الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من المفترض أنها الجهة المنوط بها كافة أعمال التعدين بجمهورية مصر العربية ، وهى المسئولة عن ثروات مصر التعدينية ، وعن المحافظة عليها وإحتلال مصر لمكانة كبيرة من ضمن الدول الكبرى فى إنتاج واستخراج الثروات التعدينية ، لكن الرئيس الحالى للهيئة الجيولوجى عمر عبد العزيز طعيمة، كان له رأى آخر ، حيث تفرغ الرجل إلى المشاكل مع رؤساء بعض الإدارات المركزية والمدريين العموم تاركاً الثروات المعدنية فى باطن الأرض تبحث عن من يستخرجها ، على الرغم من أن مصر تمتلك ثروات تعدينية تجعلها تستغنى عن المساعدات والمنح والقروض ، إلا أن المسئولين بوزارة البترول تركوا " الحبل على الغارب " للسيد طعيمه دون محاسبة أو متابعة ، فلم نسمع عن منجم جديد للذهب ينضم إلى المنجم الوحيد " السكرى " ، ولم نسمع عن مصنع تم إنشأئه لإستغلال الثروات الطبيعية ، لم نسمع عن أى شئ إلا مشاكل رئيس الهيئة مع الموظفين وبعض رؤساء الشركات . لكن الغريب فى الأمر أن الهيئة تقوم بصرف ملايين الجنيهات بحجة متابعة أعمال البحث والتنقيب لكن دون جدوى ، حيث قامت بشرىاء عدد من السيارات الفارهة ماركات مختلفة منها " جيب رانجلر" بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 فيما يتعلق بشراء السيارت ، ناهيك عن كم السيارات التى تقوم الهيئة بشراؤها كل عام دون مراعاة للقرار المشار إليه . كما قامت الهيئة بشراء وحدة حفر مستوردة بمبلغ يفوق 7 مليون جنية دون حاجة إليها وهى مشونة حاليا بمركز تعدين الفيوم ، ولا يتم استعمالها وسوف يكون مصيرها أن تصبح " خردة " إذا لم توضع خطط دقيقة لإستخدامها إستخداما فعليا ، حيث لم يتم توريد بعض الاجزاء الضرورية لتشغيل الماكينة بكامل طاقتها ، وقد تم دفع 3 مليون جنية إضافية ولم تصل الأجزاء الناقصة حتى الآن، وكان من المفترض ان يسافر بعض الحفارين ومهندسى الحفر الى بريطانيا للتدريب على الماكينة ، ولكن هذا لم يحدث واكتفوا بزيارة رئيس مجلس ادارة الهيئة لمدة عشرة أيام خلال أبريل الماضى. هذا إضافة إلى قيام الهيئة بشراء أجهزة معامل بالملايين ولا تعمل ومشونة وإسألوا المسئولين أصحاب الضمائر بالمعامل المركزية التابعة للهيئة عن مصير تلك الأجهزة ، و أجهزة الجيوفيزياء ، أما بخصوص ورش " الهندسية " التى يوجد بها جميع أجهزة ضبط السيارات وعلى الرغم من ذلك يتم تصليح السيارات بالخارج . أما الملف الأهم هو ملف مشروع فوسفات البحر الأحمر الذى آلت ملكيته لهيئة الثروة المعدنية ، وقامت الهيئة بطرح مزايدة لبيع كمية فوسفات من هذا المشروع فى غضون أعوام 2012، 2013 وقد كانت قيمة المزايدة حوالى 300 مليون جنيه دخلت خزينة الدولة خلال ستة أشهر ، لكن رئيس الهيئة أعطى هذا المشروع بعقوده ومشوناته لشركة فوسفات مصر ونرجو مراجعة المبالغ التى سددتها شركة فوسفات مصر للهيئة منذ عام 2014 حتى تاريخه ومقارنة ذلك بالموقف الفعلى لهذا المشروع من الطبيعة والمبالغ التى سددت للدولة من المزايدة السابق الإشارة اليها ، أضف إلى ذلك مصير المزايدات التى طرحتها الهيئة ولا عائد منها حتى تاريخه . وفيما يتعلق بمشاكل رئيس الهيئة مع العاملين بها ، خاصة وأن الرجل كان واضحا حين قرر أن من يختلف معه فأن مصيره التشريد ، حيث قام بعزل 15 من أهم قيادات الهيئة المصرية للثروة المعدنية والأكثر خبرة ، والذين كانوا يقوموا بأعمال مديرين عموم أو رؤساء إدارات مركزية ، ومنهم رئيس الادارة المركزية للمساحة الجيولوجية ورئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية ورئيس الادارة المركزية للجيوفيزياء ورئيس الادارة المركزية للمشروعات ومدير عام المشروعات ومدير عام الجيولوجيا الاقليمية ومدير عام المشتريات ومدير عام مركز المعلومات ومدير عام المتحف الجيولوجى ومدير عام البيئة ومدير عام المكتب الفنى ومدير عام المناجم ومدير عام ادارة الشركات بالهيئة ، والعديد من قيادات الشركات التابعة للهيئة ، على الرغم من أن أغلبهم من الجيولوجيين أو المحاسبين الذين بلغوا قمة الخبرة فى مجالات الجيولوجيا والتعدين والإدارة ولا يتبقى لمعظمهم سوى 3 أو 5 سنوات على سن المعاش مما يعنى قمة الخبرة العملية فى العمل تحت راية الهيئة وفى معظم الصحارى المصرية. وبعد الإطاحة بهم ومعظمهم من الحاصلين على درجة الدكتوراة يستبدلهم بمن ليس لديهم خبرة سوى السمع والطاعة وجميعهم ليس لهم من الخبرة فى أعمال الهيئة سوى تصفية الحسابات طبقا لتعليمات رئيسهم. على وزير البترول والثروة المعدنية أن يفتح تحقيقاً موسعاً لكشف حقيقة ما يتم داخل هيئة الثروة المعدنية ، وعن سبب تأخرا مصر فى إحتلال مركزاً متقدماً بين الدول المنتجة للثروات المعدنية ، وعليه أن يعيد الحق لأصحابه حتى لا تتحول الهيئة إلى عزبة يتحكم فيها البعض . كاتب المقال رئيس تحرير الإقتصاد نيوز: