عرضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رجل الأعمال الإماراتى حسين النويس، رئيس مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، تنفيذ مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بقدرة 700 ميجاوات، بدلاً من إقامة مشروع محطة التوليد من الفحم فى شمال سيناء. 

وبدأت «الكهرباء» مفاوضات مع الشركة الإماراتية منذ 2015 على إنشاء محطة كهرباء حرارية تعمل بالفحم، بقدرة إجمالية 2650 ميجاوات، وتنتج 4500 متر مكعب مياه صالحة للشرب، بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، وتم توقيع مذكرة تفاهم فى هذا الشأن خلال 2016.

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء،أن الوزارة تمتلك فائضا كبيرا من الطاقة المولدة، يصل لنحو 15 ألف ميجاوات، ولا حاجة حاليا لتنفيذ مشروع جديد بقدرات ضخمة.

وأضافت المصادر أن الشركة الإماراتية أبدت استياءها من طول مدة المفاوضات مع «القابضة لكهرباء مصر»، فى ظل إنفاقها على الدراسات والسفر ومفاوضات تدبير تمويل المشروع ووضع خطط كبيرة لبدء تنفيذه.

وقالت إن الوزارة من الممكن أن تجمد المشروع أو ترجئ تنفيذه، لا سيما أن المستثمر الإماراتى يسعى لتنفيذه بنظام B.O.O «البناء والتشغيل والتملك»، والذى يلزم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة منه، مما يحملها أعباء مالية جديدة.

وأوضحت أن «الكهرباء» كانت قد أجرت مقارنات بين استثمارات المشروع وقيمة شراء الطاقة منه، وبين مشروع فحم «الحمراوين» الذى فاز به التحالف الصينى شنغهاى إليكتريك ودونج فانج، على ساحل البحر الأحمر، ووجدت ارتفاعا ملحوظا فى الاستثمارات والتكلفة وقيمة شراء الطاقة فى المشروع الإماراتى، مقارنة بغيره.

وأشارت إلى أن الوزارة من المرتقب أن ترفع مذكرة إلى مجلس الوزراء للفصل فى المشروع بشكل نهائي، وإعطاء قرار سواء بتنفيذه من عدمه، وذلك عقب عودة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء من روسيا.

وسافر الدكتور محمد شاكر إلى روسيا منذ يومين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور القمة الروسية الأفريقية.

وأشارت المصادر إلى أنه حال الاتفاق مع الشركة الإماراتية على مشروعات الطاقة المتجددة فسيتم الرجوع إلى الأسعار الاسترشادية التى تعاقدت الوزارة بها مع شركات الطاقة العالمية، وأبرزها تحالف جى دى فرانس وأوراسكوم، العام الماضى، ومن المقرر أن تقوم «الكهرباء» بشراء الطاقة من المشروع بسعر 4.068 ﺳﻨﺖ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ/ﺳﺎﻋﺔ.