تحليل لموقف الغاز الطبيعي في مصر

 * أضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات البترولية وعقود التنمية بلغ إجمالي الاتفاقيات 33 اتفاقية موقعةحتى يونيو 2019 كما يلي: 22 إتفاقية ( 15 منطقة بحرية، 7 مناطق أرضية ) سارية بين الشركة المصرية القابضة للغازاتالطبيعية والشركات العالمية للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما منهم 11 اتفاقية في مراحل البحث والاستكشافو 11اتفاقية في مراحل التنمية، تتضمن 27 عقد تنمية و 5 مقترحات عقد تنمية.

 * أشار التقرير إلي 11 اتفاقية ( 8 مناطق بحرية، 3 مناطق أرضي) مُوقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركاتالعالمية وتحت إشراف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وجميعهم في مراحل التنمية وتتضمن 34 عقد تنمية، و2 مقترح عقد تنمية.

 *أشار التقرير إلي توقيع عقدين تنمية الاستكشاف حيث تم تحقيق 15 اكتشافا جديدا للغاز الطبيعى، بواقع 5 اكتشافات بالبحر المتوسط و 10 بالصحراء الغربية.

استكشافات الغاز الطبيعي تقود النمو الاقتصادي

 * فيما يتعلق بمشروع المسح السيزمي الإقليمى ثنائى الأبعاد بالبحر المتوسط، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 21327.7 كمخلال العام 2018 / 2019حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بإجمالي21903.7  كيلو متر طولي، كما تمالانتهاء من تنفيذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد بالبحر المتوسط ودلتا النيل 116.6 كم طولي هذ بالإضافة إلى تنفيذ مسحسيزمي ثلاثي الأبعاد 372 كم 2 بدلتا النيل.

 *أوضح التقرير، أن إجمالي إحتياطي الغاز من الإكتشافات الجديدة خال العام 2018 / 2019 حوالي 817 بليون قدم 3 غاز وحوالي 2.2  مليون برميل متكثفات بالبحر المتوسط والصحراء الغربية.

 * فيما يتعلق بتنمية الحقول والإنتاج ذكر التقرير، أنه تم  تنفيذ 7 مشروعات لتنمية حقول الغاز (6 مشروعات جديدة واستكمال مشروع واحد) ووضعها على خريطة الإنتاج، وذلك بإجمالي استثمارات حوالى 10.6 مليار دولار، وبمتوسطإنتاج أولي حوالي 1923 مليون قدم 3 غاز/ يوم بالإضافة إلى 2980 برميل متكثفات/ يوم.

 وتابع التقرير أنه تم  وضع 56 بئرا على خريطة الإنتاج،21 بئرا جديدة من مشروعات التنمية بالإضافة إلى 35 بئراتنمويا، وبإجمالي إنتاج أولى حوالى 2280 مليون قدم 3/يوم غاز وحوالى 20.75 ألف برميل متكثفات/ يوم.

 * أشار التقرير إلي إجمالي الغاز المنتج من الحقول بلغ 2.51 تريليون قدم 3، والغاز المباع حوالي 2.33 تريليون قدم 3 بمتوسط 6391.5 مليون قدم 3 غاز/يوم. كما أن إجمالي إنتاج المتكثفات بلغ 31.78 مليون برميل، وإنتاج البوتاجاز 1.2 مليون طن، وإنتاج البروبان 561.2 ألف طن، وإنتاج خليط الإيثان/بروبان 1261.9 ألف طن.

 *فيما يتعلق بالاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي والتصدير والاستيراد، فقد بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من الغازالطبيعي حوالي 2181.7  بليون قدم 3 (قطاع الكهرباء%62.3   - قطاع الصناعة%22.5   - قطاع البترول ومشتقات الغاز%10.1  - قطاعي المنازل وتموين السيارات% 5.1 ).

 كما تم استئناف تصدير الغاز الطبيعى من خلال خط الغاز العربى في العام المالي 2018 / 2019  بداية من شهر سبتمبر2018. 

 * بلغت كمية الغاز المسال المصدر من مصانع الإسالة ( مصنع إدكو) خلال العام المالي 2018   2019/ حوالي 172.8بليونقدم 3 (غاز طبيعي مكافئ للغاز المسال المصدر) من خلال  45  شحنات كما بلغ إجمالي البروبان التجاري المصدَّر منمجمع غازات الصحراء الغربية "جاسكو" والشركة المصرية البحرينية خلال العام المالي 2018 / 2019 حوالي 395 ألفطن من خلال 128 شحنة.

