تمارس الحكومة أختصاصاتها فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وفقا للآليات والخطط العامة الإقتصادية والمالية ، وقد تعرضت الموازنة العامة للدولة منذ عام ٢٠١١ ، للعديد من التغييرات والتعديلات ما بين السفه فى موازنة ٢٠١٢ / ٢٠١٣ التى أثرت على الوضع المالى للدولة ، لتصبح الموازنة أزمة لأى حكومة وهو ما دفع إلى البحث عن حكومة تقشفية لسد العجز إلا أن موازنة ٢٠١٦/ ٢٠١٧ ، كشفت العجز فى إيجاد الحلول المناسبة لإخراج موازنة واضحة ودقيقة تتناسب مع دعوات الحكومة للتقشف !!! والمعلوم أن الموازنة العامة للدولة تمثل توقعات الحكومة للايرادات والمصروفات وفقا للأرقام والأبواب والجداول التى تعدها الحكومة وفقا للوضع الاقتصادى للدولة والتوقعات الخاصة بالنمو والتشغيل ، وخطط تنمية الموارد ، وأولويات الحكومة فى الأنفاق وبرامجها فيما يتعلق بالتكاليف والالتزامات الدستورية من تحسين الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية !! إلا أن الحكومة التقشفية عليها ان تكشف للشعب رؤيتها وأولوياتها ونواياها المستقبلية لكافة القضايا والأزمات التي تواجه الحكومة ، فحتى الآن لم تستطيع اى حكومة فى السنوات الخمسة الماضية إيجاد توازن بين الإستثمارات والنفقات الاجتماعية ، بل البحث عن التمويل الضريبى الذى تطبقه الحكومات التقشفية !! وعلى الرغم من تبنى الحكومة نظام ضريبى جديد لسد العجز في النفقات العامة للدولة وعلى الأخص المرتبات والأجور ، فتم إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة رقم ٦٧لسنة ٢٠١٦ ، والذى ألغى نظام ضريبة المبيعات ١٠ % ، وتطبيق قانون القيمة المضافة ١٣ % على الخدمات والسلع !!!! وتعاني الحكومة التقشفية من توفير الموارد المالية لصرف المرتبات والأجور ، فحتى الآن لم يتم إقرار العلاوة السنوية للعاملين وتأخر صدور قانون الخدمة المدنية الذى أدى إلى أختلال الموازنة المالية ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ، فلم يصدر قرار صرف العلاوة على الرغم من مرور أربعة أشهر من الموازنة ، وهو ما يؤكد أن الموازنة التى قدمتها الحكومة التقشفية لمجلس النواب لاتتسم بالشفافية ولاتتفق مع الدستور والقانون !! التشريعات واللوائح الوظيفية تنص على استحقاق الموظف العلاوة الخاصة فى أول يوليو من كل عام و التى يتم ضمها إلى الأجر الأساسي عقب مرور خمس سنوات من تاريخ صرفها ، فقد تم ضم علاوة ٢٠١١ ، علاوة أحمد شفيق فى شهر أبريل الماضى !! إلا أن علاوة ٢٠١٦ التى يتم ضمها فى ٢٠٢١ ، لم يصدر بها قرار حتى الآن من رئيس الجمهورية على الرغم من مرور يوليو ، أغسطس ، سبتمبر ، أكتوبر ، وتعلن حكومتنا التقشفية استعدادها لصرف العلاوة بأثر رجعي عند إقرارها منذ أول يوليو الماضى ، على الرغم من كم الأزمات التى تمر بها الحكومة من أزمة الدولار الأمريكي ، والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ، والحصول على ودائع دولارية من دول الخليج العربي الأمارات والكويت والمملكة العربية السعودية !! وتعاني الحكومة من توقف حركة السياحة وعدم قدرتها على تنشيطها ، وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وارتفاع معدل التضخم في الأسواق !!! لذلك نصف الحكومة نفسها بأنها تقشفية فيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالمرتبات والأجور من خلال تشجيع خروج الموظفين للمعاش المبكر ، وخفض نسبة العلاوة السنوية إلى ٧% لموظفى الحكومة وذلك للوصول بالموظف إلى مرحلة التقشف والقشف معا !! أزمة إقرار العلاوة السنوية أصبحت في حاجة إلى حوار شامل بين خبراء المالية والتمويل والاقتصاد من أجل تحقيق التوازن وزيادة كفاءة وتنافسية الإقتصاد من خلال الملاءمة بين الحفاظ على توازن السوق وزيادة المرتبات والأجور وارتفاع معدلات التضخم !! من أجل مصر على الحكومة المتقشفة ووزارة المالية وجميع موظفى الدولة والقطاع العام تبنى مبادرة من أجل مصر ، يتم إقرار العلاوة السنوية للعام المالي الحالي بنسبة ١٥ لجميع العاملين بالدولة لاتصرف هذا العام بل يتم ضمها للأجر الأساسى وفقا للنسبة عام ٢٠٢١ ، وهو مايخفف من حدة الازمة ويساعد الحكومة التقشفية على توفير السيولة ، فكافة العاملين على الرغم من مرور أربعة أشهر دون صرف العلاوة لم يصلوا إلى مرحلة القشف !! وهناك فرق بين سياسة التقشف الحكومى وتطبيق الحكومة التقشف على نفسها ، فالتقشف الذى تبحث الحكومة لتطبيقه لا علاقة لها به !! وهناك فرق بين التقشف والقشف الحكومى !!!