11:34 pm 01/10/2019
يعد الأجر الأساسي للعامل احد اهم الحقوق المالية لكل مستوى وظيفي، وهو يمثل مقابل الوظيفة ومتطلباتها وأعبائها ومالها من درجة مالية طبقاً لنصوص القانون أو الكادر الخاص او اللائحة ، ومثال لها المادة ٥٦ من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة ، حيث أن لكل مستوى وظيفي مسميات لها بداية ونهاية للأجر السنوي للعامل ، وفقاً لقاعدة أن الأجر يكون مقابل العمل.
ويزيد الأجر الأساسي للعامل سنوياً مع نهاية العام المالي وبداية عام مالي جديد بواسطة مايقرره مجلس إدارة الشركة من العلاوات الدورية السنوية أو نسبة منها، ويتقاضي شاغلي الوظائف العليا أجرا يزيد عن نهاية مربوط الدرجة التي يشغلونها حيث يحتفظون بالزيادة بصفة شخصية.
أضف إلى ذلك العلاوات الخاصة أو الاستثنائية أو الجدارة التي تضم للأجر الأساسي ولايجوز مخالفة نهاية مربوط بشركات القطاع العام والمشترك لأنها قواعد قانونية امرة يقع باطلا كل تصرف مخالف للقانون..
وعقب صدور قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والذي بموجبه شاركت الهيئة العامة للبترول بحصص في راس مال الشركات المؤسسة وفقا للقانون، اما بشراء حصة أسهم أو جزء من السندات، وباقي الحصص على المساهمين في الشركة، باعتبارها شركة مساهمة تجارية تستهدف تحقيق الربح ، ونتيجة لذلك لا تمتلك الهيئة العامة للبترول رأس المال وحدها في هذه الشركات، والتي تتسم طبيعة أنشطتها بالأعمال التجارية، طبقا لمفهوم القانون التجاري اي التماثل لذات الأعمال في الشركات الخاصة، حيث أن الظروف مماثلة ومتشابهة في القواعد التجارية والمحاسبية في إدارة الشركات.
ويترتب على ذلك أن النظام القانوني الحاكم لهذه الشركات يميل أكثر نحو القانون الخاص أكثر من القانون العام، وبالتالي يخضع العاملون في هذه الشركات لأحكام قانون العمل، وبالتالي قابلية النظام الأساسي واللوائح للتغيير والتعديل في كل وقت، من حيث الأبتعاد عن التعقيد الإداري المركزي والروتين الحكومي من خلال القرارات التي تتخذها الجمعيات العمومية أو مجالس إدارات الشركات..لذلك لاتخضع الشركات لقانون الحد الأقصى للأجور نتيجة مرونة التغيير والتعديل..
وهناك أمثلة للزيادات المفتوحة، أن أحد القيادات ويدعي ( ه _ و)، خرج للمعاش بأساسي أجر ٣٣ الف جنيه دون البدلات والمكافآت..ورئيس مجلس إدارة شركة يدعي ( م _ ن)، يحصل على بدل الإقامة على مدار العام بفندق خمس نجوم.
رئيس مجلس إدارة يحصل على بدل انتقال شراء ٥ سيارات ويدعى ( م _ أ)، رئيس مجلس إدارة شركة ( خ _ م) بدل وجبة كوبونات مطاعم خمس نجوم، رئيس مجلس إدارة ( م_ ح) اقترح زيادة أجره الأساسي إلى ٢٥ الف قبل الخروج للمعاش، والبدلات الدولارية لحضور اجتماعات مجالس الإدارة بالإضافة إلى المكافآت الخاصة بالمصايف والأعياد والهدايا الذهب والالماظ!!
وبالرغم من أن حصص الهيئة العامة للبترول في بعض الشركات لا تتجاوز ١٠% من رأس المال ، الا انها تخضع للرقابة القوية من جانب وزير البترول والمشاركة في اتخاذ القرارات الأساسية مثل باقي شركات قطاع البترول ، والاستفادة من القدرات الخلاقة والفعالة في الإدارة الناجحة لهذه الشركات بأختيار رؤساء الشركات، وحرصا من المهندس وزير البترول على ضبط التوازن بين جميع شركات القطاع فيما يتعلق بالمكتسبات المالية للأجور، قرر وزير البترول وضع قيد رقابي على قرارات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الشركات الاستثمارية، بعدم إجراء أي تعديلات بالزيادة على نهاية المربوط السنوي للأجر الأساسي للعاملين بالمستويات الوظيفية دون الرجوع للسلطة المختصة..
وفي حالة إذا كان هناك بعض الوظائف غير محدد لها نهاية لمربوط الأجر، فعلى الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات عرض المقترحات الخاصة بالزيادة أو تحديد نهاية المربوط على ( وزير البترول _ الهيئة العامة _ الشركة القابضة)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط المنظمة لذلك.
ولا أنسى المقالات المتنوعة للأستاذ عثمان علام رئيس تحرير المستقبل البترولي، والتي ركز فيها على البدلات والمكافآت وتعديل وتغيير المربوط المالي بحرية طليقة نتيجة مرونه تعديل النظام الأساسي من جانب أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات دون الرجوع إلى السلطة المركزية .
وزير البترول المسئول الأول عن السياسة العامة للقطاع، لأن هناك شركات بعينها يجري عليها صراعات كبيرة من أجل الفوز بعضوية مجلس الإدارة وهو ماخلق اتجاهات معاكسة لمفهوم الإدارة العامة الناجحة!!