 * تم إيقاف استيراد الغاز المسال اعتباراً من شهر سبتمبر 2018 ، وتم الإستغناء عن وحدة التغييز(   HOEGH“ 1 FSRU GALLANT “  ) ونجحت إيجاس في تأجيرها لطرف ثالث كناقلة غاز مسال لتخفيض القيمة الإيجارية التيتتحملها إيجاس، وتم الإبقاء على وحدة التغييز (FSRU 2 “ BW SINGAPORE ”  ) كتأمين استراتيجى في حالةحدوث أي توقفات في الإنتاج أو حال حدوث أى مشاكل تشغيلية بالشبكة القومية، حيث بلغ إجمالي كميات الغازالطبيعي المدفعة للشبكة القومية للغازات خال العام المالى 2019/2018  من مشروع استيراد الغاز حوالي 51.6 بليونقدم3.

* أشار التقرير، إلي إنشاء خط أنابيب من الشبكة القومية للغازات الطبيعية للربط بمصنع الإسالة بإدكو لتغذية المصنعمن الشبكة ، وتم التوصل مع مستخدمين مصنع الاسالة بإدكو إلى اتفاق يسمح بموجبه بتسييل كميات غاز مملوكةللهيئة/إيجاس في مصنع الاسالة بإدكو وتصديره لصالح الهيئة/إيجاس مقابل فئة إسالة مخفضة، وامكانية تصديرمصر لشحنات Spot والتي تعتبر أولى الخطوات التنفيذية للتحول الى مركز إقليمى لتجارة الغاز.

 وأضاف التقرير أنه تم الإنتهاء من إعداد استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الزيت والغاز، وتماعتمادها من الجهات المختصة.

 * فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة ففي  إطار اهتمام وزارة البترول بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير إدارةموارد الشركة وتماشيا مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة( رؤية مصر 2030 ) قامت الشركة بتنفيذ العديد منإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة بالشركة والشركات التابعة لها خلال العام المالي 2018 - 2019 على النحو التالي:

 * اتخذت الشركة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة في مبانيها حيث يتم باستمرار متابعة استهلاكات الكهرباءوحصرها (الإضاءة -التبريد-التسخين –الأجهزة المكتبية-... الخ)، وتم البدء في تنفيذ إجراءات الترشيد بالشركة منذ عام2011 ، وبلغ الوفر المحقق من استهلاك الكهرباء حوالي 2500 ميجاوات سنوياً بنسبة تقدر بنحو 36%.

 * تم متابعة تنفيذ برنامج لترشيد الطاقة بالشركات التابعة حيث قامت 15 شركة بتنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة بالمبانيالإدارية التابعة لها وتراوحت نسب الوفر ما بين 2 % إلى 20 % خال العام 2018 / 2019 ، وجارى حاليا تنفيذ المشروعاتمتوسطة ومرتفعة التكلفة لتحسين كفاءة الطاقة بالتعاون مع بنك الاعمار الأوروبي والبنك الدولي.

 *فيما يتعلق بمشروعات وأنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمحافظات فأشار التقرير إلي تطورات أطوال الشبكة القوميةللغازات الطبيعية لتصل بنهاية يونيو 2019 إلى حوالي 60 ألف كم وسعة حوالى 240 مليون متر3/ يوم وذلك لتأمينالاستهلاكات والضغوط بمناطق الجمهورية المختلفة، ويتم التحكم في الشبكة باستخدام أحدث التكنولوجيا العالميةبنظام SCADA ، والذي يمثل الجهاز العصبي لمراقبة الشبكة القومية للغاز من خال المركز القومي للتحكم بالشبكةبالتجمع الخامس NATA.

* أوضح التقرير، أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي حوالي 10 ملايين وحدة سكنية منذ بدءالنشاط حتى يونيو 2019 حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1230 ألف مستهلك منزلي خلال العام و 1841 مستهلكتجاري و40 مستهلك صناعي وبلغ إجمالي التكلفة الإستثمارية لأعمال توصيل الغاز الطبيعي لشركات توصيلوتسويق الغاز الطبيعي 2983 مليون جنيه خلال العام.

 *بلغ إجمالي عدد السيارات المحولة حوالي 276 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو2019، حيث تم خلال العام تحويل 32280 سيارة من خلال 72 مركز تحويل، يتم تموينها من خال 187 محطة تموينسيارات، تابعة للشركات الستة العاملة بالمجال في 22 محافظة.

