د-أحمد هندي:

تعد شركة شرق البحر المتوسط للغاز الطبيعي باكورة الإستثمار و التى تم تأسيسها بموجب القرار رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠٠٠ ، وتختص الشركة بعمليات الشراء والنقل والتصدير والبيع للغاز الطبيعي ( الجاف ) أى فى شكله الغازى، وحتى تقوم الشركة بتنفيذ العمليات السابقة فيجب أمتلاك خط أنابيب تبدأ من الحقل ( بئر الإنتاج ) ليتم نقله إلى المحطات الخاصة بعمليات التجميع والضغط والضخ ، ومنها إلى الشبكات حتى مناطق الأستهلاك ، ويترتب على ذلك أن عمليات الغاز الطبيعي تختلف عن عمليات صناعة البترول والغاز الطبيعي المسال ( السائل ) ، فلا توجد مستودعات أو ناقلات بحرية للغاز الطبيعي !! 

ونتيجة للطبيعة الغازية للمنتج فلا توجد تسعيرة موحدة للغاز مثل أسعار برميل البترول ومنتجاته أو الوحدة الحرارية للغاز المسال التى يتم تحديد السعر على أساسها ، فكل برميل من الزيت الخام يحتوى على 5.8 مليون وحدة حرارية ، فإذا كان سعر برميل البترول ٥٠ دولار يكون سعر المليون وحدة حرارية من البترول 8.5 دولار وهو نفس سعر الغاز الطبيعي المسال ، والذى تأتى دولة قطر فى مقدمة الدول المنتجة للغاز المسال والذى يتم نقله من خلال ناقلات الغاز القطرية وتبلغ قيمة تجارة الغاز الطبيعي المسال فيما بين الشركات الأمريكية ودولة قطر ما يقارب ٢٠٠ مليار دولار أمريكى !!!!!! 

وبالتالى تختلف أسواق البترول والغاز المسال عن أسواق الغاز الطبيعي الجاف فلا قيود أو ضوابط على الدول فيما يتعلق بتسعيرة الغاز الطبيعي فالأسواق مفتوحة ، فتقوم كل دولة منتجة بتحديد السعر وفقا للنظام الذى يحقق المصلحة والربح !! 

يقوم السوق الأمريكى على أساس عملية العرض والطلب التى يحددها مركز هنرى هوب لتجارة الغاز الطبيعي، أما السوق الروسي من خلال الإتفاق مع الدولة المستهلكة على سعر محدد، حيث تعتمد دول غرب أوروبا على الغاز الروسى وعلى الأخص ألمانيا ، فمتوسط أسعار الغاز الروسي ما بين ١٠ إلى ١٢ دولار للمليون وحدة حرارية !! 

ويختلف الوضع فى مصر و التى لاتنتج الغاز بمفردها بل من خلال الإستثمارات مع الشركات الأجنبية الأمريكية والبريطانية والايطالية ، فيتم الإتفاق على منح الشركات مناطق إمتياز لتقوم الشركة الأجنبية بعمليات البحث والأستكشاف والإنتاج والتتمية على نفقتها ، ويتم توزيع الحصص المنتجة من الغاز حصة النفقات ، حصة الشريك ، حصة الدولة المنتجة ، وهو ما يجعل عملية التنمية ترتبط بوجود أسواق مستهلكة للكميات المنتجة من الآبار، وكلما زاد عدد الأسواق زادت الإستثمارات وكلما قلت الأسواق انخفضت معدلات التنمية !!!

والأسواق القريبة المستهلكة للغاز الطبيعي المصرى هى سوريا ، لبنان ، الأردن ، فلسطين ، إسرائيل ، تركيا ، قبرص ، اليونان ، إيطاليا ، وهو ما يستدعى وجود شركات استثمارية خاصة متخصصة ، ونموذج لها شركة شرق البحر المتوسط للغاز الطبيعي !! 

وخلال المرحلة الأولى من مشروع أنبوب الغاز الذى قامت شركة أينى الإيطالية بتنفيذه وربطه بشبكة الشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو ) ، لنقل الغاز المنتج من شرق المتوسط عبر شرق الدلتا إلى سيناء ، ويبلغ قطر خط التصدير ٣٦ بوصة ، ويمر الخط بشمال سيناء بريا بمحازاة البحر الأبيض المتوسط إلى مدينة العريش !! 

ويتفرع الخط من العريش ليتجه جنوبا إلى مدينة طابا والذى منه يمكن تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول العربية سوريا والأردن ولبنان .. 

ويتجه الخط الثانى إلى محطة ضواغط العريش ومنها إلى مدينة عسقلان وهو الخط البحرى الذى قامت شركة غاز شرق البحر المتوسط بالاستثمار فيه لصالحها !! 

ولتنفيذ الخط البحرى قامت الشركة بالحصول على قرض من البنك الأهلى المصرى وفقا لنظام السداد المتفق عليه بين الشركة والبنك ، إلا أن العمليات التفجيرية التى أدت إلى توقف عملية ضخ الغاز عبر الخط ، ونتيجة لذلك لم تسدد شركة غاز شرق البحر المتوسط باقى مبلغ القرض والذى يبلغ ١٧٤ مليون دولار أمريكى !! 

استندت شركة شرق البحر المتوسط للغاز إلى أنها قامت بأصدار ثلاث وثائق تأمين من شركة مصر للتأمين ، وتم النص على تغطية جميع الأخطار التى تعيق عملية التصدير و التى منها أخطار الإرهاب ، والعنف السياسى ، وفى حالة وقوعها تلتزم شركة مصر للتأمين بسداد التعويض على الشركة كجهة ضامنة !! 

فقام البنك الاهلي المصرى بإتخاذ إجراءات الحجز التحفظى على أرصدة شركة شرق المتوسط وشركة مصر للتأمين و التى تبلغ 1.6 مليار جنيه مصري ، وهو ما أكدته محكمة إستئناف القاهرة فى إبريل ٢٠١٦ ، وذلك للوفاء بمبلغ القرض ١٧٤ مليون دولار وفوائد المبلغ منذ التوقف عن السداد ربع فى المائة من أكتوبر ٢٠١٥ حتى تاريخ سداد المبلغ ، وتتظر محكمة النقض المصرية فى جلسة ١٢ مارس ٢٠١٧ ، دعوى البنك الاهلي المصرى لتحصيل المبلغ !! 

قضية شركة غاز شرق البحر المتوسط منذ التوقف حتى اليوم تعكس صورة سلبية عن مناخ الاستثمار ،ويوم بعد يوم تتفاقم المشكلة فهيئات التحكيم الدولية تنظر الدعاوى المقامة من المستثمرين للحصول على تعويضات ، والقضاء المصرى ينظر دعاوى قضائية ضد شركة استثمارية أجنبية فالشركاء يحملون جنسيات أجنبية !! 

والتناقض فى عدم حرص الحكومة المصرية على إنهاء النزاع بشكل ودى فى ظل رغبتها فى التوسع فى صناعة الغاز الطبيعي عقب اكتشاف شركة اينى الإيطالية ، وما تعرضت له شركة غاز شرق البحر المتوسط يعد سابقة سيئة فى تاريخ الإستثمار ولايدعم المناخ الملائم لتعبئة رؤوس الأموال اللازمة للأستثمار فى مجال صناعة الغاز ، وهو ما يهدد سمعة مصر فى مجال الإستثمار لأننا حتى الآن لم نحدد خطط التنمية !! 

التفاوض ثم التفاوض للوصول إلى تسوية ودية لمشكلة شركة غاز شرق البحر المتوسط و التى من الواجب أن يكون لها دور خلال المرحلة القادمة عقب صدور قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعي !! 

المبدأ العام لحسم المسألة هو تطبيق قواعد العدالة والأنصاف من أجل مصر ومستقبلها !!!!