في مواجهة صريحة للواقع المرير داخل الشركات الاستثمارية تدخل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لإقرار العدالة الاجتماعية بين كافة العاملين ، حتى تكون هناك مساواة بين الجميع ، لأن الفجوة كبيرة بين رواتب العاملين بالقطاع الاستثماري، واحساس العاملين بالقطاع العام والمشترك بالظلم البين لأنهم يعيشون في جحيم بينما أقرانهم بالقطاع الاستثماري يعيشون في نعيم!!

لكن برامج العدالة الاجتماعية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي وضرورة التوجه نحوها بشفافية ، وخلال الخمس سنوات الماضية نجح المهندس طارق الملا في أن يضع مصر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث معدل النمو الاقتصادي وتجاوز نسبة ٦%، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي جعلنا نودع إلى غير رجعة خانة الدولة النامية!!
فقد انطلقت برامج تطوير وتحديث قطاع البترول من قاعدة قوية للوصول إلى إنجازات حقيقية وواقعية وملموسة تمت بالفعل، وهو مايبعث في نفوسنا جميعا التفاؤل والأمل، لأننا نؤكد اننا ماضون في طريقنا بثبات وامامنا هدف واضح تحقيق حاضر أفضل من الماضي ومستقبل أكثر اشراقا.
ونعلن اننا مستمرون في الإصلاح والتنمية بكل ما في وسعنا من قوة وإصرار لتحقيق إنجازات في شتى المواقع الإنتاجية!!
فقد جرت العديد من الإنجازات بفضل قطاع البترول ويدعم القطاع الدولة لاستكمال الإنجازات الباقية وهو ما يمثل الرد على كافة دعاوى التشكيك والإحباط.
أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول ثورة إجرائية بقطاع البترول مثلت في جوهرها ومضمونها نقلة مهمة على طريق الإصلاح!!
ولأن النظام الاقتصادي اجتماعيا كما جاء في نصوص الدستور، يلتزم بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور لضمان حياة كريمة ، وحد أقصى لكل من يعمل باجر!!
وكما هو معلوم لنا جميعاً أن قطاع البترول ينقسم إلى ثلاثة قطاعات إنتاجية ( العام _ المشترك _ الاستثماري)، وتختلف شركات القطاع الاستثماري عن شركات القطاع العام والمشترك، في أن النظام التأسيسي واللوائح الخاصة بالشركات طبقا لقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧، والذي يمنح الجمعيات العمومية لهذه الشركات تعديل اللوائح بحرية فيما يتعلق بالبدلات والحوافز وعلاوة الجدارة وغيرها من المزايا المالية والعينية المتنوعة دون رقابة!!
الا ان المهندس طارق الملا وزير البترول قرر كبح جماح الجمعيات العمومية منذ بداية العام المالي ٢٠١٩، لإقرار العدالة الاجتماعية وإنهاء حكايات الف ليلة وليلة فساد بقطاع البترول والتي كان يتم نشرها عبر وسائل الإعلام ، ليطلق ثلاثة صواريخ موجهة للتمييز المالي لشركات القطاع الاستثماري بلا استثناء!!

الصاروخ الأول :
مع بداية العام المالي أصدرت الهيئة العامة للبترول منشورا بوضع حد أقصى للعلاوة الدورية بالقطاع الاستثماري، ونفس الأمر بالنسبة للعلاوة الخاصة حد أقصى لكافة الشركات الاستثمارية.

الصاروخ الثاني :
توحيد بدلات حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركات الاستثمارية وانتهاء عصر البدلات الدولارية دون تمييز!!

الصاروخ الثالث :
قرار بعدم زيادة نهاية مربوط الأجر الأساسي للعاملين بالمستويات الوظيفية المختلفة بالشركات الاستثمارية، وفي حالة عدم وجود نهاية مربوط الأجر الأساسي للعاملين بالمستويات الوظيفية المختلفة، على مجلس إدارة الشركة عرض مقترحاته فيما يتعلق بتحديد الأجور أو تعديلها عرض الأمر على ( وزارة البترول _ الهيئة العامة للبترول _ الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس)، لاتخاذ اللازم وفقا للضوابط المنظمة لذلك!!
العدالة والشفافية شكراً للمهندس طارق الملا..