وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2019، على أعتماد وتفعيل أعمال اللجنة العليا لتحقيق الأهداف المنشودة لمشروع تطوير الذاتوتحديث قطاع البترول وفقا للبرامج السبعة ، وتم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي وزارة البترول ووالثروة السمكيةالثروة المعدنية ووزارة المالية لتفيذ خطة إعادة هيكلة قطاع البترول .

ويجب علينا الإدراك المعرفي والفهم العميق لخصوصية وسرية الأعمال التي يقوم بها قطاع البترول في الدولة، وقد تعرض هذا القطاع الحيوي والأستراتيجي لأغارة الاعداء عليه بأسلحة معينة ، وأساليب متعددة لتدمير قوة الدولة وعزيمتها ومقوماتها سواء داخليا او خارجيا..
ولا شك أن البرنامج الثاني من مشروع التطوير والتحديث وهو إعادة الهيكلة والتي تمثل نقلة نوعية وتحولا لمواجهة الكثير من التحديات، ويرتكز المشروع لتنفيذ برامجه السبع على تغيير أسلوب التفكير في كيفية الأداء واتخاذ القرار، طبقا للأسس الأقتصادية الحديثة حتى لايصبح قطاع البترول مجرد كيان حكومي بل كيان تجاري وهي الرؤية التي يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..
وبصرف النظر عن مدى الاتفاق او الاختلاف حول مضامين برنامج التطوير والتحديث وطابعها النسبي أحيانا، ولكن يظل ضروريا التعرف بدقة على منهجية تطوير وتحديث قطاع البترول ومدي صواب المنهجية العلمية حتى يسوغ لنا القول أن الأنطباعات العامة تتوافق مع الحقائق..
والانطباع العام حول البرنامج الثاني حول رؤية الإصلاح الهيكلي يفسر لدي البعض بأنه تصفية للموارد البشرية وهو الانطباع الذي لايوافق حقيقة برنامج إعادة الهيكلة!!
حيث أن استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وهذه الاستراتيجية ليست رؤية نظرية كما يتوهم البعض، بل مراجعة وتطوير هيكلي وتحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة، والتي تستدعي ان يكون قطاع البترول جهاز تنظيمي مستقل لضمان تماشي الهيكل التنظيمي لقطاع البترول مع التوجهات الاستراتيجية بعيدة المدى وقدرة القطاع على ضمان النمو المستمر للصناعة البترولية من خلال إدارة كافة العمليات بشكل متكامل ومستدام لتحقيق التنمية المثلى مصر ٢٠٢٠ / ٢٠٣٠..
وقطاع البترول بصورته الحالية يفتقد لمعايير الحوكمة بتوحيد الإجراءات المحاسبية على مستوى القطاع، حيث أن الانطباع العام السائد هو ضعف كفاءة الحوكمة بقطاع البترول!!!!
وهنا تُثار العديد من الملاحظات والتساؤلات والدلالات، وكلها مستويات متداخلة فيما بينها، وهي جديرة بالتأمل والبحث، الذي لاغني عنه لفهم الرؤية الحقيقية لتطوير وتحديث قطاع البترول المصري ، حيث أن الهدف الأساسي من برنامج إعادة الهيكلة مراجعة وإصلاح الهيكل التنظيمي الحالي للقطاع والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمي والتنفيذي من أجل تحسين مناخ العمل، وبالتالي لاتوجد اي علاقة بين تفعيل برنامج إعادة الهيكلة وانطباع التخلص من الموارد البشرية..
والحقيقة ان برنامج إعادة الهيكلة يقوم على خطة واضحة هي اعداد القادة من الصف الثاني وتمكين الشباب من أجل تولي المناصب وهو ما طبقه المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منذ توليه المسؤولية بانتهاء عصر متوسط القيادات من ٥٥ الي ٦٠ سنة، والنزول الي سن ٥٠ سنة ثم إلى ٤٥ سنة..
أضف الي ذلك أن قطاع البترول لم يقوم بتصفية الموارد البشرية مهما كانت الظروف، مثال ذلك قرار وزير البترول إغلاق مصنع الاسترينكس والاستفادة المثلى من العمال بتوزيعهم وليس تصفيتهم، فتم نقل العمالة الدائمة الي شركات القطاع المشترك والاستثماري، والعمالة المؤقتة الي شركات القطاع العام، وهو القرار الكاشف للحقيقة ان سياسة قطاع البترول تقوم على خطة شاملة لتعظيم كفاءة العمل،  من خلال الاستعانة بالمكاتب الاستشارية ودعم الشركات العالمية والمؤسسات المالية الدولية، حول كيفية تنمية العاملين وتبادل البيانات، لزيادة معدلات الإنتاج والمساهمة في زيادة العوائد المالية لزيادة الاستثمارات اللازمة للتحول الي المركز الإقليمي اي منظومة جديدة لتداول المنتجات الهيدروكربونية طبقا لمعايير التصنيع العالمي!!
ولدينا ان البرنامج الثاني بمشروع التطوير والتحديث هو حجر الأساس الذي يقوم عليه المركز الإقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وبالتالي فإن نتائج برنامج إعادة الهيكلة تعني تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع البترول سواء بالالغاء او الدمج او استحداث تنظيمي جديد لم يكن موجود من قبل!!
وبالتالي يمثل البرنامج نقلة نوعية في تنظيم الكيانات بما يحقق الكفاءة النموذجية للاداء من خلال تنظيم هيكلي للوصول إلى الحوكمة الرشيدة..
والهيكل التنظيمي لقطاع البترول منذ عام ٢٠٠١، يتكون من.
١_ الهيئة العامة المصرية للبترول.
٢_ الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس.
٣_ الشركة القابضة للبتروكيماويات أيكم.
٤_ شركة جنوب الوادي القابضة للبترول جنوب. واعادة الهيكلة تعني إعادة التنظيم الهيكلي للكيانات الأربعة وما يتبعهم من شركات..

وللحديث بقية مادام في الأجل بقية..
وزير البترول بين التحدي والإنجاز