أثار قرار هيئة البترول بسحب أموال المعاش التكميلي من حساب الشركات لحسابها ، العديد من التساؤلات والقلق بين العاملين بقطاع البترول سواءً الذين لايزالون بالخدمة أو الذين خرجوا للمعاش ، وتبادرت أفكار و أوهام كثيرة داخل اذهان الجميع ، الأمر الذي تطلب رداً رسمياً من مصادر رسمية وليس مجرد مصادر قالت واكدت وصرحت ، فالرد الرسمي لابد وأن يكون على لسان صاحبه وإلا ما اعتبر ذلك رداً رسمياً يعتد به ...ولهذا فقد ألتقت المستقبل البترولي الموقع الذي فجر القضية مع المسئولين عن النظام بهيئة البترول وهما المحاسب أشرف عبد الله والسيد مصطفى حُسين. 

هيئة البترول تسحب أموال المعاش التكميلي من حساب الشركات لحسابها

وقبل الدخول في الرد ننشر نص قرار هيئة البترول الذي ارسلته لشركات القطاع العام والمشترك والاستثماري والذي ينص على ان قرار المجلس التنفيذي رقم ١٥٤ وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٧ على تجميع أموال نظام مكافأة نهاية الخدمة الإدخارية (المعاش التكميلي) من هيئة البترول والشركات الأعضاء في النظام بصفة عاجلة في حساب واحد مستقل ، على أن تكون التعاملات المالية على هذا الحساب من خلال مجلس إدارة النظام وطبقاً للصلاحيات والسلطات المنوطة به وذلك لتنفيذ اللائحة طبقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقاً للقانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥...لذا نرجو من رؤساء الشركات التنبيه بسرعة تحويل اجمالي اموال نظام مكافأة نهاية الخدمة الإدخارية (المعاش التكميلي) لدى الشركات إلى حساب رقم ١١١٢٩٠٤ باسم حساب نظام مكافأة نهاية الخدمة الإدخارية للعاملين بالهيئة المصرية العامة البترول والمفتوح بالبنك المصري لتنمية الصادرات مع التنبيه بضرورة موافتنا بما يفيد التحويل إلى إدارة المعاش التكميلي بالهيئة ، وموافاتنا بمديونية شركتكم لصالح النظام إن وجد ولصالح حساب مخصص الحد الأدنى بالهيئة المصرية العامة للبترول مع ارفاق مصادقة بقيمة المديونية حتى نتمكن من معالجتها محاسبياً وتسجيلها ضمن أرصدة النظام الخاصة بشركتكم .

أشرف عبدالله :
يقول المحاسب أشرف عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإقتصادية وشئون لجنة إدارة نظام المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول ، أنه لابد من التنويه في البداية إلى أنه عند نشأة النظام في مارس 2003 كان هناك حساب بنكي واحد بأسم حساب نظام المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول (مركزي ) يتم إيداع الإشتراكات به من جميع الشركات ويقوم هذا بالصرف عند المستحقين للمعاش التكميلي شهرياً ، إلا أنه بعد فترة ونظراً لإمكانيات الإدارة العامة للنظام آن ذاك تم الإستعانة بلجان في جميع الشركات للإحتفاظ بجزء من الإشتراكات على أن يكون هناك حساب يدار مركزياً من خلال اللجنة الرئيسية لإدارة النظام بالهيئة (حساب الحد الأدنى) والذي يقوم بتمويل بعض حالات الوفاة وأيضا يقوم بالتمويل في حالة عجز النظام بالشركة عن سداد الإلتزامات.

ويضيف أشرف عبدالله : واستمر الأمر بهذا الشكل لعدة سنوات إلا أنه وتماشياً مع إجراءات القانون رقم 54 لستة 1975 بشأن الرقابة على الصناديق والأنظمة الخاصة بالعاملين من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية كان لابد من تسجيل وإشهار المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول لدى الهيئة المذكورة وذلك حفاظاً على حقوق الأعضاء المشتركين بالنظام وضماناً للوفاء بإلتزامات النظام تجاههم .

المصري لتنمية الصادرات يحول أموال المعاش التكميلي من حساب الشركات لحساب هيئة البترول

ويستطرد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية: وتوفيقا للأوضاع مع متطلبات هيئة الرقابة المالية كان لابد من تجميع أموال النظام والمتمثلة في إشتراكات الأعضاء في حساب واحد يتم إدارته من خلال مجلس إدارة له صلاحيات ويكون مسئول أمام القانون عن تلك الأموال بالإستثمار الأمثل لها وإدارتها تحت إشراف هيئة الرقابة المالية 
و تم إستصدار قرار من المجلس التنفيذي للهيئة بالموافقة على إتباع تعليميات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن والذي يضمن حقوق المشتركين بالنظام .

ويضيف المحاسب أشرف عبدالله : أنه عند مراجعة بعض الشركات للتأكد من مدى تطبيق اللوائح الخاصة بالعاش التكميلي والوقوف على مدى تحصيل الإشتراكات وكفاءة استثمار وإدارة الأموال من خلال لجنة تم تشكيلها بقرار من المهندس وزير البترول والثروة المعدنية وتبين وجود بعض المشكلات في تحصيل الإشتراكات وكذا في الحصول على عائد إستثمار متميز من البنوك ، الأمر الذي أيد صدور هذا القرار الأخير حرصا على حسن إدارة أموال العاملين وسعيا وراء مصالحهم .

محمد جبران يوضح أسباب قيام هيئة البترول بسحب أموال المعاش التكميلي من الشركات

السيد مصطفى حسين:
ويقول السيد مصطفى حسين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون الإدارية ونائب رئيس لجنة إدارة نظام المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول أنه بالتواصل مع المسئولين بالهيئة العامة للرقابة المالية والمنوط بها الإشراف على صناديق وأنظمة التأمين الخاصة بالعاملين طبقا لأحكام القانون 54 لسنة 1975 اكدوا أن هذا الأمر سبق تطبيقه عند إشهار صندوق التأمين الخاص للعاملين ببعض قطاعات الدولة حيث تم تجميع الإشتراكات والأموال من هذه الشركات المختلفة في حساب بنكي واحد تحت إدارة مجلس الإدارة والذي أصبح مسئول عن تلك الأموال وإستثمارها الإستثمار الأمثل في الأدعية التي نص عليها القانون مما أسفر عنه زيادة في تحصيل الإشتراكات من الشركات وكذا الحصول على أعلى عائد إستثمار متميز من البنوك طبقاً لحجم الأموال المستثمرة ، ومما سبق تبين أن القرار يصب في مصلحة النظام والعاملين .

ماذا عن المعاش التكميلي في قطاع البترول !

وبهذا الرد تكون الحملة قد جاءت بثمارها وعلم كل المستفيدين من نظام المعاش التكميلي مزايا نقله من الشركات للهيئة والمصلحة العليا من وراء النشر .