دعا الرئيس مجلس النواب إلى محاسبة المسؤولين عن أى تقصير، ودعا الحكومة إلى عدم الزعل من مثل هذه المحاسبة، ودعا جميع المؤسسات إلى أن تكون معنية بالدفاع عن الدولة، وهى دعوة أتوقع أن يكون لها ما بعدها على مستوى العلاقة بين الحكومة والبرلمان بالذات!.

وإذا كانت الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة تبدأ من السؤال البرلمانى، وتمر بطلب الإحاطة، وتنتهى بالاستجواب الذى هو ذروة هذا النوع من الرقابة، فإننى أدعو الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن يكون جاهزًا بحكومته لكثير من الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والاستجوابات، التى ستنطلق خلال الشهور القليلة المتبقية من عمر هذا البرلمان!.

ورغم أن الرئيس قال إن ما يدعو إليه ليس توجيهًا منه لأحد، إلا أنى أرى ذلك نوعًا من حرص رأس الدولة على مبدأ الفصل بين السلطات.. فالرئيس هو رأس السلطة التنفيذية، والبرلمان هو السلطة التشريعية، ومن المهم أن يكون الفصل بينهما حيًا وقائمًا طول الوقت!.

وهذا هو فى الغالب الذى جعل الرئيس يذكر أن دعوته ليس القصد منها توجيه أحد فى الدولة، ولكن هذا أيضًا لا ينفى أن الدعوة الرئاسية الواضحة كان لها صداها المباشر لدى الدكتور على عبدالعال، الذى كان حاضرًا وسامعًا!.

وأكاد أقول إن رئيس البرلمان قد استقبل الدعوة الرئاسية باعتبارها هدية جاءته من السماء!.. فكثيرًا ما اشتكى من أن الحكومة تتعامل مع مجلس النواب كما لا يجب.. وكثيرًا ما قال إنه وجّه دعوات بنفسه لوزراء فى الحكومة للحضور أمام لجان المجلس، أو أمام جلسته العامة، فلم يحضروا ولم يهتموا.. وكثيرًا ما قال إن الأمر زاد على الحد المقبول وإنه لن يسكت عليه!.

ولا بد أن الرجل سوف يجدها فرصة سنحت له أخيرًا ليعوض أربع سنوات مضت من عُمر المجلس، كانت الصورة التى ترسخت عنه خلالها لدى قطاعات واسعة من الرأى العام أنه مجلس لا يقوم بدوره المفترض فى الرقابة على أعمال الحكومة، وأن قائمة الاستجوابات فيه وطلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية تكاد تكون خالية مما يمكن أن يمثل محاسبة واجبة لأى مسؤول!.

ولا أعرف ما إذا كانت الشهور الباقية من عمر البرلمان كافية لتعويض ما جرى على مدى سنوات أربع.. فهى شهور معدودة على أصابع اليد الواحدة تقريبًا.. ولكن ما أعرفه أن عبدالعال يمكن أن يفتح باب المساءلة البرلمانية على آخره، مستندًا إلى أن دعوة الرئيس هى بمثابة الإشارة الخضراء!.