قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مد المهلة الممنوحة للحكومة للرد عليها، بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة، حتى يوم 27 من شهر مارس الجارى.

وتوافق جميع أعضاء اللجنة، على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة، لينص على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى)، لكل منهم فى 30 / 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.

وكان الاجتماع قد بدء  ظهر اليوم الاربعاء ، برئاسة النائب جبالى المراغى، لمناقشة مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

وفى بداية الاجتماع أبلغ المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لجنة القوى العاملة بالبرلمان، رغبة وزارة المالية فى تأجيل مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لدراسته ومعرفة تكلفته المالية والرد على اللجنة خلال آخر شهر مارس الجارى.

وقال المستشار عمر مروان: “أنا حضرت اللجنة اليوم كما وعدتها منذ يومين، وتحدثت مع وزير المالية وأبلغنى أنه يتم دراسة مشروع القانون ومقترحات النواب ودراسة  التكلفة االمالية ونتمنى التأجيل حتى آخر الشهر الجارى”.

فيما اقترحت لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب جبالى المراغى، أن يتم تعميم العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة وألا تكون قاصرة على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك إلغاء المادة الرابعة بمشروع القانون التى تنص على “ضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور (الأساسية أو الوظيفية) لغير الخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2012 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه”، وذلك مراعاة لظروف الدولة.

وعقب وزير شئون مجلس النواب قائلا: “إحنا وضعنا سقف للرد أخر الشهر الجارى، قبل ذلك كان تأجيل ثم تأجيل، ونحن كحكومة حريصون على مصلحة العمال والعاملين وحقوقهم”. ، وتابع المستشار عمر مروان: “سأنقل رغبة اللجنة لوزير المالية اليوم ليتم درسته وكذلك دراسة تكلفته، وفى نهاية شهر مارس سيكون أمام اللجنة رد حاسم، وأنا لست متخصصا فى المسائل المالية ولا أستطيع الرد وأن أقول رأى فى ذلك الأمر”، وتسلم “مروان” مقترح لجنة القوى العاملة مكتوبا ليسلمه إلى وزير المالية حتى تدرسه الحكومة وترد عليه.

وكانت اللجنة قدد هددت فى آخر اجتماع لها، بإحالة المشروع لمكتب المجلس لإقراره، فى حال تأخر رد الحكومة عن اليوم الأربعاء.