 * أوضح التقرير انه فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فقد تم تحقيق عدد حوالى 7.1 مليون ساعةعمل بدون وقت ضائع ( من تاريخ آخر إصابة).

 وأيضا أعمال المراجعة الخارجية الدورية لشهادتي  ISO 14001&  OHSAS 18001 وذلك من خلال هيئة DNV الدوليةفي 27/6/2019، والتى إنتهت إلى استمرار نجاح تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة والتوافق معمتطلبات المواصفة القياسية OHSAS18001:2007 ونظام الإدارة البيئية ISO14001 طبق لمتطلبات إصدار المواصفةالقياسية لعام 2015.

* تم إجراء 76 زيارة وجولة ميدانية لمتابعة توافق الشركات العاملة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية معالتشريعات والقوانين ونظم إدارة السامة والصحة المهنية شملت مواقع العمل الإنتاجية ومحطات تخفيض الضغطوأنشطة خدمة العماء ومد الشبكات للشركات العاملة بمجال توصيل الغاز للمنازل، وقد شمل ذلك 35 جولة لإستصدارموافقات الإنشاء والتشغيل لمحطات التموين بالغاز الطبيعي المضغوط CNG. 

 وكذلك إجراء 37 زيارة وجولة ميدانية للوقوف على اشتراطات وضوابط حماية البيئة المطبقة بمواقع عمل الشركاتالعاملة مع الشركة القابضة شملت ( 1) زيارة لمنح موافقة على تشغيل محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعيالمضغوط بالاضافة إلى ( 6) زيارات لمواقع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بهدف متابعة تنفيذ خطة الادارة البيئيةلمشروع البنك الدولي.

 كما تمت مراجعة ومتابعة الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة لـ 47 دراسة لتقييم الأثر البيئي لأنشطة الغازالمختلفة.

817 مليار قدم غاز إجمالى إحتياطى الغاز من الإكتشافات الجديدة

*  كشف تقرير حديث للشركة القابضة للغازات الطبيعية عن  تحقيق 15 إكتشاف جديداً للغاز الطبيعي، 5 بالبحرالمتوسط و 10 بالصحراء الغربية.

*أضاف التقرير، أن إجمالي إحتياطي الغاز من الإكتشافات الجديدة خلال العام المالي 2018 - 2019 بلغ حوالي 817 مليار قدم 3 غاز و 2.2 مليون برميل متكثفات بالبحر المتوسط والصحراء الغربية.

 * فيما يتعلق بنشاط البحث الإستكشاف، أكد التقرير انه  تم  الإنتهاء من حفر 8 أبار إستكشافية وتقييمية بمناطقإلتزام وإشراف إيجاس بالبحر المتوسط ودلتا النيل منهم 5 آبار إستكشافية و 3 آبار تقييمية  وتوزيعهم 5 كشف + 3 بئرناجحة بنسبة نجاح 100 %.

 * فيما يتعلق بنشاط البحث السيزمى للمسح السيزمي الإقليمى ثنائى الأبعاد بالبحر المتوسط،  اضاف التقرير انه تماستكمال البرنامج حيث تم تنفيذ 21327.7 كم طولي وبلغ إجمالي البرنامج المنفذ 21903.7 كم طولي المرحلة الثانية.

 وتابع التقرير، أنه تم  تنفيذ مسح سيزمي بدلتا النيل ثلاثي الأبعاد بإجمالي 372 كم 2 وثنائي الأبعاد بإجمالي 16 كمطولي وايضا  تنفيذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد بالبحر المتوسط بإجمالي 100.6 كم طولي

*أضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بالنشاط الإستكشافي ، أسفرت نتائج الحفر الاستكشافي عن تحقيق 5 كشف للغازالطبيعي بالبحر المتوسط، ويقدر الإحتياطي المضاف من هذه الإكتشافات بالبحر المتوسط بحوالى 598 بليون قدم 3 غازو 2.2 مليون برميل متكثفات، وعدد 3 آبار ناجحة بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

 * فيما يتعلق  بأهم الإكتشافات خلال العام المالي 2018 / 2019 اشار التقرير الى "  نور- 1  أيوك - بمنطقة نور البحريةبالبحر المتوسط: أضاف الكشف نور- 1 إحتياطى بلغ حوالي 400 بليون قدم 3 غاز 2.2 مليون برميل متكثفات ،  والبئرشرق سوان- 1  رشيد - بمنطقة تنمية غرب الدلتا مياه عميقة بالبحر المتوسط): أضاف الكشف شرق سوان- 1 إحتياطىبلغ حوالي 117 بليون قدم 3.

