يصدر القانون وتسن التشريعات لتجريم فعل واقرار عقوبة لذلك الفعل ، فلا جريمة الا بنص ولا عقوبة الا بنص ، ومن هذه القاعدة نجد ان القانون يتم صياغتة واصدارة بعد ان يحدث الفعل الذى يضر بالأشخاص او المجتمعات او الدولة فيتم تجريم الفعل ووضع عقوبة تتانسب مع الضرر الواقع منه .

مع زيادة التقدم العلمى وانتشار استخدام التكنولوجيا والاتصالات وعالم الانترنت وزيادة التجارة وتغير انماط المعاملات اخذت الجرائم اشكالا مختلفة لم تكن معروفة من قبل وهنا نرصد جرائم مستحدثة وجرائم مستجدة اما الجرائم الاولى المستحدثة فهى الجرائم التقليدية ولكن تطورت واخذت اشكالا جديدة ومتنوعة على غير المعتاد عليها اما الجرائم المستجدة فهى أنواع جديدة من الجرائم ظهرت منذ عشرات السنين كجرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وجرائم تزوير العلامات التجارية وجرائم الاتصالات وجرائم المعلومات والجرائم الاليكترونية وما يحدث على ساحات الانترنت فشبكة المعلومات ترتكب من خلالها العديد من  الجرائم ومع كل تقدم نرى الجرائم المستحدثة والمستجدة منها ما يجرم طبقا لقانون العقوبات ومنها ما تم وضع قانون خاص به يجرم الفعل ويطبق العقوبة على مرتكب هذه الجريمة الا ان الأمر ليس بالبسيط أو الهين فالعديد من هذه الجرائم يمتد مسرح الجريمة لها خارج الحدود وخارج النطاق المكانى والإقليمي للدولة الواحدة بل هى جرائم عابرة للحدود تتجاوز حدود الدول والقارات فيكون بذلك من الصعب الملاحقة القانونية خارج حدود الدولة الأمر الذى يقتضى ان تبرم الدول الاتفاقيات و المعاهدات تيسيرا وتسهيلا لملاحقة هذه العصابات الاجرامية فهى عصابات إجرامية منظمة تقوم بتلك الجرائم من خلال شبكات منتشرة فى العديد من الدول .

لمراحل سن التشريعات والقوانين اجراءات ومراحل اقرها القانون وحدد من لهم سلطة اقتراح مشروع القانون فاعضاء مجلس النواب والوزراء ورئيس الدولة هم من لهم سلطة تقديم مشروع القانون وهناك ضوابط لعدد اعضاء مجلس النواب لتقديم مشروع القانون والعرض عقب ذلك على اللجان النوعية المتخصصة ثم العرض للتصويت على مواد القانون مادة مادة ثم الموافقة عليه باغلبية معينة ثم العرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليه خلال المدة القانونية أو الاعتراض عليه واعادته للمجلس مرة أخرى لتعديله أو اقراره واعادته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ثم نشرة بالجريدة الرسمية للعمل بموجبه كل هذه المراحل تحتاج الى الوقت ومع التقدم المستمر فى عالم الجريمة نظرا للتقدم التكنولوجى و الانفتاح المرعب للعالم الذى زاد من الجرائم المستجدة كل يوم وابتكار العديد من أساليب وحيل للغش والنصب والتزوير والتخريب والتهريب ، نرى المشرع يهرول لملاحقة قانونية لكل جديد وكثيرا ما يحدث تعديلات لمواكبة المستحدثات من الجرائم فلم يعد القانون الجنائى العادى قادرا على إلحاق العقاب بهؤلاء المجرمين و نرى انه من الأمور الهامة جدا مواكبة رجال الضبط وجهات التحقيق و الهيئة القضائية للتطور التكنولجى والمعرفة الكافية الوافية بالجرائم الاليكترونية والجرائم المستجدة والمستحدثة حتى يتم تحقيق العدالة .

واخيرا وليس بآخر فمادام الانسان يواكب التطور والتكنولوجيا فدائما هناك جرائم تولد كل يوم تحتاج لمشرع مواكب لكل جديد لإضفاء الحماية القانونية بتجريم كل فعل ضار وانزال العقاب الرادع على مرتكبية  .