آفة السلطة التنفيذية والتأديبية و التى يعانى منها الكثير من موظفى الدولة خلال حياتهم الوظيفية ، السلطة التقديرية التى تتمتع بها جهة الإدارة حيال موظفيها ، وتبرز مشكلة السلطة التقديرية فى مسألتين الأولى ، عملية الأختيار الخاصة بترقية الموظفين إلى وظائف الإدارة العليا وهى درجات مدير عام ، مدير عام مساعد ، الدرجة العالية ، الدرجة الممتازة ، حسب المسمى الوظيفي لهذه الدرجات فى كل وزارة او مصلحة أو جهاز او هيئة أو شركة ، فالجهة الإدارية تستخدم سلطتها التقديرية للترقية بالاختيار . أما الثانية ، فهى السلطة التقديرية التى تتمتع بها سلطة التأديب الرئاسى و التى تقدر المخالفات المنسوبة للموظف لعدم وجود تعداد حصرى المخالفات التأديبية !! وتقضى مبادئ علم الإدارة بأن حسن قيام الإدارة بوظيفتها يتطلب تمتعها بقدر من السلطة التقديرية يسمح لها بإستخدام إرادتها فى ممارسة اختصاصاتها وتطبيق القانون بما يتفق والواقع الذى تحتك به . إذ أن القانون مهما بلغ شموله وزادت دقته لا يقوى على الإحاطة بكل شئ أو الإلمام بجزئيات لا حصر لها . كما أن تطبيق القانون على الحالات الفردية التى يقتضى تشغيل الفكر والتدبر ، وتؤدى إلى المبالغة فى تقيد حرية الإدارة إلى جمودها وشل حركتها وتقليل فعاليتها ، بل وعدم أدائها لمهامها على النحو اللائق !! فالسلطة الإدارية أقدر على مواجهة الأمور اليومية ، وحل المشكلات التى تعترض طريق العمل الإدارى أو تمثل خطرا على النظام العام وهو ما يبرر منح الإدارة سلطة تقديرية لأن الصالح العام كثيرا ما يتطلب ترك قدرا من الحرية للعمل وفقا لمقتضياته ، حتى يمكنها إتخاذ التصرف الملائم للظروف والوقائع وقدرتها على تحديد الوقت المناسب . فإذا كانت السلطة التقديرية للإدارة تعنى تمتعها بحرية التصرف عندما تمارس أختصاصاتها القانونية لها تقدير إتخاذ التصرف أو الأمتناع عن اتخاذه ، والسبب الملائم له ، وتحديد محله ، فهذا لا يعنى أن السلطة التقديرية سلطة تحكمية او تعسفية كما يطبقها الكثير من المسئولين على أنها سلطة مطلقة ، حتى أننا وصلنا إلى مرحلة ان السلطة مفسدة ، وارتباطها بانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها !!! فمن أشد عيوب نظام الترقية للعاملين بالدولة والقطاع العام ، خضوعها للسلطة التقديرية لجهة الإدارة التى تقوم بالاختيار دون وجود أي ضابط آخر ، فالقانون ترك للسلطة الإدارية تقدير كفاية الموظف ووزن الملاءمة فى الأختيار دون أن يلزمها بأساس مفروض عليها كمعيار للترقية ، فأصبحت الترقيات نظام تقديرى لجهة الإدارة ، والجهة الإدارية المشخصنة من الطبيعى أن تكون كافة الترقيات قائمة على المحاباة والمحسوبية والوساطة ، مثال صدور قرار بالترقية لدرجة رئيس مجلس إدارة شركة ، فلا يوجد أي معيار او ضابط لعملية الأختيار لأنها سلطة تقديرية للسلطة الرئاسية العليا مصدرة قرار الترقية !!! وتظهر سلطة الإدارة التقديرية كسلطة تأديبية حيث تتمتع السلطة الرئاسية العليا بتقدير وتكييف سلوك موظفيها وعمالها والحكم على ما يصدر منهم من أعمال إيجابية او سلبية على النحو الذى تراه مناسبا . فالمشرع الوظيفى لم يعد حصرا للمخالفات التى يمكن أن يرتكبها الموظف أثناء تأدية عمله ، لذلك ترك تحديد هذه المخالفات لتقدير الجهات التأديبية الرئاسية او القضائية على السواء !! فيجوز لمن يملك سلطة التأديب ان يرى في أى عمل ايجابى او سلبى يقع من الموظف عند مباشرة أعمال وظيفته مخالفة إدارية ، وهذه السلطة ليست مطلقة من كل ضابط او قيد ، بل يجب أن يكون الفعل المنسوب للموظف ينطوى على خطأ يعد إخلالا بواجب وظيفى أو مهنى !! ومهما كانت حرية السلطة الإدارية فى تقديرها لعناصر الجريمة التأديبية ، فأنها ملزمة بأن تستند فى هذا التقدير إلى وقائع معينة أرتكبها الموظف الأمر الذى يقتضى قيام جهة محايدة ومستقلة بالتحقق من صحة وسلامة هذا التقدير .. فالسلطة التقديرية حقيقة واقعة تستلزمها مقتضيات النشاط الإدارى ، فعلى الإدارة عند ممارستها احترام جميع أوجه المشروعية وهى الإختصاص والغاية والسبب والمحل ، بل تخضع لضوابط معينة حتى لا تقضى إلى تغول الإدارة وأفتئاتها على حقوق موظفيها وعمالها وحرياتهم !! والحرص على الحقوق والحريات العامة للأفراد ، هو أنبل وأسمى ما يهدف إليه كل رئيس او مسئول او فقيه او قاضى او نائب شعبى !!! وبالتالى المطالبة بالمزيد من الرقابة الفعالة لضمان حقوق الأفراد تجاه النشاط الإدارى ، ولكن مع الحرص فى الوقت ذاته على الايتجاوز القضاء ، المخول أداء هذه الرقابة الرقابة ، حدود سلطاته فتكون له الكلمة الأخيرة فى المسائل الإدارية ، مما يتناقض مع الأسس الدستورية التى تنكر على أية سلطة أن تكون مطلقة حتى ولو كانت هذه السلطة هى القضاء ذاته ، لأن الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ، أحد أهم المبادئ الدستورية التى تم النص عليها لأول مرة فى المادة الخامسة من الدستور الجديد الصادر في ٢٠١٤ ، بالفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وتلازم المسئولية مع السلطة ، واحترام حقوق الإنسان وحرياته ، على الوجه المبين فى الدستور !! فمن غير المقبول أن تكون السلطة التقديرية للإدارة والفساد وجهان لعملة واحدة !!!!