 تصدير 172.8 مليار قدم غاز مكافئ للغاز المسال من خلال 45 شحنة

* كشف تقرير حديث للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عن معدلات تصدير الغاز خلال 2018-2019 ،مؤكدا  تم استئناف تصدير الغاز الطبيعي للأردن عبر خط الغاز العربى بتاريخ 10 / 9/ 2018 وبلغت الكمية المصدرةخلال العام المالى 2018 / 2019 حوالي 53 بليون قدم 3.

 * أضاف التقرير، أن  كمية الغاز المسال المصدَّر من مصانع الإسالة "مصنع إدكو" خلال العام المالى 2018 / 2019 بلغحوالي 172.8 بليون قدم 3 غاز طبيعي مكافئ للغاز المسال المصدر من خلال عدد 45 شحنة غاز مسال.

* أشار التقرير، أن إجمالي البروبان التجاري المصدَّر من الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز ومن مجمع غازاتالصحراء الغربية" جاسكو" خلال العام المالي 2018 / 2019 بلغ  حوالي 395 ألف طن من خلال عدد 128 شحنة بروبان.

 *أوضح التقرير،  أن إجمالي كميات الغاز الطبيعي المدفعة للشبكة القومية للغازات خلال العام المالى 2018 / 2019 منمشروع استيراد الغاز حوالي 51.6 بليون قدم 3 من خلال 16 شحنة، لافتا أنه  تم إيقاف استيراد الغاز المسال في شهرسبتمبر 2018 .

 أبرز اكتشافات الغاز الطبيعى الأخيرة

 اكتشاف حقل ملك

 حقل ملك تم اكتشافه فى فبراير 2015 ، حيث قامت باكتشافه شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وتم اكتشاف الحقلفى جنوب مصر بمنطقة امتياز غرب عش الملاحة.

 من خلال بيان لوزارة البترول تبين أن الحقل ينتج 430 برميلا يوميا من النفط الخام عالى الجودة، واحتياطى بقدربحوالى 9.6 مليون برميل، كما أن وزارة البترول تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج من خلال حفر 7 آبار جديدة.

 اكتشاف حقل آتول

تم اكتشاف حقل آتول 1 عندما أعلنت شركة "بى بى" البريطانية فى مارس 2015 عن اكتشاف حقل الغاز بالبئر المسمى"آتول 1" فى منطقة شمال دمياط البحرية شرق الدلتا النيل بالبحر المتوسط.

 حقل آتول ينتج 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، ومن المكثفات ينتج 10 آلاف برميل، كما أن احتياطى الغاز يقدر بـ1.5 ترليون قدم مكعب.

 اكتشاف حقل نورس

 فى يوليو 2015 أعلنت شركة "إينى" البريطانية، عن اكتشاف غاز فى قطاع نورس بمنطقة امتياز أبو ماضى الغربيةبدلتا النيل، الحقل يعد من أكبر الحقول المصرية التى تنتج الغاز، حيث يصل عدد الآبار بالحقل 14 بئرًا، حيث ينتجسنويًا 1.2 مليار قدم مكعب غاز و115 طن بوتاجاز يوميًا.

اكتشاف القطامية الضحلة

 القطامية الضحلة يقع على بعد 60 كم شمال مدينة دمياط، تم حفر البئر الاستكشافية "القطامية الضحلة 1" بعمق بلغحوالى 1961 فى مياه عمقها 108 أمتار، ووجود طبقة حاملة للغاز سمكها 37 مترًا فى صخور رملية عالية الجودة فىتكوين البليوسين.

 اكتشاف حقل بلطيم جنوب غرب

 تم اكتشاف عام 2016 حقل بلطيم جنوب غرب يقع فى البحر المتوسط على مسافة 12 كيلو مترًا من الشاطئ فى الجهةالمقابلة لحقول أبو ماضى، ويصل إنتاجه إلى نحو 500 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى.

 بدأ الإنتاج من المرحلة الأولى مشروع تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط المرحلة (9-أ) فى 6 أبريل2015 بمعدل إنتاج 400 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى.

 اكتشاف امتياز القرعة بدلتا النيل

 المهندس عاطف حسن، رئيس شركة بترول بلاعيم، قال إن عملية حفر البئر الاستكشافى القرعة شمال شرق 1 تبيناكتشاف الطبقات الحاملة للغاز الطبيعى خلال عمليات حفر بئر، التى بدأت أعمالها فى مايو الماضى.

