05:37 pm 24/08/2019
| رأي
| 3670
وضحت خريطة مصر في مجال الطاقة والصناعات البتروكيماوية حيث انحصرت ثروتنا القومية في الاحتياطيات الضخمة من الغاز الطبيعي ، وتم تاكيد توافر الغاز لفترات زمنية طويلة الامد من خلال تحول مصر لمركز اقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي،،،ومن هنا ارتكزت القيمة المضافة لمشروعات البتروكيماويات اعتمادا علي الغاز الطبيعي مصدرا أساسيا لتغذية تلك المشروعات
وهنا يأتي التحذير من مشروعات بتروكيماويات تعتمد علي مصادر خارجية بالاستيراد من الخارج لمادة النافثا من منطلق اطلال مجمع التحرير للبتروكيماويات بالعين السخنة والساعي الي اجتذاب مساهمة الحكومة بنسب ليست بالقليلة ،وهنا نأتي لمبررات التخوف واهمها سابق فشل كافة المشروعات التي اعتمدت علي مصادر خارجية بالاستيراد مثل مشروع الاسترينكس والبولي بروبلين بالعين السخنة للشرقيون ومشروع البولي استر بالإسكندرية..خلاف تجربة قطاع البترول لمشروع انتاج البي في سي اعتمادا علي استيراد الايثيلين وقيامه بتصحيح الموقف بانتاج الايثيلين محليا من الغازالطبيعى.
والان التاريخ يعيد نفسه لإعادة التجارب المريرة ولكن هذة المرة بيد القطاع الخاص والمستثمرين ،،وليخضع المشروع لندرة النافتا عالميا وتراكيبها السعرية الغير محددة الا من خلال عقود طويلة الأجل طوال عمر المشروع ومن خلال مؤسسات دولية قوية وبضمانات قوية من حكومات تلك المؤسسات كما يفعلون معنا، ولماذاهذا الاختيار التكنولوجي في ظل منافسة غير عادلة مع ذات الانتاج من الغازالطبيعى صاحب الغلبة من كافة النواحي.
اخيرا ادعو الحكومة المصرية وكافة المؤسسات المالية التمويلية للاستثمار فقط في مشروعات القيمة المضافة المعتمدة فقط علي الغاز الطبيعي دون غيره...لضمان ربحية مؤكدة وسداد مريح للاقساط والفوائد..