عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، أولى اجتماعاتها بدور الانعقاد الخامس، صباح اليوم الإثنين، لمناقشة خطة عملها، حيث جاءت مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة الذين يطالبون بالتثبيت وتحسين أجورهم، ومشكلة التسوية للعاملين بالدولة الحاصلين علي مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، ومشكلة العاملين بالصناديق الخاصة الذين يطالبون بنقلهم إلى الموازنة العامة للدولة، على رأس أولويات اللجنة، وأكدت لجنة القوى العاملة رئيسا وأعضاء تضامنهم مع هؤلاء العاملين، وضرورة حلها في أسرع وقت.

وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إنه كان هناك اتفاق مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي أن يتم تحرير عقود دائمة للعاملين بالصناديق وعمال التشجير، وتم إعداد مشروع لائحة بذلك لعرضها على مجلس الوزراء، على أن يجوز لهم الانتداب والتنقل بين الوزارات، كما أن الحكومة أعلنت تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات.

من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة: يجب على اللجنة مساعدة العاملين على الصناديق الخاصة لحل مشكلتهم، بأن يتم نقلهم تدريجيا للعمل في الجهاز الإداري للدولة ليتبعوا الموازنة العامة للدولة، كما يجب تثبيت عمال التشجير بوزارة الزراعة وحل مشكلتهم".

وطالبت بحل مشكلة التسوية للعاملين بالدولة، وقالت إن هناك تعنتا من قبل بعض الجهات التي ترفض التسوية للموظفين بالمؤهل الأعلى، رغم أنه حقهم وفقا لقانون الخدمة المدنية.

فيما قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن أكثر من 60 % من الموظفين الذين لهم حق التسوية لم يتم تسوية حالاتهم، والأمر إذا احتاج لتعديل قانون الخدمة المدنية فعلي اللجنة أن تعدله.

وتابع "عبد الفتاح": "نطالب بحل مشكلة عمال التشجير، الذين يتقاضون مرتبات متدنية جدا، وكذلك مشكلة عمال الصناديق الخاصة، كل يوم نتلقي شكاوي، والحكومة وعدت بحل مشكلتهم ولكن لم يحدث شيء حتى الآن".

واتفق معهم النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة، مطالبا بحل مشكلة عمال الصناديق الخاصة حتي لو مرحليا، بنقلهم للموازنة العامة للدولة ومنحهم حقوق الانتداب والتنقل، كما طالب بحل مشكلة التسويات، وتفعيل الحد الأدنى للأجور.

بدورها، أكدت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، علي ضرورة وضع جدول زمني يوضح كيف سيتم التسوية للعاملين ومتي يتم الانتهاء من التسوية، مشددة علي حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللجنة لتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد، كما طالبت بحضور وزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة الهجرة، ووزير القوى العاملة لعرض خطة عمل كل وزراة.

بينما طالب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوي العاملة، باستدعاء وزراء الزراعة والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بخصوص حل مشكلات عمال التشجير والصناديق الخاصة، ومشكلة التسويات، كما طالب بحضور وزير القوى العاملة لعرض خطة عمله.

من جانبها، طالبت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو اللجنة، بحصر حقيقي للعمالة غير المثبتة في كل الوزارات والجهات الحكومية والتي تجاوزت أكثر من عشر سنوات عمل.

وفي نهاية الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عملها بدور الانعقاد الخامس، وطلبت حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص عمال التشجير والصناديق الخاصة ومشكلة التسويات، وكذلك حضور وزيري المالية والزراعة، كما طلبت حضور وزراء القوى العاملة وقطاع الأعمال العام والهجرة، لعرض خطة عملهم على اللجنة.