09:13 pm 04/10/2019
من أكبر التحديات التي واجهت برنامج تطوير وتحديث وإصلاح هيكلة قطاع البترول، قضية دعم المنتجات البترولية باعتبارها احد عوامل التخلف الاقتصادي والمالي ، والتي تم معالجتها بخطة الزيادة التدريجية لأسعار المنتجات البترولية في نوفمبر ٢٠١٦ حتى يونيو ٢٠١٩ والدخول الي معادلة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وفقا للأسعار العالمية للنفط وأسعار الصرف للعملة الأجنبية.
وهو مايقتضي الإصلاح الهيكلي لقطاع البترول للتخلص من البيروقراطية والأزدواجية التنظيمية، وهو يستدعي إعادة هندسة الأداء لقطاع البترول، والتخلي عن المسارات التطبيقية التقليدية والتحول الي المسارات المتطورة والحديثة، التي تتبنى المنهج التقويمي بصفة مستمرة، وهو ما أكده المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بأن الشركات البترولية العالمية تقوم بصفة دورية كل ٧ سنوات بعملية تقويم وإصلاح هيكلي للوصول إلى التميز التشغيلي بكافة صورة!!
وكان لدعم المنتجات البترولية دورا بالغ الأهمية في الازدواجية التنظيمية لقطاع البترول والذي يعد حديث النشاة نسبيا منذ قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وميلاد صناعة البترول الوطنية المستقلة والتي تشكلت وفقا للظروف الخاصة للدولة حسب تطورها الهيكلي!!
فقد نشأت صناعة البترول المصرية الوطنية بموجب القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٥٦، بإنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لشئون البترول لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، تشرف على أعمالها وزارة الصناعة.
وتختص هيئة شئون البترول، بإدارة معامل التكرير الحكومية وجميع المنشآت العامة التي تختص بالمواد البترولية ومشتقاتها، ولها القيام بجميع العمليات المقترنة بالصناعة الإنتاج والتكرير والشراء والبيع والنقل والتخزين والتسويق.
وصدر القانون رقم ٣٣٢ لسنة ١٩٥٦، بإشراف وزارة الصناعة على هيئة شئون البترول فلم تكن هناك وزارة للبترول خلال تللك الفترة!!
وصدر القانون ١٦٧ لسنة ١٩٥٨، بإنشاء الهيئة العامة بإنشاء الهيئة العامة المصرية للبترول والمعدل بالقانون ٢٣٤٤ لسنة ١٩٥٩ باختصاص الهيئة العامة للبترول بإنشاء وإدارة المنشآت العامة البترولية، والقيام بعمليات البحث عن البترول وانتاجه وتكريره، وشراء وبيع ونقل وتخزين وتوزيع المواد البترولية، واستيراد احتياجات البلاد من البترول الخام ومنتجاته، وتصدير الفرائض وتحديد اسعار المواد البترولية، وعقد القروض لصالح الهيئة العامة للبترول..
وصدر القانون رقم ٦٤٩٠ لسنة ١٩٦٩، باختصاص المؤسسة العامة للبترول بصناعة البترول، ثم القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١، قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام التابعة للمؤسسات.
ليصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات القرار الجمهوري رقم ١٤٥١ لسنة ١٩٧٣، لتأسيس وزارة البترول لتكون المسئولة عن قطاع البترول، اي ان الهيئة العامة للبترول أسبق في الوجود من وزارة البترول!!
والقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة بالدولة، ثم القانون رقم ١٠٩٥ لسنة ١٩٧٤، بتحديد اختصاصات ومهام وزارة البترول ، ثم صدر القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥، بالغاء المؤسسات العامة وتمتع شركات القطاع العام بالحرية والمسئولية أمام جمعيتها العمومية، واعتبار أموالها من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥، باعتبار الهيئة العامة للبترول الأقدر على تولي كافة الاختصاصات الفنية لعدم حدوث ازدواجية في الاختصاصات..
وصدر القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦، بشأن وضع نظام متكامل لتحقيق المرونة في التصرف وتبسيط الإجراءات للهيئة العامة للبترول، ثم القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨، بشأن النظام القانوني للعاملين بالقطاع العام ليحل محل النظام القانوني المطبق خلال فترة المؤسسات العامة، ثم القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣، بإلغاء المجلس الأعلى لقطاع البترول مع تبعية الهيئة العامة للبترول لوزير البترول.
