الحكومة هى من تضع مشروعات القوانين والسبب في ذلك أنها المهيمنة على إدارة كافة شئون الدولة ، ونتيجة طبيعية للأتصال اليومى بين الحكومة وأفراد الشعب وهو ما يجعلها الأكثر ألماما بالحاجات والرغبات الأساسية للأفراد ، وبالتالى فهى الأكثر قدرة على تحقيق مقتضيات الصالح العام !!
وخلال الأيام التالية لرفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، وقد ناقشت اللجنة أمس طلبى إحاطة لوزير المالية حول زيادة المرتبات وارتفاع الأسعار ، إلا أن ممثل وزارة المالية أمام اللجنة رفض فكرة أى زيادة للمرتبات لأن النتائج المترتبة على زيادة المرتبات كارثية ، أولها موجة التصخم الجديدة ، وثانيها أن الزيادة تمثل عبء جديد على الموازنة العامة للدولة وتزيد العجز الموجود بها وزيادة فوائد الديون ، وطالب بتأجيل مناقشة طلبى الإحاطة لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة ٢٠١٧ - ٢٠١٨ !!
وأرجع السبب فى إرتفاع أسعار إلى الاحتكار الذى صوره على أنه أحتكار كلى للأقتصاد ، وعلاجه ليس بزيادة دخول فئة معينة هم الموظفين ، وقال لابد من التفكير في حلول أخرى غير زيادة المرتبات ووفقا لرأى الحكومة فإن مشروع قانون العلاوة الخاصة سيتم أعادته إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب دون تعديل عليه ، لأن نتائج الزيادة خطيرة على معدل التضخم والبطالة فى القطاع الخاص ، والأثر السلبى على أصحاب المعاشات !!!!!
وفى المقابل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مصممة على ضرورة تعديل مشروع القانون وصرف العلاوة بنسبة ١٠% للعاملين التابعين للهيئات العامة الإقتصادية ، وأكد وكيل اللجنة أنه من رابع المستحيلات أن يمرر المجلس مشروع القانون بدون تنفيذ الحكومة لكافة الملاحظات التي أبدتها اللجنة على مشروع القانون !!!
أما أمين سر اللجنة فقد طالب بضرورة الفصل بين العلاوتين الدورية والخاصة ،
وقال : ( أمال مشروع قانون زيادة مرتبات الوزراء الحكومة عملته ليه ؟: ده مشروع مستفز لمشاعر المواطنين !!
ويترتب على إعادة مشروع قانون العلاوة الخاصة إلى مجلس النواب مرة أخرى دون إجراء تعديلات عليه كما طالبت اللجنة ، هنا ستقوم لجنة القوى العاملة بإعداد التقرير الخاص لدراستها حول مشروع القانون ورفضها له ، وبعد ذلك يتم تلاوة تقرير اللجنة قبل مناقشة المجلس للمشروع ، وتجرى المناقشة على أساس مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة ، وتتم المناقشة فى مداولة واحدة للمبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالا ، فإذا لم يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ، عد ذلك رفضا للمشروع !!
وهنا يقوم رئيس مجلس النواب بأبلاغ رئيس الجمهورية بقرار رفض المجلس لمشروع القانون مشفوعا ببيان عن الإجراءات التى أتبعت ، والآراء التى أبديت ، والأسباب التى بنى عليها قرار المجلس برفض مشروع القانون !!!
هذا فى حالة إصرار المجلس على رفض مشروع قانون العلاوة كما تقدمت به وزارة المالية !!
وهناك فرضية رفض لجنة القوى العاملة مشروع القانون وموافقة المجلس عند التصويت عليه فى الجلسة العامة ، فقد تنجح الحكومة فى إقناع أعضاء مجلس النواب بضرورة الموافقة وهناك سوابق لذلك ، وتمسك الحكومة أن مشروع القانون المقدم منها يحقق مقتضيات المصلحة العامة ، وقد تقوم الحكومة بمنح الأعضاء مجموعة من المميزات أو التأشيرات الخاصة بالتعيينات والمصالح الخاصة ، وتدعيم التحالف لتمرير قانون العلاوة !!
وإلى هذا الحد تقف سلطة مجلس النواب سواء بالقبول أو الرفض ، لينتقل مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه من رئيس الجمهورية !!!
وهنا تصل إلى مرحلة مراجعة الاعتمادات المالية الإضافية من جانب كافة الأطراف وزارة المالية ، مجلس النواب ، ليقرر الرئيس إقرار القانون أو الإعتراض عليه !!
فماذا سيفعل الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب وصول مشروع قانون العلاوة بالرفض أو القبول ؟؟
