أقتربت المهلة المحددة بخمسة عشر يوماً التى منحتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب للحكومة لأجراء تعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين التابعين للهيئات العامة الإقتصادية على الأنتهاء ، دون الإعلان الصريح من جانب الحكومة حول قبولها أو رفضها لتعديل مشروع القانون ، فقد طالبت اللجنة الفصل بين العلاوة الدورية والخاصة ، وعدم خضوعها للضريبة ، وصرف ١٠ % من الأجر الأساسى للعاملين بالهيئات الإقتصادية وما يتبعها من شركات ، فلم يدلى أى مسئول حكومى بموقف الحكومة من التعديل والإلتزام بالمدة المحددة وهو ما دفع لجنة القوى العاملة إلى إرسال أستعجال للحكومة للألتزام بالموعد المحدد !!!
ووفقا لنص المادة ١٢٤ من الدستور ، تقوم الحكومة بأعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن العام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ، خلال شهر مارس الحالى ، حيث تقوم المجموعة الإقتصادية بالحكومة بأعداد مشروع الموازنة لموافقة مجلس الوزراء عليه لأرساله إلى مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة ، ولا يدخل المشروع حيز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب عليه ، على الرغم أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية وارتباطه بالموازنة العامة للدولة ٢٠١٦ / ٢٠١٧ فى نفس الشهر مارس المزدوج !!!
والتداخل بين الموازنات حالة جديدة حول موقف الحكومة الغير واضح فى الموازنة الحالية والقادمة ، فهل مشروع قانون العلاوة للموازنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ سيدخل النفق المظلم مثل المشروع الحالى ؟؟
بل أن المادة ١٢٥ من الدستور تنص على أنه يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب ، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ أنتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى وهو ما يضع الحكومة بين فكى الرحى !!!
وتظهر آمارات حول عدم قبول الحكومة فكرة زيادة المرتبات للعاملين التابعين للهيئات الاقتصادية ، حيث تتمسك ببرنامجها الأصلاحى وتبنى سياسة خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام ، واستمرار سياسة التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي ، وأعادة ترتيب أولويات الإنفاق ، وتوسيع النظام الضريبى من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة ، وزيادة الرسوم الجمركية !!
ولا توجد أدنى مشكلة بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالعلاوة الدورية بنسبة ٧ % فى مشروع الموازنة العامة ، المشكلة فيما يتعلق بالعلاوة الخاصة للعاملين التابعين للهيئات العامة الإقتصادية فلا يحصلون على ٧ % مثل العاملين بالحكومة وترفض الحكومة منحهم علاوة بنسبة ١٠% ، فلم تحدد الحكومة موقفها صراحة فى الموازنة الحالية والقادمة على السواء !!
يجب على الحكومة البحث عن آلية جديدة لأعادة التوازن بين الموظفين أصحاب الدخول الثابتة وغلاء الأسعار وتأثيره على مستوى معيشتهم ، فالدولار ليس المشكلة وأنما التعامل مع ملف الطاقة ، فالغلاء ارتبط بزيادة أسعار المنتجات البترولية الخفيفة البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز ، فقد اتخذت الحكومة الحكومة قرارها بزيادة أسعار البنزين بنسبة ٥٠ % ، والسولار ٣٠ % ، والبوتاجاز ٩٠ % ، وغاز السيارات ٤٥ % ، ووفقا لأستخدام كل منتج زادت الأسعار بنفس النسبة وليس على أساس الفرق بين سعر الدولار والجنيه !!
ووفقا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فإن معدل التضخم ٣٠ ‰ وهو نسبة الزيادة في أسعار السولار !!
فقد أدت سياسة الحكومة فى التعامل مع ملف الطاقة إلى أضعاف الهيئة العامة للبترول من خلال زيادة الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات البترولية الخفيفة وهو مايساهم فى زيادة معدل التضخم ، بخلاف شراء الهيئة لحصص الشركاء الأجانب بالأسعار العالمية وهو ما يكبدها خسائر فادحة لأن كافة العوائد تذهب إلى وزارة المالية والشركات الأجنبية !!
الهيئة العامة للبترول منذ نشأتها وهى قاطرة الإقتصاد المصرى و التى قامت بأدوار كبيرة فى أضافة أعتمادات أضافية بالموازنة العامة للدولة ، إلا أنها أصبحت مكبلة بالديون الخارجية والمحلية ، وهو ما يستدعى أسقاط ديونها المحلية ، وثبات أسعار المنتجات لمدة عامين ، وأعفاء وارداتها من الضرائب والرسوم لمدة عام ، وهو ما يساهم فى زيادة معدل النمو وتقليل البطالة وأستقرار الأسعار !!!
لابد من دعم الهيئة العامة للبترول بحزمة تشريعات تساعدها على حل الأزمة المالية المصرية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين !!!
