أنا فى عرض دار الإفتاء، فليفتنا فضيلة المفتى، الدكتور شوقى علام، عباقرة الهيئة العامة للرقابة المالية يدرسون إصدار وثيقة تأمين ضد الطلاق ضمن قانون التأمين الموحد، بمبلغ مقطوع يسدد مرة واحدة عند عقد القران، وتستفيد منه المطلقة عند وقوع أبغض الحلال، تعويضًا للنفقة التى بات تحصيلها صعبًا بطلوع روح المطلقات.
العبقرى الذى افتكس الوثيقة يتخيل أنها ستخفض من معدلات الطلاق المتسارعة، عدد 211.6 ألف حالة فى عام 2018، وستكون رادعًا للأزواج المتفلتين، ويقال تجملًا إنها ستر وغطا، حماية للزوجات من غدر الأزواج عند الناصية التالية للزواج.
تخيل، من باب الخيال، الزوج يؤمن على طلاق زوجته المستقبلية قبل الدخول بها، وكأنه يستشرف طلاقًا منها قريبًا، ويعد العدة ويحرر الوثيقة تعويضًا والتزامًا عند الطلاق، حتى هذا من باب الفأل السيئ، فيه عاقل يبشر على نفسه بالطلاق وهو يعقد القران، يقينى الزوجة الطيبة ستبغض الوثيقة ابتداء، هذا مكروه من باب التشاؤم، وكيف يهضمها الشهود، ويسجلها المأذون وهى ترجمة للشروع فى الطلاق.
وما أدراك إذا كنت مدركًا، الوثيقة المقترحة تحتفظ بها الزوجة لحين وقوع الضرر، ولربما استعجلت هى الضرر، الوثيقة برقبته، حبذا لو كانت وثيقة ثمينة، كرهًا فى زوجها أو تفاهمًا على اغتنام الوثيقة، وإذا كان على استمرارية الزواج، فالعرفى متوفر فى الأسواق.
وكيف يتم حساب الوثيقة، بنسبة من المهر مثلا أو قدر المهر لزامًا. العائلات تحترب على المهر، فما بالك بوثيقة الطلاق، غلاء المهور عقبة ضد الزواج، والوثيقة تصعب الأمر يقينًا، وهناك دعوات صالحات بخفض المهور حتى يستطيع الشباب الباءة- أى الزواج.
من فكر فى الوثيقة يستشرف أن كل زواج محكوم عليه بالطلاق، لذا يتوقى الضرر، ويؤمن على السيارة فى حال وقوع الحوادث، يقينًا هذا تفكير قاصر عن إدراك سر الزواج وكونه سكنًا ورحمة، فيه حاجة غلط فى منطق التفكير لدى بعض المخططين فى الغرف المكيفة، هل استطلعوا رأى الزوجات والأزواج، هل راجعوا الجمعيات النسوية، هل استصحبوا رأى المجلس القومى للمرأة، هل عقدوا جلسات استماع؟.
لا يمكن بحال معاملة الزوجة كسيارة فى جراج الزوج، الزوجة فى الأخير إنسانة، كيف تقبل إنسانة على نفسها أن تعامل كسيارة مؤمن عليها، فإذا، لا قدر الله، تصرف تأمينًا ضد الحوادث، باعتبار الطلاق حادثة على الطريق.
لا علم لى بوجود مثل هذه الوثيقة فى حضارات أخرى خارج المجرة المصرية، ولا أهضم أن تتساوى الزوجة مع السيارة فى حيازة الزوج، وكما يؤمّن على سيارته ضد الحوادث، يؤمّن على زوجته ضد الطلاق، ويتولى بنك ناصر الذى تؤول إليه الوثيقة رعاية تعويض المطلقة عند وقوع الطلاق بينًا.