 وتبين من خلال تقارير أعدتها وزارة البترول أوضحت بأن الاختبارت التى أجريت للبئر أسفرت عن معدلات إنتاج 17 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز ومحطة معالجة الغاز بحقول أبو ماضى، كما أنه جار الإسراع على إنتاجية البئر  فورالانتهاء من ربطها بالتسهيلات الإنتاجية.

 كما أن شركة "إينى"، قد أعلنت فى يناير 2015، عن اكتشاف حقل فى قطاع غرب مليحة العميق بمنطقة تنمية مليحةبالصحراء الغربية.

  بدأ التشغيل التجريبى للمشروع بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وفى ديسمبر 2017 ويصل إلى أكثر منمليار قدم مكعب غاز يوميًا قبل منتصف 2018، ويرتفع إلى 1.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية 2018، كما أن المشروعسيرتفع إنتاجه ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية 2019.

تقييم للموقف الحالي للغاز الطبيعي في مصر

* الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي يحسن الموقف والقيمة الاقتصادية للدولة، وتقليل نسبة الاستيراد من الخارجوخفض كمية العملات الصعبة التي يتم الشراء بها من الخارج وهو ما يكلف الدولة العديد من الميزانيات التي يمكناستخدامها في مجالات أكثر احتياجاً.

* اكتفاء مصر من الغاز جعلها عنصرا فاعلا ومهما في منتدى دول شرق المتوسط وجعلها تتحول إلى مركز إقليميلتداول الطاقة، وكذلك لتصدير الغاز الطبيعي الخاص بالدول السبع المشاركة في المنتدى إلى باقي الدول الأوروبيةوغيرها، كما سيعود ذلك بالنفع على الدولة المصرية من خلال تصدير الغاز الخاص بها وهو ما سيزيد دخلها منالتصدير بدلاً من الاستيراد وتحولها إلى دولة مصدرة بدلا من كونها مستوردة له.

* يتم العمل على تنمية العديد من الحقول والآبار التي يتم العمل بها في الصحراء والدلتا وخليج السويس وكذلك إنشاءآبار جديدة وربط العديد من الحقول على خطوط الإنتاج، والبدء في العمل على اكتشاف مناطق جديدة وطرح مناطقجديدة للمزايدات وعمل العديد من الأبحاث عليها للتأكد من احتواء تلك المناطق على الغاز الطبيعي والمواد البترولية.

كيف ساعدت زيادة إنتاج مصر من الغاز فى تشجيع صناعة البتروكيماويات؟

* ساعدت زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، خلال الفترة الماضية، على تحقيق التوسع المخطط لقطاعالبتروكيماويات، وزيادة صادرات القطاع.

* تنفذ وزارة البترول عددًا من مشروعات البتروكيماويات، منها مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط، التابعلشركة سوبسك باستثمارات 60 مليون دولار، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروع إنتاج المطاط الصناعى (البولىبيوتادين) بمجمع إيثيدكو بالإسكندرية باستثمارات حوالى 105 ملايين دولار.

  والبدء فى تنفيذ مشروع توسعات مجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية (سيدبك)، ويضم مصنعين جديدينلإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين باستثمارات حوالى 2ر1 مليار دولار .

  وأيضًا مشروع إنتاج الألواح الخشبية ( MDF )، والذى سيقام بكفر الشيخ، ومشروع إنشاء رصيف التصدير البحرىالجديد، لشركة موبكو، بميناء دمياط ، باستثمارات 180 مليون دولار  .

صناعه «البتروكيماويات» تقود الاقتصاد المصرى نحو النمو

* قالت شركة «فيتش سوليوشنز» البحثية التابعة لوكالة التصنيف الائتمانى فيتش إن قطاع البتروكيماويات سيقودمصر نحو تحقيق ثانى أكبر معدل نمو فى المنطقة خلال الفترة المقبلة خاصة مع انتعاش الطلب على الإنشاءاتالتجارية والصناعية.

* أضافت فى تقرير موسع عن قطاع البتروكيماويات المصرى إن آداء القطاع تحسن بصورة كبيرة خلال 2018، وهو مايفترض ان يرفع استهلاك المواد البتروكيماوية مع تحسن جانب العرض نتيجة اضافة طاقات تكريرية وارتفاع إنتاجالغاز.

