قرر البنك المركزى المصرى تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

وخفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.75%.

وجاء قرار البنك المركزي موافقًا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة عقب هبوط الفائدة الأمريكية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها .

وانخفضت أسعار الفائدة عقب هبوط معدلات التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9% بنهاية يوليو الماضي، والعام إلى 8.7%، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، رغم قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري .

ويأمل محللون أن يدفع قرار خفض الفائدة الاستثمار المباشر في مصر خاصة الأجنبي في ظل تسجيله معدلات متدنية بنهاية مارس الماضي وتراجعه لمستوى 4.6 مليار دولار خلال تسعة أشهر .

مصر لا تخشى هروب الاستثمارات عقب خفض الفائدة

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قد رجحت اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال الأشهر الستة الماضية، مشددة على أن مصر لم تعد تخشى هروب الاستثمارات الأجنبية بدعم من تراجع معدلات التضخم والاستقرار الحالي في العملة.

وأكد التقرير أنه بفضل تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأربع الماضية، ستظل مصر قادرة على اجتذاب مستثمري الدخل الثابت وتمكينهم من تحقيق أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، بينما تتسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقليص مكاسبهم عالميًّا.

بنوك الاستثمار أجمعت على خفض الفائدة

وكانت بنوك الاستثمار العاملة في السوق المحلية قد توقعت خفض الفائدة حيث رأت إسراء أحمد، محلل الإقتصاد الكُلي لدي بنك إستثمار “شعاع”، أن الظروف العامة محليًا وعالميًا مناسبة لخفض أسعار الفائدة، بـ 100 نقطة أساس، مشيرة إلى أن استمرار اتجاه التيسير النقدي ضروري لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المسار المستدام للاقتصاد المحلي .

واستندت محلل الاقتصاد الكلي لدى شعاع، في آرائها إلى هبوط التضخم لأقل مستوى في 4 سنوات تقريبًا، وحتى إن ارتفع التضخم في أغسطس سيكون مستندًا لعوامل موسمية غير مؤثرة، كما أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر طفيفة وتأثيرها هامشي .

كما توقعت يارا الكحكي، محلل الإقتصاد الكلي بشركة “نعيم القابضة”، أن يتجه البنك المركزي مجددًا نحو تيسير السياسة النقدية بوتيرة أسرع، عن طريق خفض أسعار الفائدة في حدود 200 نقطة أساس، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الفائدة الحقيقية الحالية لا تزال مرتفعة عند 755 نقطة أساس، والتي تراها الأعلى على مستوى معظم الاقتصادات الناشئة في العالم.

بينما توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 2-3% في الفترة المتبقية من العام الجاري.