بريا وبحريا ضمن النطاق الجغرافي لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، ويقع غرب المثلث منطقة جبل علبة الغنية بالثروة المعدنية وتدخل ضمن اختصاص هيئة الثروة المعدنية.

ويجب على شركة جنوب الوادي القابضة للبترول القيام بعمليات المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد..وطرح منطقة جبل علبة للأستغلال من جانب هيئة الثروة المعدنية من أجل التنمية الأقتصادية بالمناطق الحدودية!!!

(أنه السيسي يا غبي)