ما يجرى الآن على أرض مصر يدعو للفخر منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الأمور ، الصراحة والمكاشفة منهاجه ، والحيدة والنزاهة أسلوبه ، والصالح العام وأستقرار الوطن غايته .

كانت مصر وشعبها على موعد مع الرئيس والقدر ، ليقف مع الشعب لبناء الحصن الذى يحمى الوطن ويصد عنها مخاطر مغول العصر وتتار الزمان الردئ وهؤلاء بكل أسف ينسبون إليها !!

حمل الرئيس على أكتافه ميراثا طويلا من الهموم التى تعوق النهضة والتنمية ، ووجد أمامه عقبات كبرى تحول دون أنطلاق رياح التغيير الحقيقية ، رياح الماضى ورياح الصراعات الدولية التى فرضتها القوى الكبرى ، وواجه الرئيس عقبات داخلية مسئول عنها أبناؤها المعاصرون ، تارة بسبب الجهل والتخلف ، وتارة بسبب روح السلبية واللامبالاة ، وتارة بسبب الفساد .!!
فأنتهج الرئيس التدابير الصارمة المضادة للرشوة والمحسوبية ، والسمسرة الإدارية والتهرب الضريبى وأهدار المال العام .
وأدرك الرئيس أن جهوده لإعادة بناء مصر قد تتحطم وتضيع إذا استطاعت النخب الإدارية الفاسدة من الإفلات من تدابيره الصارمة ، فقد أطلق الرئيس رياح التغيير الحقيقية لمواجهة كافة المشكلات ، موضحا طريق التغيير وحجمه واتجاهاته ، وأكد على أن التحول والتغيير محتوم ولا يمكن الفرار أو الهروب منه ، وطالما هبت رياح التغيير فدعوها تعصف وتدمر كل ما يشكو منه الشعب .
الرئيس لم يتحدث عن شئ ليعطى وعودا معسولة أو يبنى قصورا فى الهواء ، ولكن ليطرح حلولا علمية وعملية للمشاكل المزمنة ، لتهب رياح التغيير ولا يستطيع أحد أن ينكرها أو يتجاهلها .
- محطات رياح التغيير الحقيقية أنجاز وأعجاز !! 

المحطة الأولى : 

هبت رياح التغيير الحقيقية على قطاع البترول منذ ٢٠١٦ ، وأزداد هبوبها حجما ، ويعتبر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، صاحب الأنجاز الأعمق والأشمل الذى سيظل مرتبطا بأسمه ما بقيت أرض الكنانة على مر العصور ، كأول وزير بترول يصل لمرحلة الأكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى منذ يناير ٢٠١٩ ، وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والتنمية ، وصاحب الرقم القياسي فى البرامج التنموية ، فقد وصل إنتاج حقل ظهر إلى ٢.٧ مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا قبل الموعد المحدد لخطة تنمية الحقل بنحو ٤ شهور ، بإدخال الخط البحرى الثانى للعمل فى منتصف أغسطس الحالى ، ويربط الخط آبار الجزء الجنوبي فى الحقل لخريطة الإنتاج ، ويبلغ قطر الخط ٣٠ بوصة وطوله ٢١٥ كم ، فقد وصلت معدلات تنمية الحقل إلى حفر ١٢ بئرا ، وهو ما يمثل ٨ أضعاف الإنتاج منذ بدايته فى ديسمبر ٢٠١٧ !!

المحطة الثانية : 

تعديل اللوائح ومنظومة التعاقدات فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى ١٢ وزارة من ضمنهم وزارة البترول !! 
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ١٨٩٣ لسنة ٢٠١٩ ، المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ مكرر ( ج) الصادر فى ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ .
بشأن تشكيل لجنة وزارية برئاسته لوضع إستراتيجية لتطوير المنظومة الادارية ، وجاء مواد القرار تشكيل لجنة وزارية من وزراء :- 
١- الإنتاج الحربى   ٢- الأستثمار  ٣- البترول ٤- الرى  ٥- التموين  ٦ - الثقافة ٧- المالية  ٨ - الطيران  ٩- الصحة  ١٠- الزراعة  ١١- قطاع الأعمال العام  ١٢ - النقل .
وتختص اللجنة بوضع إستراتيجية تطوير المنظومة الادارية ووضع أطر استشارية للوائح العمل وخاصة اللوائح الخاصة بنظام الأجور والمزايا للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المملوكة للدولة .
وتعمل اللجنة على تعزيز تطبيق قواعد الحوكمة لتحقيق الأنضباط المؤسسى فى إدارة المنظومة الادارية ككل ، وتحسين أداءها الأقتصادى فضلا عن اقتراح أى تعديلات تشريعية لأزمة لهذا الشأن .
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإدارة الجيدة للهيئات الاقتصادية والشركات التى تتبع الوزارات المختلفة ، ومسئولية كل وزير عن حسن إدارة هذه المؤسسات لتحقق ربحا طبقا للهدف من انشائها ، وذلك من خلال الإدارة الجيدة للهيئات الاقتصادية والشركات ، وأهمية حسن اختيار القيادات وضرورة متابعة أدائهم من كل وزير ، لأنه هو المسئول عن متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التى تنتهجها كل وزارة !! 

ولكل عضو من أعضاء لجنة التطوير الإداري تشكيل لجنة فرعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الخطط الاستراتيجية وإعداد التقارير الدورية والتوصيات وآليات التنفيذ لأعتمادها ، ويتم تشكيل لجنة تطوير منظومة التعاقدات بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . !! 
الأن يمكنك معرفة حجم الرياح وفى أى اتجاه سارت ؟!  

تغيير اللوائح أصبح حقيقة واقعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء .