أعلن رئيس مجلس الوزراء موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٩، بأعتماد توصيات لجنة إعادة دراسة ومراجعة تسعير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٨٤ لسنة ٢٠١٩، والتي اصدرت توصباتها لمجلس الوزراء بجلستها المنعقدة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩.

 حيث وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بشأن مراجعة وتحديد اسعار بعض المنتجات البترولية وذلك بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر، فتم تخفيض اسعار البنزين بأنواعه الثلاثة ٢٥ قرشا، ليكون سعر بنزين ٨٠ مبلغ ٦.٥٠ جنيها، سعر بنزين ٩٢ مبلغ ٧.٧٥ جنيها، سعر بنزين ٩٥ مبلغ ٨.٧٥ جنبها سعر اللتر الواحد.

تخفيض سعر طن المازوت المستخدم صناعيا ٢٥٠ جنيه للطن ليصبح بسعر ٤٢٥٠ جنيه للطن.

يأتي ذلك بسبب أنخفاض سعر برميل البترول إلى متوسط ٦٢ دولار للبرميل، وانخفاض سعر الصرف للدولار أمام الجنيه المصري بمتوسط ١٦.٦٠ جنيها للدولار الأمريكي، وتطبيق آلية التسعير التلقائي المطبقة في الغالبية العظمي من دول العالم، وهو ما يجنب من حدوث أي تشوهات في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي، وتوفير أكبر قدر من المرونة لتقديم افضل الخدمات للمواطن المصري.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بشأن مراجعة اسعار الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية، وذلك في إطار المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل السوق المحلي، طبقا لأحكام قانون تنظيم انشطة سوق الغاز الطبيعي المصري.

لينخفض سعر الغاز المورد الي مصانع الأسمنت من ٨ الي ٦ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

تخفيض سعر الغاز الطبيعي المورد الي صناعات الحديد والصلب، والالومنيوم، والنحاس، والسيراميك، والبورسلين الي ٥.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية يتم توريدها لتلك المصانع.

ولم يتم خفض اسعار الغاز لباقي الصناعات بأستمرار الأسعار الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام، ١١٦٢ لسنة ٢٠١٤، والقرار ١٦٨٥ لسنة ٢٠١٤، والقرار ١٠٢١ لسنة ٢٠١٥، والقرار ٨٥٥٦ لسنة ٢٠١٩، والقرار ١٥٥٧ لسنة ٢٠١٩.

على أن تتم عملية مراجعة اسعار الغاز الطبيعي كل ٦ أشهر، وذلك حسب تغيرات الأسعار العالمية والمتغييرات الاقتصادية والاجتماعية، وهو مايترتب عليه أنخفاض التكلفة للمصانع المستفيدة من خفض اسعار الغاز الطبيعي..

وساهمت قرارات مجلس الوزراء في رفع الضغوط التضخمية للسوق المحلي بفضل قوة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وهم مايساهم في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩!!

فقد ساهمت قرارات مجلس الوزراء بخفض اسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في السيطرة على معدلات التضخم، والمساهمة في هبوط اسعار بعض السلع، حيث تراجع سعر الحديد في الأسواق الي ٦٠٠ جنيه للطن بسبب أنخفاض اسعار البليت والخردة عالميا.

وانخفاض سعر طن الحديد ٦٠٠ جنيه وانخفاض اسعار اللفائف ١٠٠٠ جنيه.

وانخفض سعر طن الأسمنت ٥٠ جنيها للطن ليتراوح متوسط سعر طن الأسمنت بين المصانع المنتجة مابين ٧٥٠ و٨٥٠ جنيه للطن.

أنخفاض اسعار بعض الخضروات لتتراوح أسعارها مابين ٦ و٧ جنيهات للكيلو بدلا من ٨ و ٩ جنيه لكيلو البطاطس والكوسة والطماطم والفلفل.

وانخفض سعر كيلو الأرز ليتراوح سعره مابين ٦و٧ جنيهات، وانخفاض اسعار الدواجن، وخلال الأيام القادمة أنخفاض اسعار الخدمات في ظل التنافسية السوقية..

ليثبت قطاع البترول انه المحرك الرئيسي لسوق السلع والخدمات، ويكتسح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السباق، وينفرد بصدارة وزارات المجموعة الاقتصادية، بفضل الحوكمة الرشيدة لقطاع البترول..