ومع التحولات الاقتصادية والمالية صدر القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، لتأسيس الشركات القابضة وانشاء شركات فرعية او تابعة لها، وصدور القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار لتتشكل شركات استثمارية بتمويلات مالية وطنية، ليصبح الهيكل التنظيمي لقطاع البترول ( خلطبيطة).
وبموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧، أصبح هيكل قطاع البترول، الهيئة العامة للبترول، الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس)، شركة جنوب الوادي القابضة للبترول ( جنوب)،، الشركة القابضة للبتروكيماويات ( أيكم).
فقد تأسست الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٠٩ لسنة ٢٠٠١، لتحل محل الهيئة العامة للبترول في إدارة انشطة الغاز الطبيعي البحث والإنتاج والتنمية والنقل والتوزيع، وترتب على ذلك تشابكات مالية معقدة بين الهيئة والشركة، حيث تمتلك الهيئة العامة للبترول أصول المشروعات الغازية، وهو ما أوجد تداخل في الاختصاصات الهيكيلية لصناعة الغاز الطبيعي داخليا وخارجيا.
حيث تقوم شركة ايجاس بتصدير الغاز الطبيعي المملوك للهيئة ونتيجة ذلك فإن البيانات والمعاملات المالية غير دقيقة، فلا توجد اتفاقات أطارية تحدد علاقة الهيئة العامة للبترول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، حيث تتحمل الهيئة العامة للبترول أعباء وتكاليف الشبكة القومية للغاز، وقيام شركة ايجاس بمعالجة الغاز الطبيعي المنتج من الحقول الإنتاجية المملوكة للشركة في محطات المعالجة المملوكة للهيئة دون سداد الشركة لتكاليف هذه المعالجة!!
اما شركة جنوب الوادي القابضة للبترول المنشأة، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٥٥ لسنة ٢٠٠١، لتحل محل الهيئة العامة للبترول في تنمية انشطة البحث والإنتاج في منطقة صعيد مصر جنوب وادي النيل تحت خط ٢٨، وتحصل شركة جنوب الوادي على دعم مالي من الهيئة العامة للبترول نظير اشرافها الفني والإداري لشركة أسيوط لتكرير البترول التي تدخل ضمن الإشراف الفني والإداري لشركة جنوب الوادي، والإشراف المالي والإداري من جانب الهيئة العامة للبترول.
وتمثل نسبة ٥٧ ٪ من إيرادات الشركة نظير الإشراف في نطاقها الجغرافي، ولم تحقق الشركة نتائج ملموسة كبيرة في مجال البترول والغاز الطبيعي.
اما الشركة القابضة للبتروكيماويات والتي تم تاسيسها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٠٩ لسنة ٢٠٠١، لتحل محل الهيئة العامة للبترول في صناعة للبتروكيماويات من حيث انشاء وتملك المشروعات البتروكيماوية بنفسها او بالاشتراك مع الغير، والحصول دعم مالي من الهيئة نظير الإشراف الفني على شركات للبتروكيماويات التابعة للهيئة العامة للبترول، ومنها شركة البتروكيماويات المصرية.
فقد أحدث القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، تشوهات تنظيمية بقطاع البترول منذ عام ٢٠٠١، ولم يتم حسم التلاحم والتشابك بين الهيئة والشركات القابضة.
فقد دعمت المادة الثالثة من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، أحقية الشركات القابضة في انشاء شركات تابعة اي فرعية، وهو ما ساهم في وجود دورات مالية بمعاملاتها من التخارج وبيع الحصص والاسهم.
بل ان المادة ٥٥ من القانون حظرت على الأجهزة الرقابية العمل داخل هذه الشركات الا بموجب اذن من رئيس الشركة القابضة، وبالتالي يصبح من الصعب حصر المخالفات الجسيمة في الآداء الاقتصادي والمالي والفني في هذه الشركات، ويمثل البرنامج الثاني من مشروع تطوير وتحديث وإصلاح هيكلة قطاع البترول، هو كيفية التخلص من التشوه الهيكلي، وهو برنامج التحدي لوزير البترول المهندس طارق الملا لمحاربة الفساد وتفكيك وهدم مرتكزات الفساد داخل قطاع البترول.
وللحديث بقية مادام في الأجل بقية