* ذكرت أن قطاع البتروكيماويات يمثل %3 من الناتج المحلى لمصر و %12 من القطاع الصناعى، ورغم احتياطيات البلادالمعدنية الضخمة لكنها تعتمد على واردات البتروكيماويات بصورة أساسية لتلبية احتياجاتها، وتسعى خلال الفترةالمقبلة لتقليل الاعتماد على الواردات خاصة واردات البلاستيك التى تنمو بصورة سريعة وزيادة صادراتها.

* أوضح التقرير أن عجز الميزان التجارى فى مصر ارتفع خلال السنوات الماضية، فى ظل الأزمات التى ضربت البلادورغم أن الواردات تحجمت بعض الشىء لكن الصادرات تراجعت أيضًا.

* أوضحت أن خفض قيمة الجنيه والفائدة لن يساعدا مصر على المدى القصير فى حل معضلتها الاقتصادية، خاصةأنها بعيدة عن مستوى التنافسية فى قطاع الاعمال ما يقلل شهية المستثمرين مقارنة بدول مثل المغرب واوروبا الغربية.

* تابعت «ورغم أن قانون الاستثمار مهد الطريق لاصلاح بيئة الاعمال لكن على أرض الواقع لم تعرف الإصلاحات طريقهابعد، فبيئة الأعمال ليست قوية كما هو الحال فى دول الخليج العربى مثل المملكة العربية السعودية ، التى لديها قدرةعلى جذب الاستثمارات الأجنبية.

* أضافت «تحتاج الحكومة إلى إقناع منتجى البتروكيماويات بأن استثماراتهم آمنة ولن تتعرض للخطر بسبب تدخلالحكومة، وبدون قدر أكبر من الشفافية والاتساق فى سياسة الحكومة ستجد مصر صعوبة فى تحقيق الأهدافالطموحة المحددة فى الخطة الرئيسية لصناعة البتروكيماويات».

* أضافت أن التوسع المخطط له فى قطاع البتروكيماويات حال أتى فى وقت مناسب سيؤدى إلى تحول فى الأسواقالإقليمية لأن مصر ستصبح مُصدرا صافيا للمواد البتروكيماوية كما ستستفيد من قناة السويس، ومع ذلك، فإن الصناعةلا تزال عرضة للمخاطر الاقتصادية والسياسية والقدرة التنافسية، وستظل المواد الأولية وأسعار الصرف ، عوامل النجاحالأساسية لهذا القطاع على المدى الطويل.

* أضافت أن تطوير مجمع البتروكيماويات، التابع لشركة الكربون القابضة «التحرير للبتروكيماويات» إنجاز كبير فىالقطاع، خاصة أن مشروع العين السخنة سيشمل ثلاثة مصانع للبولى إيثيلين تم تصميم كل منها بطاقة 450 ألف طنسنويًا، سينتج الاول البولى إثيلين عالى الكثافة، والآخران سينتجان البولى اثيلين منخفض الكثافة.

* توقعت إضافة طاقات تكريرة تقدر بنحو 85 ألف برميل يوميًا خلال العام الحالى، و توسيع مصفاة ميدور بحلول عام2022 ، مع إنتاج وقود وفقًا للمعايير الاوروبية للانبعاثات من سيارات الركوب، فى المنشأة القريبة من الإسكندرية.

* ذكرت أن التنفيذ الناجح فى الوقت المناسب لبرامج تطوير السعات التكرير فى مصر عاملاً حاسماً فى تخفيف العبءالمالى الناتج عن واردات الوقود ما يقلص عجز الموازنة العامة وستكون هناك حاجة لاستمرار إصلاح دعم الوقود لضمانمزيد من الاستثمارات فى القطاع.

وتتبنى الحكومة خطة للتخلص من معظم دعم الوقود منذ بداية العام المالى الحالى، على أن ترتبط أسعار المستهلكبسعر التكلفة وحركة الأسعار العالمية وسعر الصرف.

* نوهت إلى أن تدشين شركة النصر للكيماويات الوسيطة، لمصنع إنتاج أسمدة فى العين السخنة، سيضيف لطاقاتهاالإنتاجين 400 ألف طن أمونيا و380 ألف طن يوريا، و300 ألف طن نترات أمونيوم كالسيوم، وهو ما سيسمح لهابالتوسع فى التصدير بحلول 2022.

