07:23 pm 08/09/2019
| بترول
| 1672
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول الخطط والمحاور الاستراتيجية لوزارة البترول.
ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز؛ بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانات والثروات الطبيعية كافة، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير البترول استعرض، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة في إطار سياسة الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال وضع خطة تتضمن إجراءات حالية وطويلة الأمد بهدف تطوير منظومة تداول المنتجات البترولية.
وتابع: كما تستهدف الوزارة التوسع في مشروعات البنية الأساسية لمواكبة نمو الطلب على المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
وعرض وزير البترول المنظومة الإلكترونية لمراقبة تداول وتوزيع المنتجات البترولية؛ لضمان حوكمة البيانات ومنع التلاعب بها واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
وأشار المهندس طارق الملا كذلك إلى أن قطاع البترول حقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر، حيث مثل الغاز الطبيعي أعلى معدل للنمو وأكبر نسبة مساهمة قطاعية في نمو الناتج المحلي خلال عام 2018/ 2019، لا سيما من خلال الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب عنها وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك طرح وتسويق عدد من المزايدات العالمية.
ونوه الملا أيضا إلى تطوير وزارة البترول صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمية، بغرض تلبية احتياجات السوق المحلي وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن وزير البترول عرض كذلك محاور الاستراتيجية المستقبلية للقطاع، بما في ذلك توفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات لترسيخ أهمية مصر على الخريطة العالمية للبحث والاستكشاف.
كما شهد الاجتماع في ذات السياق التطرق إلى آخر جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، والتعاون الإقليمي في هذا الخصوص، بالإضافة إلى خطوات تعزيز مشروعات البنية الأساسية الهادفة نحو التوسع في شبكات الخطوط ورفع كفاءة معامل التكرير وتطوير الموانئ وزيادة سعات التخزين.