12:10 am 26/09/2019
| متابعات
| 7295
طريق تحقيق العدالة مليئ بالعقبات ، ومن يصبو لفعل ذلك حتماً هو صاحب هدف نبيل ، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وضع امام عينيه هذا الهدف، ويسعى بكل قوة وحزم لتحقيقه.
امس طرحنا قضية توحيد بدلات مجالس الإدارات، واصدار الوزير قرار بالتوحيد في كافة الشركات وخاصةً الاستثمارية ، لكن ربما يواجه هذا التطبيق معوقات اللوائح التي تحكم هذه الشركات والتي وضعتها الجمعية التأسيسية عند تكوين هذه الشركات.
فمثلاً شركة ميدتاب، يحصل فيها العضو على الفي دولار بدل تمثيل في مجلس الإدارة ، ويسبقه حصوله على 5 آلاف جنيه بدل جلسة تحضيرية ، وكأنهم يحضرون الأرواح لصرفها في اليوم التالي.
كذلك الشركة العربية لانابيب البترول "سوميد"، ربما لاتخضع لائحتها لهيئة البترول ، والشركة تصرف مابين 3 آلاف الى 5 آلاف دولار بدل مجلس وجلسة تحضيريه ، وابرز الاعضاء الوزراء عبدالله غراب واسامه كمال ، وكذلك ميدووتر التي يبلغ فيها بدل حضور مجلس الإدارة 3500 دولار ، وابرز الاعضاء هناك المهندس هاني صاحي والسيد وهبه عيسى .
اما الشركات التي قيل انها تحصل على بدلات كثيرة واتضح عكس ذلك فعي: ميدور 5 آلاف جنيه وثروة 5 آلاف جنيه وإنبي 5 آلاف جنيه وجاسكو 5 آلاف جنيه والحفر المصرية 6 آلاف جنيه وتنمية 5 آلاف جنيه .
لكن لا ندري كم تبلغ مكافأة اعضاء المجلس السنوية بهذه الشركات ، فشركة كشركة الحفر المصرية كان بدل تمثيل مجلس الإدارة الفي دولار ثم الف دولار وبعد تخارج الشريك الأجنبي اصبحت 6 آلاف جنيه مصري ، لكن لاتزال المكافأة السنوية كما هي .
والقليل والكثير ذاهب لا محالة، والارزاق الله هو الذي يوزعها ، لكن في قطاع البترول اللوائح هي التي توزعها ، لكن قرارات الوزير الأخيرة هي العدالة التي يطمح الجميع اليها.