11:52 pm 22/08/2019
| رأي
| 4410
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في إجتماعهـا منذ قليل، خفض كل من سعر عائد الإيداع ليصل إلي 14.25% والإقراض ليصل إلى 15.25٪ ، وجاء القرار بعد هبوط التضخم العام والأساسي السنوي لأقل من 10% وهو أدنى مستوى منذ 2015 الأمر الذي شجع البنك المركزي على الإقدام على الخفض عقب احتواء الضغوط التضخمية.
قرار خفض الفائدة على الجنيه هو قرار استرشادي غير ملزم للبنوك ، ورغم أن القرار غير ملزم إلا أن كافة بنوك القطاع المصرفي تأخذه كمعيار دقيق في تحديد الفائدة على الإيداع والإقراض، لأنه يتحدد بناء عليه الفائدة على استثماراتها في أدوات الدين، كما أن إيداعات وعمليات اقتراض البنوك من البنك المركزي تظل محصورة بين النسبة المقررة في اجتماع لجنة السياسات النقدية 14.25% للإيداع و15.25% للاقراض.
وسنجيب عن العديد من التساؤلات التي تدور في ذهن العديد منا :
هل سينخفض العائد على الودائع الحالية والشهادات ثابتة العائد؟
لن ينخفض العائد على ودائع العملاء والمدخرات التي تم ربطها بشهادات ثابتة العائد مثل شهادات قناة السويس على سبيل المثال فإذا كانت الفائدة على الشهادة وقت ربطها 15% على سبيل المثال فإنها لن تتغير وسيحصل العميل على فائدته كاملة، بجانب أصل مبلغ الاستثمار دون تغيير .
هل ستنخفض الفائدة على القروض؟
من الطبيعي أن تنخفض الفائدة على القروض سواء ائتمان الشركات بمختلف أنواعها، وكذلك قروض الأفراد الشخصية وقروض السيارات وبرامج الإقراض الشخصي بمختلف أنواعها.
هل هناك فوائد لقرار خفض الفائدة؟
قرار لجنة السياسات النقدية دائما ما يلقي بتبعاته على كافة أنشطة الاقتصاد، ومن المتوقع أن يسهم انخفاض الفائدة على القروض إلى :
- تقليل أعباء الديون على الشركات، وهو ما يشجعها على مزيد من الاقتراض لتمويل استثماراتها، بدلا من ضخها في أدوات الدين الحكومية .
- يشجع القرار الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل انخفاض تكلفة الاقتراض.
- خفض الفائدة يخفض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك والمؤسسات المالية لتمويل عجز الموازنة.