كتب عثمان علام وخالد النجار :
قال خبير البترول مدحت يوسف أن قطاع البترول المصري قبل ثورة يناير ٢٠١١ يسير بخطي حثيثة للوصول الي انتاج ضخم من الغاز الطبيعي لتغطية احتياجات البلاد المتعاظمة من الطاقة.. وكانت العلاقة مع الشركاء الاجانب القائمين علي تمويل الاستثمار حرجه للغاية ،، فكانوا يريدون زيادة ًاسعار الغاز المشتري من حصتهم في المشاركة في الانتاج ليحققوا المزيد من الاستفادة لمصلحتهم.. الا ان المفاوض المصري كان قويا بفضل الاستقرار السياسي والامني وموقف مصر الإقليمي القوي كمركز إقليمي للطاقة لتواجد العديد من حقول انتاج ومنافذ تسويق الغاز الطبيعي عالميا للاسباب الآتية:
١- مصر ترتبط بشبكة خطوط داخلية متشعبة الي جميع أنحاء البلاد مرتبطة بكافة محافظات مصر ومستعدة لتلبية احتياجات اي مشروع.
٢- مصر ترتبط بشبكة خطوط خارج مصر تصل الاْردن ولبنان وسوريا علاوة علي اسرائيل لتلبي احتياجات تلك الدول.
٣- مصر تمتلك محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بقدرات كبيرة بادكو ودمياط .
٤- تقارير علمية دولية تؤكد علي مخزون ضخم من الغاز الطبيعي في دلتا النيل وامتدادها في المياة العميقة بالبحر المتوسط.
وعند قيام ثورة يناير قام الأهالي بدعم كبير من المشككين والكارهين سواء الاخوان اوغيرها بتدمير تسهيلات استقبال الغاز الطبيعي من المياه العميقة عند سواحل ادكو كما قام الأهالي بدمياط بالهجوم علي ميناء دمياط والشركات المحيطة ومنها مصنع موبكو للأسمدة ومحطة إسالة الغاز الطبيعي بدمياط مما أدي الي توقف جميع المصانع البترولية والغازية والبتروكيماوية في مصر.
وصاحب ذلك تقهقر الشركاء الاجانب للخلف وانسحبوا من كافة مشروعاتهم تحت الإنشاء وتوقفت عمليات البحث والاستكشاف في المياه العميقة والبعض الاخر توقف عن ضخ اي اموال لأغراض التنمية الخاصة بانتاج الغاز وانخفض الانتاج تدريجيا الي ان بلغ حدود ٤ مليار قدم ٣ غاز/ اليوم بعد ان كان ٦،١ مليار قبل الثورة مباشرة ،، ومن هنا اصبح الغاز لا يكفي محطات توليد الكهرباء او المصانع فتراجع انتاج الكهرباء وحدثت الأزمات المعروفة وكذا تراجع انتاج مصانع مصر وتبعة تراجع الصادرات وحدث خلل كبير في الميزان التجاري المصري وكذا ميزان المدفوعات وتراجع موقف مصر الائتماني واصبح مصحوبا بالمخاطرة .
وبعد استرجاع مصر لموقفها السياسي واستقرارها الأمني بفضل قواتها المسلحة ورجال مصر المحبين لها من كافة الاتجاهات عاودت مصر التفاوض مع الشركاء الاجانب الإعادة اجتذابهم لعمليات التنمية والاستكشاف الا اننا كنا في موقف ضعيف في ظل حالة عدم التثبت لوجود تلك الجيوب الإرهابية علاوة علي حاجة مصر الملحة اليهم وفي ظل تدمير خطوط سوريا ولبنان وإسرائيل وتوقف محطات الإسالة علاوة علي ضعف الموقف الاقتصادي ..فكان ان دان للشركاء الامر فكانت التسويات علي الآتي:
١- تحمل مصر كافة تكاليف تدمير التسهيلات التي دمرت بفضل جهل أهالي المناطق المجاورة لتسهيلات الانتاج .
٢- تعديل معادلة تسعير الغاز حصة الشركاء لتصبح ٥،٨٨ دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من ٢،٦٥ دولار قبل الثورة لتتواكب مع المصروفات الباهظة المطلوبة علاوة ارتفاع شروط البنوك والمؤسسات الدولية المانحة للتمويل .
٣- زيادة حصص الشركاء الاجانب من الانتاج ما يساهم في المزيد من المكاسب للشركاء الاجانب.
٤- ضرورة الالتزام بجدولة سداد مديونيات قطاع البترول للشركاء الاجانب المستحقة لهم لعدم قدرة الدولة علي السداد وقت الهوجه الثورية علي قطاع هام بالدولة .
كانت تلك النتائج هي محصلة للخسائر التي سببتها الهوجه الثورية التي صاحبت ثورة حقيقية كنا نأمل منها الرخاء .
واضاف مدحت يوسف انه اذا ما كانت ثورة يناير ثورة جماهيرية بغرض تحقيق العيش والحريّة والعدالة الاجتماعية فكيف يتأتى ذلك مع تدمير المنشأت الإنتاجية وتدمير الصناعة وتوقف الانتاج فمن اين العيش لإطعام هذا الشعب كثيف العدد ،، بالتأكيد كان هناك من يقف متربصا بهذا البلد ليعبث به فسادا عند المطالبة بتلك الحقوق ،، فهل نعي ذلك حاليا ومستقبلا .
