بلغة المهتمين بالشأن الاقتصادى، والذى أدعى اننى واحداً منهم، فإن رقم ١+١=٢، وأن تصحيح الأوضاع بين الحين والأخر ظاهرة صحيه ومطلوبة، ولايوجد من يختلف أو يعارض ذلك، ولكن أيضا من حق المتلقى لقرارات تصحيح الاوضاع، أن تقدم له أسباب وتوضيح وشرح لحيثيات هذه القرارات حتى لايساء فهمها ، وتصبح محل غموض وتأويل وقيل وقال.

من الملاحظ أن ثمة قرارات صدرت عن الهيئة المصرية العامة للبترول خلال عام ٢٠١٩ ، فى إطار الشأن العمالى للقطاع لم تكن مفهومة، واتسمت بالغموض ، وهنا لسنا فى تشكيك أو هجوم على القائمين على ذلك، فجميعهم شخصيات تحظى بالاحترام والتقدير على المستوى الشخصى والعملى، ولكن ليس عيبا أن ندون ونذكر بما قد لايراه صانع القرار حتى نصل فى النهاية إلى المصلحة العامة .
ربما لم ينقل المحيطون لصناع القرار مايدور عن المعاش التكميلى، انقل لك سيدى صانع القرار الصورة كاملة بأن الجميع، يتحدث ويهمس ويرى أن تلك القرارات غير واضحه المعالم ، وأصبحت محل تساؤلات ، فالكل يبحث عن اجابة لعدم توافرها و ربما أحد أهم القضايا حاليا والتى أثارت جدلا كبيرا بين العاملين وطالب الجميع بتوضيحها، هى سحب أموال المعاش التكميلى من الشركات وفقا لنص القرار تجميع أموال نظام مكافأة نهاية الخدمة الإدخارية (المعاش التكميلي) من هيئة البترول والشركات الأعضاء في النظام بصفة عاجلة في حساب واحد مستقل ، على أن تكون التعاملات المالية على هذا الحساب من خلال مجلس إدارة النظام وطبقاً للصلاحيات والسلطات المنوطة به وذلك لتنفيذ اللائحة طبقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقاً للقانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥.
بالفعل رد المسؤولين فى هيئة البترول ، لتوضيح المنشور، بشكل مختصر ، وهو أن القرار فى مصلحة العاملين ولا أحد يختلف على حرص قطاع البترول على أبنائه، ولكن بالفعل عزيزى القرار يحتاج إلى توضيح واجابة على تساءل ما الجديد فى الامر؟ ..لأنه إذا عدنا بالذاكرة ، وحد علمى أنه تم الاتفاق في اوقات سابقه على مراقبة الرقابة المالية على الصناديق، وتم الانتهاء من ذلك، ومن وقتها تسير الأمور على هذا النهج بشكل سليم ،منذ عام 2016 وحتى صدور القرار الخاص بسحب أموال المعاش التكميلى، إذا يبقى السؤال الذى يطرح نفسه لماذا في عام 2019 تريد الهيئة تجميع القطاع في سلة واحده بما فيها القطاع الاستثماري رغم ان الاستثماري له نظام مختلف، ولكن سنفترض جدلا انك ستجبر القطاع الاستثماري ان يعمل بنفس السيستم.. إذا في مثل هذه الحاله وفى حاله تاسيس صندوق جديد عليك أن تصدر قرار جديد بالتعيين للمجلس من الهيئة المختصة وهو يعني ان رئيس الهيئة من حقة ان يصدر قرار بلجنة لحين الانتهاء من التاسيس، ثم يفصح عن انعقاد جمعية عمومية لتشكيل مجلس إدارة منتخب، أما دون ذلك يعتبر مخالف لصحيح القانون وهذا ليس كلامى و على الجميع أن يرجع ألى نص القانون.

السؤال أيضا بعد ما تم فتح الباب لمن يريد الخروج للمعاش المبكر، و في حالة الخروج عند سن 55 اصبحت الشركة مسؤولة عن دفع قيمة المعاش التكميلي حتى بلوغ سن الستين و بعد سن الستين "اوتوماتيك" تحول للصندوق وفي قرار مثل الذي صدر من سيدفع الحصة والهيئة أخذت الحصه كامله عندها، إذا الامر يستوجب تعديل القرار الصادر من الهيئة قبل ذلك، وتنص وتحدد من اين سيتم صرف الحصه كاملة لمن سيخرج للمعاش المبكر؟؟ .

نحن لا نتخذ موقف هجومى تجاه القرار ولسنا طرفاً أو أصحاب مصلحة ، ولكن هناك لغط كبير والجميع يتحدث فى هذا الشأن لأن القانون واضح وصريح.

خلاصة القول، هيئة البترول عليها توضيح القرار تفصيليا للعاملين ومن ناحية أخرى بعد سحب اموال المعاش التكميلى من الشركات، الأمر يستلزم تشكيل مجلس ادارتة طبقا للمادة 17 من القانون 54 لسنة 75 ، يكون المجلس بالانتخاب من الجمعية العمومية وفى حالة التاسيس فقط يعين مجلس لادارة الصندوق لحين انتخاب مجلس ومدة المجلس 3 سنوات، أما غير ذلك هناك مخالفة طبقا لصحيح القانون.