* ذكرت أن تحديث مؤشر جاذبية القطاعات البتروكيماوية، والذى يوازن المخاطر بالعوائد، كشف احتفاظ مصر بالمركزالسابع فى المنطقة، واستقرار وزنها النسبى عند 52.1 نقطة.

* أضافت أن مخاطر القطاع تراجعت نتيجة تحسن مستوى المخاطر فى مصر بصفة عامة وبدعم من الخطة الطموحةلمجمع التحرير للبتروكيماويات، كما أدت الزيادة فى سعر النفط الخام إلى زيادة أسعار خام النفتا الخام، ما يجعل خامالإيثان الذى يعتمد على الغاز أكثر جاذبية، وهو الغاز الذى يعتمد عليه بصورة كبيرة قطاع البتروكيماويات المصرية.

* قالت فيتش سوليوشنز، إن قطاع البوليمرات سيقود نمو التصنيع، خاصة فى المنتجات الاستهلاكية والتعبئة والبناء.

أضافت ”ستكون صناعة البناء والتشييد فى مصر واحدة من أفضل الأسواق أداءً على مدار السنوات الخمس المقبلة،على الصعيدين العالمى والإقليمى ما يعزز الطلب على مواد البناء البوليمر التى يتم إضافتها للخرسانة والطلاء».

* توقعت نمو قطاع البناء %10.8 عام 2019 ومتوسط سنوى قدره %10.1 فى الفترة من 2019 إلى 2023. مشيرة إلى أنذلك النمو على المدى الطويل لقطاع البناء فى مصر متوقف على مستقبل الاقتصاد الكلى فى البلاد، والذى سيحفز زيادةالطلب على البنية التحتية التجارية والصناعية على وجه الخصوص.

* أضافت أن النمو فى صناعة السيارات سيساعد أيضًا فى تحفيز الطلب على المواد الخام المحلية خاصة مع اشتراطنسبب محددة للمكون المحلى فى الصناعات المغذية، ويعد القطاع من كبار المستهلكى لمجموعة من البوليمرات والمطاطذات القيمة العالية.

* ذكرت أن الزيادة فى الطاقات الإنتاجية تعنى أن إنتاج البتروكيماويات سيرتفع بمعدل أسرع من الطلب المحلى، ممايتطلب نموًا كبيرًا فى حجم الصادرات.

* اضافت «نعتقد أن العجز التجارى سيتراجع بحلول 2023، بدعم من تحول مصر المتوقع إلى مركز تصنيع إقليمى،تمامًا كما فعلت تركيا خاصة فى ظل مساعيها نحو تحديث وتحسين البيئة التنظيمية».

* توقعت أن يكون نمو سوق البتروكيماويات أعلى من المتوسط الاقليمى خلال العامين الحالى والمقبل، بدعم من نموالاقتصاد المصرى المتوقع أنه أن يتخطى %5.4 خلال العام المالى الحالى، وهو ثانى أعلى معدل نمو فى المنطقة خلفليبيا.

* رجحت أن يلعب الاستثمار دورا كبيرا فى تحقيق النمو بدعم من زيادة الطلب والاستهلاك الخاص، وتحسن صافىالصادرات نتيجة التوسع فى تصدير الغاز. و أضافت أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يفيد كافة المنتجات المستوردة وبينهاالمنتجات البتروكيماوية المستوردة والمنتجة محليًأ.

* حدد التقرير قوة قطاع البتروكيماويات المصرى فى عدد من النقاط أبرزها، ارتفاع احتياطيات الغاز ما يضيف ميزةتنافسية للقطاع، بجانب نمو قطاع الأسمدة، وتنافسية الصادرات المصرية للدول الأوروبية، ومساعى الحكومة لتحسينالعلاقات التجارية الخارجية وحماية حقوق المصدرين.

* حددت مواطن الضعف فى كون القطاع مازال غير متطور بالقدر الكافى، كما أن الإنتاج الضعيف من الموادالبتروكيماوية مثل البنزين والسولار يحرم القطاع من أهمية السوق المحلية، كما أن توابع الازمة المالية العالمية،والاضطرابات السياسية قلصت فرص تمويل المشروعات البتروكمياوية الطموحة.

ونوهت أن توقعات انخفاض احتياطيات مصر من الزيت يجعلها تتحول لمستورد صافى للمواد البترولية.

* على صعيد الفرص أبرزت أن الدولة تحاول أن تحقق اكتفائها الذاتى من المواد البتروكيماوية والموارد المحلية، ما فتحالمجال امام تطوير القطاع، وأن ذلك سيؤدى إلى تسارع نمو إنتاج البتروكيماويات فى مصر.

أضافت أن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات سيستفيد بشدة من احتياطيات الغاز الطبيعى، ومساعى الخصخصة التىمازالت فى بدايتها، عبر الطرح الأولى لبعض الشركات الحكومية بالقطاع مثل سيدى كرير للبتروكمياويات.

كما ان هناك فرص للاستثمار فى ظل سماح الدولة للأجانب بالاستثمار فى الأسمدة الفوسفاتية، التى تستفيد منالتكلفة المنخفضة للمواد الخام.

* نوهت إلى أن التهديدات الرئيسية تتمثل فى تفضيل المستثمرين الاجانب لضخ اموالهم بقطاعات الغاز والبترول التىتستحوذ عادة على أكثر من %60 من الاستثمارات اﻷجنبية المباشرة، بما يخطف الضوء من الاستثمار فى قطاعالبتروكيماويات، كما أن احتمالات الاضطرابات السياسية دائمًا ما تعد عقبة أمام المستثمرين الأجانب تحول بين توغلهمفى القطاعات بخلاف البترول والغاز.

* قال التقرير، إنه بصفة عامة سيكتسب الغاز الطبيعى والمسال مزيد من الاهتمام فى المنطقة فى ظل اعتماد الحكوماتعلى خفض اعتمادها على النفط، وتنويع مواردها الاقتصادية، لمواجهة الزيادة فى الطلب المحلى.

* نوهت إلى أن فرض عقوبات أمريكية على ايران يفتح المجال أمام الدول الأخرى لتعويض الفجوة التى خلفها النفطالإيرانى والمنتجات البتروكيماوية.

* ذكر التقرير أن تخفيضات الدعم وارتفاع التضخم خلال السنوات الماضية يجعل نمو استهلاك الأسر بطيئًا، حيثتضطر الأسر إلى تخصيص حصة أكبر من دخلها للوقود، وسيتم تعويض هذا التأثير قليلاً من خلال انتعاش القطاعالخاص غير البترولى.

* أضافت أنه رغم ذلك لا تزال الرؤية إيجابية فى ظل الاستمرار فى تدشين مشروعات توليد الطاقة التى تعتمد على الغازبصورة أساسية، وتسعى من ورائه لتصدير الكهرباء عبر الربط مع عدد من بلدان الجوار.

* قالت إنه بحلول عام 2020، تخطط مصر لإنتاج أكثر من 3 ملايين طن من المواد الكيميائية فى إطار خطة وطنية مدتها20 عامًا ، تشمل مجموعة من المنتجات بينها الإيثيلين والبولى إثيلين والأوليفينات والعطريات.

* فى العام المالى الماضى، خططت شركة الإسكندرية للبترول لإنتاج 99 ألف طن من غاز البوتان و1.3 مليون طن منالنفثا وتخطط لمشروعين لتوسيع المنشأة. كما تهدف شركة تكرير أسيوط إلى تكرير مليون طن من النفط الخام لإنتاج 36 ألف طن من البوتان و 520 ألف طن من النفتا، ومع الاستفادة من توافر المواد الخام تخطط الشركة المصريةللبتروكيماويات لإنتاج 90 ألف طن من الـ PVC فى 2018/19.

* توقعت نمو إنتاج الغاز بأكثر من %80 خلال 2021 مقارنة بمستويات إنتاج 2017، وأشارت إلى أنه على صعيد التكريرتبلغ طاقات حاليًا فى مصر 732.5 ألف برميل يوميًا، وفقًا لبيانات 8 محطات تكرير فى مصر، ولا يزال القطاع يعانى مننقص الاستثمار بسبب دعم أسعار الوقود مما يخلق نقصًا فى الحوافز للمستثمرين من القطاع الخاص فى هذا القطاع.

* ما يزيد من ضعف قطاع التكرير المصرى انخفاض كفاءة محطات التكرير فكثير منها غير قادر على إنتاج أكثرالمنتجات المرغوبة بشكل فعال مثل البنزين والسولار والغاز المسال.

* أضافت أنه على المدى الطويل ، سيكون إصلاح دعم الوقود هو المفتاح لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع، لذلكفإن أى تخلى عن سياسة إصلاح الدعم سيطل تهديدًا كبيرًا.

* نوهت إلى أن زيادة توافر الغاز من شأنه أن يشجع الاستثمار ويزيد من استخدام الطاقة الإنتاجية خاصة فى قطاعالأسمدة.