أنقضت المهلة التى منحتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب للحكومة لتعديل مشروع قانون منح العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، وعدم رد الحكومة على طلب التعديل على نصوص المشروع يوم الأحد ١٢ مارس ٢٠١٧ ، يمثل رفضا ضمنيا من جانب الحكومة وخلال إجتماع اللجنة اليوم قررت اللجنة منح الحكومة مهلة حتى يوم الأربعاء ١٥ مارس ( بعد بكره ) !!
وقد أصدر رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة تصريحات نارية عقب غياب الحكومة عن حضور اجتماع اللجنة اليوم وعدم الرد على التعديلات التى أقترحتها اللجنة على مشروع القانون ، ويغلب علي هذه التصريحات الحماسة وعدم الإلمام بالإجراءات المنصوص عليها فى التشريعات القانونية الواجب سريانها فى حالة رفض الحكومة تعديل أحد نصوص القانون المقدم من الحكومة ، فمن حق المجلس رفض مشروع القانون ولكن لا يحق له تعديل نصوص القانون دون الإتفاق مع الحكومة على التعديل !!
فقد صرح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بأن اللجنة ستقوم بتعديل مشروع القانون وفقا لرؤيتها دون انتظار موافقة الحكومة على التعديل !!
وأيده فى ذلك أعضاء اللجنة بأنهم سيقومون بأقرار القانون فى ضوء مقترحاتهم إذا لم ترد الحكومة حتى يوم الأربعاء ( بعد بكره ) !! وسيقرون جواز الجمع بين العلاوتين الدورية والخاصة للعاملين بالهيئات العامة الإقتصادية وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وشركات القطاع الخاص والاستثماري الخاضعة لقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ !!!
وأعلن وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ، حيث قال ( هنقر العلاوة يوم الأربعاء بأى شكل من الأشكال ) .
وقد أحتوى وزير شئون مجلس النواب غضب أعضاء اللجنة بسبب عدم رد الحكومة وغيابها عن حضور اجتماع اللجنة اليوم ، فقال للأعضاء ( ستجدون ما يسركم فى المرحلة المقبلة ) !!
الواضح للجميع أن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية تحول إلى أزمة بين الحكومة ومجلس النواب ، فمشروعات القوانين المرتبطة بالموازنة العامة للدولة لابد من التوافق عليها بين الحكومة والمجلس فلا يمكن للمجلس تمرير قانون بزيادة أجمالى النفقات بالموازنة دون موافقة الحكومة ، لأن أقرار المجلس للقانون وفقا لرؤيته يترتب عليه تعديل وزيادة فى النفقات بند الأجور والتعويضات بالموازنة ، ويجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق أعادة التوازن بينهما ، وهو ماتم النص عليه فى المادة ١٢٤ من دستور ٢٠١٤ !!
الأرقام والمبالغ التي أعلن عنها نائب وزير المالية عن الفروق المالية بين مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة والتعديلات التى حددتها لجنة القوى العاملة ، لابد من وجود أعتماد أضافى لها فى الموازنة العامة للدولة ، تشير إلى مصادر تمويل هذه المبالغ و التى تقوم بإدراجه وزارة المالية كأحد بنود الموازنة ، وهو ما يعنى أن التصريحات الصادرة عن اللجنة وأعضائها ، فلا يمكن أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع قانون لا يوجد له أعتماد مالى !!
والملاحظ من الأحداث أن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية للعام المالي ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ، دخل النفق المظلم لأن الحكومة لم تعلن على مدار مدة المهلة ١٥ يوما مدى قدرتها على تمويل العلاوة الخاصة للعاملين بالهيئات العامة الإقتصادية ، وهو مايظهر تمسكها بالمبررات التى ساقتها أمام اللجنة عند مناقشة مشروع القانون أمام اللجنة وآثاره السلبية على الوضع الإقتصادي !!
وبالتالى على الهيئات العامة الإقتصادية توفيق أوضاعها لحين أنتهاء أزمة تمويل العلاوة سواء فى الموازنة العامة الحالية أو الموازنة العامة القادمة .
فمن الممكن أن تصدر الهيئة العامة للبترول قرارا بصرف منحة نصف شهر من أساسى الأجر لحين بداية السنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ، وهى مدة ثلاثة أشهر بصفة مؤقتة لحين خروج مشروعات القوانين المنظورة أمام مجلس النواب إلى النور ، لأن سحابة الغلاء تغطى الجميع وبرنامج الترشيد ألتزم به قطاع البترول ، وبالتالى صرف منحة نصف شهر من الأجر الأساسى يمثل تعويضا عن عدم صرف العلاوة لمدة ٨ شهور الماضية ، وفى حالة إقرارها يتم تسويتها وذلك لتحقيق التوازن بين الدخل الشهرى والأسعار والنفقات الشهرية فى ظل موجة غلاء الأسعار ، ودخول شهر رمضان ، وعيد الفطر المبارك ، كأحد الحلول المؤقتة لحين انتهاء الأزمة ، لأن الوضع المالى للعاملين في الوقت الحالى وصل إلى مرحلة حرجة لاتحتمل التراخى والأنتظار فى ظل إرتفاع معدل التضخم يوم بعد يوم !!
الحكومة سلكت الطريق السهل وهو نفض دماغك والسكوت لأن المجلس لم يناقش الحكومة فى كيفية تمويل العلاوة ، وتعمل الحكومة على كسب الوقت لحين مرور شهر مارس لتكون الحكومة ملزمة بعرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ..
نداء إلى وزير البترول من العاملين بالقطاع لصرف منحة شهر ونصف يتم توزيعها على مرتبات العاملين نصف شهر من الراتب الأساسي حتى الأول من يوليو القادم ، وهو مايخفف حدة غلاء الأسعار خلال الفترة القادمة مع اقتراب المناسبات الدينية شهر رمضان وعيد الفطر خلال النصف الأول من العام الحالى !!!
