كلما زادت المزايا كلما حققت القوانين الهدف منها ، إلا أن العكس هو الصحيح فالمزايا التى تقدمها الحكومة للعاملين من أجل الخروج إلى المعاش المبكر لم تحقق الهدف منها حتى الآن ، وكما يطلق عليها فقهاء القانون أن هناك قوانين عبارة عن حشو لا نتائج إيجابية لها !!
المشكلة الأساسية التى تواجه الغالبية العظمى من العاملين هى عدم قدرة تعيين أبنائهم عند تقديم طلب الخروج إلى المعاش المبكر ، وهو ما يؤكده التطبيق العملي للقانون أن العامل يرفض فكرة المعاش المبكر ، فإذا كان رب البيت عاطلا فشيمة الأبناء البطالة والفقر ، فلم يخفف القانون عن الأسر أزمة بطالة الأبناء !!
حتى أن تفعيل وقف التعيينات بشكل كامل على شركات القطاع العام منذ تطبيق برنامج الإصلاح الإدارى والمالى ، جعل البطالة شبح يطارد الجميع وعلى الأخص العمال في مواقع الإنتاج والوحدات ، ينتظرون حتى آخر يوم في الخدمة من أجل الحصول على المزايا المالية ، لأن بطالة الأبناء والمعاشات القليلة حتى أن المعاش التكميلي لم يعد يكفى متطلبات الحياة الكريمة للعامل الذى ينتمى لقطاع البترول فى ظل أزمة الأسعار والغلاء !!
حتى أن العاملين الآن لايعرفون ماذا يفعلون عقب الخروج للمعاش ؟؟
وهى المسألة التى تحتاج إلى مواءمة من جانب المسئولين بالبحث عن إضافة مزايا جديدة لنظام المعاش المبكر من أجل إغراء العامل على عدم التمسك بالوظيفة حتى سن الستين ، ووفقاً لقاعدة بيانات موظفى الدولة فإن عدد الموظفين الذين يحالون للمعاش سنوياً حوالى ٢٠٠ ألف موظف ، وبالتالى يجب الإحلال والتجديد فى الموارد البشرية ، ومساعدة العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الخاصة والاستثمارية على إيجاد وظائف للأبناء من خلال حلول الأبن محل الأب أو الأم فى الوظيفة !!
ولزيادة حجم النتائج الإيجابية على كافة المستويات ، يتم الإعلان على أنه فى حالة تقديم الموظف طلب الإحالة إلى المعاش المبكر عند سن ٥٥ عام ، يتم تعيين إثنين من أبنائه طالما لم يعيين أحد من الأبناء بالقطاع من قبل !!
إعادة نظام العقود المؤقتة والمكافآت الشاملة لمدة خمس سنوات فى الشركات الخاصة الإستثمارية والتعيين عقب نهاية المدة ، وهو ما يدفع العديد من العاملين التخلى عن الوظيفة لأنه ضمن مستقبل الأبناء !!
هذه الميزة لو تم إضافتها لنص المادة ١١٩ من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول ستحقق نتائج إيجابية ، حيث نصت المادة على أنه يجوز للعامل أن يتقدم بطلب إحالته إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد مع الانتفاع بأحكام نظام التأمين الادخارى بالشروط التالية :
-إلا يقل سن العامل أو العاملة عند الإحالة إلى المعاش عن ٥٥ عاما .
- أن يكون قد استكمل مدة الإشتراك الموجبة لأستحقاقه للمعاش طبقا لقانون التأمين الإجتماعى .
-عدم تعارض طلب العامل مع صالح العمل .
-موافقة الوزير على طلب الإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن التقاعد بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا بالهيئة .
-موافقة رئيس مجلس الإدارة على طلب الإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن التقاعد بالنسبة لباقى المستويات .
-تضاف إلى مدة الخدمة الفعلية التى يحسب على أساسها ميزة التأمين الأدخارى مدة الخدمة المتبقية لبلوغ سن الستين وعلى أساس الأجر محسوبا طبقا للنظام وقت الإحالة وذلك بعد تطبيق جميع الأحكام الخاصة بالفترات الأنتقالية ، فالاحالة إلى المعاش المبكر الأختيارى منصوص عليه فى المادة ١٢٢ من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول ، ولو تم تعيين أبناء العاملين كأحد مزايا هذا النظام ، ستنتهى العديد من المشاكل الاجتماعية والمالية التى يعانى منها العاملين ، وتجارب من خرجوا إلى المعاش دون تعيين أبنائهم أحوالهم المعيشية غير مستقرة ،وتعديل أوضاعهم ضرورة تحتاج إلى جهد من جانب المسئولين من خلال دعم منظومة العاملين ، فعلى سبيل المثال المعاش التأميني ، المعاش التكميليى ، الرعاية الطبية والعلاجية ، فى حاجة إلى إعادة هيكلة لتتناسب مع الوضع الحالى !!!!!!!!
هناك الكثير من العاملين لديهم أبناء حاصلين على مؤهلات طب ، هندسة ، علوم ، ولايعملون ولايجدون أى وسيلة لتعيينهم لأن التعيينات قاصرة على مراكز القوى وخلايا النفوذ والفساد ، أما العامل البسيط لا يملك إلا الدعاء والبكاء على حاله وحال أبنائه مع الحكومة الإصلاحية التقشفية و التى ارتفعت فى عهدها معدلات التضخم والبطالة والفقر ، ولا يعنيهم بطالة الأبناء بقدر ما يهمهم من تحقيق المصالح الخاصة والشخصية ، فتسمع عن تعيين أبناء رؤساء مجالس الإدارات حتى لو كان المؤهل معهد خاص ، أو نقل أو ندب أو إعارة بالمزاج حتى لو كان المؤهل تربية موسيقية !!!
منظومة المعاشات فى حاجة إلى إعادة النظر حتى لا نفاجأ بأصحاب المعاشات وقد أصبحوا متسولين فى الشوارع !!!
