03:56 pm 29/09/2019
انطلقت صباح اليوم ، فعاليات مؤتمر استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت رعاية وزارة البيئة المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة و بحضور ولفيف من أهم صانعي السياسات ورجال الأعمال وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والشباب.
وشاركت في الافتتاح وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع و والدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزارة البيئة ، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة ولفيف من المعنين بقطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وقالت ياسمين فؤاد أن هناك علاقة وثقية بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر الذى يشمل تغير الطريقة التي يتم العمل بها وأن الوزارة عملت على السياسات واللوائح والقوانين والثقافة لتغيير قانون البيئة الحالي ليناسب رفع طموح المصريين وذلك بسبب وجود عدد من الثغرات في هذا القانون، مشيرةً إلى أن هذه التعديلات على القانون تقوم على اقتصاد قومي بما يناسب المعايير الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن استمرار الحياة على كوكب الأرض مرتبطة بالتغير والاستثمار في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة ضرورة التحول الحاسم والمحدد نحو الاقتصاد الأخضر الذي أصبح توجها عالميا ولم يعد مطلبا اختياريا بل أصبح من الأمور الضرورية والملحة للحد من التدهور البيئي والذي وصل إلى مستويات عالمية غير مسبوقة وتتمثل في استنزاف ونقص الموارد الطبيعية وتغير المناخ ومشكلة التصحر والأمن المائي والغذائي مما انعكس في واقع بيئي يواجه الكثير من الأزمات والتحديات.
وذكرت فؤاد إن مصر تسعى من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع كافة الأجهزة لتنفيذ الالتزامات الأممية للتنمية المستدامة 2030 بحيث يكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية مشيرة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية في مصر وهي الطاقة والمخلفات والمحميات الطبيعية.
ولفتت إلى أن مصر نجحت في تغيير أجندة العمل الدولي البيئي للتغيرات المناخية ووضع التكييف على قائمة والولايات قمة المناخ خاصة بانضمام 107 دولة إلى الإعلان السياسي الذي قدمته مصر لوضع ملف التكيف ضمن أولويات القمة والعمل البيئي الدولي خلال الفترة المقبلة، من أصل 190 دولة ، مضيفة أن 73 منظمة دولية انضمت أيضا إلى الإعلان السياسي للتكييف لبذل مجهود إضافي للتصدى لتغير المناخ.
وأضافت أن ذلك يعد انتصار لمصر التي تعد في حالة تحول تنموي في كافة المجالات وتحاول الإسراع على التحول التنموي في كافة المجالات لكنها تضع نصب أعينها ما يحدث في العالم الخارجي وأن الفكرة لا تقتصر فقط الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية لكن ما يحدث حاليا في العالم من أعاصير وفيضانات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد يطلق عليه التكيف مع التغيرات .
وتابعت أن مصر برئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي والتحالف الدولي للتكيف والقدرة على المواجهة تثبت أنها قادرة على قيادة العالم في ملفات العمل البيئة بما يخدم مصالح كافة الدول، مشيرة إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية من خلال مشاركتها في العديد من المناسبات والمؤتمرات من أجل حشد التمويل اللازم لهذا الملف.
وأكدت أن تحقيق التنمية المستدامة من خلال نموذج اقتصادي يعطي أولوية للاستثمار في رأس المال البشري والطبيعي ويعتمد على التوافق الاجتماعي الذي يعد الطريق الأمثل نحو سياسات التنمية المستدامة التي تدعم الاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة كما يرتكز أيضا على التركيز في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وتطرقت الوزيرة إلى إجراءات دمج الشباب في مسيرة العمل البيئي وكيفية دمج أفكارهم المبتكرة ومشروعاتهم ورؤيتهم في الإجراءات التي يجب أن تتخذها دول العالم، فيما يخص تغير المناخ والتنوع البيولوجي خلال الفترة المقبلة.
ولفتت إلى سعى وزارة البيئة إلى رفع الوعى لدى الشباب والاطفال في مجال البيئة من أجل خلق جيل واعى وقادر على فهم أهمية الحفاظ على طبقة الأوزون من خلال الاهتمام بالأطفال في المدارس لتعريفهم بالسلوكيات السليمة للحفاظ على طبقة الأوزون، كما أكدت على ضرورة دمج الموضوعات الخاصة بحماية طبقة الأوزون ضمن مشروعات تخرج طلاب الجامعات حيث تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة التبريد والتكييف التي تعتمد على المعايير الدولية.
من جانبه، قال حسن مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة سي إس آر أرابيا، إن شركته تهدف إلى بناء عدد من الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبني أحدث الاستراتيجية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف مصطفى، خلال كلمته بالمؤتمر، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح ضروريا في ظل المخاطر التي تواجه العالم والدول النامية تحديدًا وخاصة الفقر والمرض، لذا وجب على الدول التي ترغب في تحقيق الاستدامة أن تعمل في الاقتصاد الأخضر لضمان تحقيق استدامة بشكل واقعي وأن الدول أصبحت تعتمد في ضمان أمنها الغذائي على المصادر التي تضمن طاقة نظيفة، الأمر الذي يضمن استدامتها وتأثيرها على البعد الاجتماعي والبيئي.
وتابع أن مصر جاءت في مقدمة الدول التي تبنت أهداف التنمية المستدامة، وتجلى ذلك في المشروعات القومية الخاصة بالطاقة المتجددة والأمن الغذائي وشبكة الطرق بالإضافة إلى المدن المستدامة كالعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في خطوة هامة نحو تحقيق تنمية مستدامة يجني ثمارها الأجيال القادمة.
من جهته ، قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الانتهاء من ربط كافة مشاريع مجمع بنبان للطاقة الشمسية البالغة 32 مشروع على الشبكة القومية للكهرباء.
وأضاف الخياط ، أن هذا المشروع من المشروعات الكبيرة التي تتم في هذا المجال والذي تعاونت فيه 11 مؤسسة في تناغم كامل فضلًا عن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإنشاء المحولات اللازمة، فضلًا عن التعاون مع القطاع الخاص، حيث تصل حجم استثماراته لنحو 2.2 مليار دولار.
وأشار الخياط إلى أن مصر انشأت أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في العالم في منطقة جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر مقسمة على ثلاثة مشاريع متكاملة.
وأوضح أنه سيتم دخول أول مشروع لإنشاء محطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات بالاشتراك مع القطاع الخاص بنظام الإنشاء والتشغيل والتملك للخدمة مع احتفالات أكتوبر المقبل، والإصلاحات التي أجرتها الحكومة في قطاع الطاقة فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.
وأضاف الخياط أن التشريعات المصرية تقدم تيسيرات وحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا النوع من المشروعات ضمن خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في توليد 20% من الكهرباء عام 2022 ومضاعفاته خلال 2035.
وتابع ان قطاع الطاقة المتجددة اكتسبت خبرات عبر العمل بقطاع طاقة الرياح مشيرا الى ان قطاع الطاقة المتجددة شهد تطورا تراكمي من عام لأخر وتطور قطاعي في ظل تواجد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ولفت إلى أنه بدأ التفكير في دخول القطاع الخاص بعد صدور قانون 203 لسنه 2017 لتنظيم العلاقة بين الجهات العاملة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة واصدار تعريفة التغذية للمشروعات خاصة مع بدء العمل في مشروع بنبان.
من جانبه قال حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة، إن مفهوم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر يحتاج إلى تغير التفكير والتصور والتوجه، مؤكدًا إلى ضرورة مشاركة كافة الأطراف وتكامل جميع الوزارت وذلك لتغير جميع الأنماط البيبئة المحيطة.
وأضاف «أباظة»، أن مشاركة جميع الأطراف وجعل جميع طوائف الشعب جزء من اتخاذ القرار مؤكدًا أن هذه المشاركة ستساهم بشكل كبير في ضمان تفعيل عملية التنمية.
وأوضح "أباظة"، أن التنمية المستدامة تحتاج أيضًا إلى بناء مدن بطرق غير تقليدية والسعي للوصول إلى الحلول البيئية المستدامة قليلة التكلفة من بناء الطرق والكبارى لضمان نجاح عملية التنمية بشكلها المطلوب.
وفي نفس السياق، قال مصطفى أمين مدكور الرئيس التنفيذي لمجموعة مدكور، إن شركته تهدف إلى المساهمة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والاعتماد عليها في المشروعات لتكون بديل للطاقة التقليدية.
وأضاف مدكور، إن التغير المناخي دفع العالم للاتجاه نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحًا أن زيادة الاحتباس الحراري يشكل خطرًا على حياة البشر مما يجعل الاعتماد على الطاقة النظيفة شيء ضروري وجوهري.
وأشار إلى أن حرق الوقود التقليدي «غاز، فحم، ديزل» يعمل على زيادة الانبعاثات الحرارية Co2، لافتًا إلى أن مصر من أعلى دول العالم في درجة سطوع الشمس التي تمثل المصدر الرئيسي للطاقة الجديدة عن طريق الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى اتساع حجم الصحراء التي يمكن استغلالها في استخراج طاقة الرياح، إلى جانب امتلاك مصر للرمال المستخدمة في تصنيع الخلايا الشمسية، مما يعني أن مصر نموذج لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .
