كشفت الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى ١٠ مارس ٢٠١٧ ، عن الخاضعين للحد الأقصى للأجور وفقا لما ورد بنص المادة ٢٧ من الدستور ،والإلتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة ،وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، ثم صدر القرار بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ ، الخاص بالحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ ، الخاص بالقواعد التنفيذية لأحكام قانون الحد الأقصى للأجور !!
والحد الأدنى للأجور هو مبلغ ١٢٠٠ جنيه ، ولا يجوز أن يزيد الحد الأقصى على ٣٥ مثل الحد الأدنى وبما لا يتجاوز إثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة !!
وحدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ ، الفئات الخاضعة للحد الأقصى للدخول وهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، والعاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والأقتصادية أياً كانت أداة إنشائها ، والأشخاص الأعتبارية العامة أيا كان مسماها أو أداة إنشائها ، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة ، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال . !!
وعقب سريان القانون سارعت العديد من الجهات إلى مجلس الدولة من خلال الدعاوى القضائية أو الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، حول مدى الخضوع لقانون الحد الأقصى للأجور رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ ، وصدر عن المجلس أحكام قضائية وفتاوى بأستبعاد العديد من الجهات من الخضوع لقانون الحد الأقصى ، مثل مؤسسة الرئاسة ، مجلس الوزراء ، الخارجية ، الداخلية ، العدل ، الدفاع . بالإضافة إلى أستبعاد البنوك الحكومية من الخضوع للقانون ، والعديد من الشركات مثل الشركة المصرية للاتصالات ، الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، الهيئة القومية للبريد ، شركة المقاولون العرب لايسرى عليهم قانون الحد الأقصى للأجور !!
ولايخضع قضاه مجلس الدولة لقانون الحد الأقصى ، فنظام الأنتدابات الذى يطبقه مجلس الدولة على أعضائه من خلال الندب فى جميع مؤسسات الدولة والهيئات والشركات العامة ، فيحصلون على أضعاف أضعاف الحد الأقصى للأجور فى صورة مكافآت وبدلات ومقابل عضوية مجالس الإدارات واللجان وحضور الجلسات !!!
أما فيما يتعلق بقطاع البترول الذى يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور أما فيما يتعلق بالحد الأقصى فقد حددت الفتوى أن القانون يسرى على العاملين بالهيئة العامة للبترول والشركات التابعة لها شركات القطاع العام ، وهم فى الأساس لا يتقاضون الحد الأقصى ٤٢ ألف جنيه شهرياً أما باقى الشركات فلا يسرى عليها قانون الحد الأقصى فلا يخضع قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة والاستثمارية للقانون ، أما شركات القطاع المشترك وهى شركات الإنتاج ، الشركات التى يملك فيها الشريك الأجنبي حصة تتجاوز النصف فلايسرى عليهم قانون الحد الأقصى ، أما الشركات التى تملك الهيئة العامة للبترول حصة أكثر من النصف يسرى عليهم قانون الحد الأقصى !!
وبالتالى تصبح الفتوى بلا قيمة لأن المعمول به فعلاً منذ سريان القانون تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالهيئة العامة للبترول وشركات القطاع العام وهى ، العامة للبترول ، القاهرة للتكرير ، الاسكندرية للبترول ، العامرية للتكرير ، السويس ، النصر ، اسيوط ، أنابيب البترول ، التعاون ، مصر للبترول ، بتروجاس ، البتروكيماويات ، هؤلاء هم من يسرى عليهم القانون على الرغم أنهم لا يصلون لهذا الحد على مدار حياتهم الوظيفية، فقد كشفت الفتوى أن من يسرى عليهم قانون الحد الأقصى للأجور بقطاع البترول لا يحصلون عليه فى الأساس سواء طبق القانون أو لم يطبق !!
وهناك حالات قليلة الحدوث هى نقل أو انتداب أو إعارة أحد شاغلى درجات الإدارة العليا التنفيذية من شركة خاصة أو استثمارية إلى شركة قطاع عام ، وهى نادرة الحدوث فيتم حساب الحد الأقصى الشهرى المنصوص عليه على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على أثنى عشر شهرا ، ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذى يزيد على ذلك وتجرى المحاسبة فى نهاية ديسمبر من كل سنة !!
العاملون في شركات القطاع العام فى حاجة إلى تفعيل نظام الإعارات والندب من شركات القطاع العام البترولي لمدد تتراوح ما بين سنتين إلى أربع سنوات ، من أجل تعديل مستوى معيشتهم ، وكأنه إعارة فى الكويت أو السعودية وهو على أرض مصر ، فالحد الأقصى للأجور يحصل عليه مدير إدارة فى شركة خاصة أو استثمارية !!
إلا أن الواقع هو أنها حظوظ ما بين القطاع العام والمحظوظين فى الشركات الغير خاضعة لقانون الحد الأقصى للأجور بقطاع البترول !!!!!
