منذ عام ١٩٧٦ بدأ قطاع تكرير البترول المصري التفكير في انشاء معمل تكرير حديث بتطبيقات تكنولوجية معقدة بادخال وحدة التكسير الهيدروجيني وكان بغرض التصدير للخارج وذلك بارض شركة النصر للبترول بالسويس..وبالفعل وخلال فترة الثمانيات تمت اولي الخطوات باختيار رخص التشغيل لوحدات المشروع تحت مسمي معمل تكرير موبكو بالسويس... وبعد جهد جهيد تم الاتفاق علي الاسناد لشركة سنام بروجيتي الايطالية مقاولا لتنفيذ المشروع...وذهبنت لتمويل المشروع من خلال البنوك المحلية والاجنبية في ظل ثبوت جدواه الاقتصادية ...ولكن فجاءة توقف المشروع وجاءنا خطاب مستفز من البنك الدولي مبررا رفض التمويل بأن القدرات الفنية للمصريين يصعب عليهم التعامل مع تلك التكنولوجيا المعقدة في ظل التعامل مع ضغوط هائلة وحرارات مرتفعة للغاية داخل مفاعلات التفاعل...
جاء مشروع معمل ميدور كاحد مشروعات التطبيع طبقا لشروط اتفاقية كامب دافيد وفي خطاب لحسني مبارك اشار فيه للفظ Refinery ومنه تم العرض علي الهيئة للدراسة وابداء الرأي ونظرا لخبرتنا السابقة لمعمل تكرير موبكو ..وافقنا علي الفور وكنت احد من وافق لتشوقنا الي تحديث معامل التكرير المصرية وكان ذلك في عهد الدكتور حمدي البنبي .
صدر ترخيص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لسنة ١٩٩٤ بالترخيص بتأسيس شركة ميدور وكان المتعاقدين شركة ماسكا السويسرية ويمثلها حسين سالم واثنان مصريان اخرين فقط..واكتتبت اسرائيل ممثلة بشركة ميدور للبترول بجنسية ايرلندية برأس مال مصدر بلغ ١٥٠ مليون دولار فقط.
في البداية كانت مساهمة هيئة البترول بسيطة ولكن اصر بنك الاستثمار الاوربي رفع نسبة مساهمة مصر الي ما يوازي ٤٠% وتوزعت باقي المساهمة علي شركة ميدور الايرلندية تمثل الجانب الاسرائيلي وشركة ماسكا السويسرية تمثل حسين سالم وشركاه ...
كانت رخص تشغيل الوحدات امريكية المانية والتنفيذ من خلال شركة تكنيب الايطالية بمساهمة من شركتي بتروجت وانبي المصريتان.
اسند لشركة  فوستروويللر الامريكية ادارة وتشغيل المشروع من واقع عدم توافر الخبرة المصرية القادرة علي تحمل تلك المسئولية وقتذاك وبالفعل بدء تشغيل ميدور عام ٢٠٠١..
واجه تشغيل معمل ميدور العديد من المشاكل في بداية تشغيله لرفض ارامكو السعودية توريد الخام العربي المصمم علي اساسه المعمل وتم الاستبدال بخامات اخري ..ونظرا لحصار النفط العربي تخارج الجانب الاسرائيلي للبنك الاهلي المصري وتخارج حسين سالم وشركاه هو الاخر.وتغير هيكل المساهمة ليصبح ٩٨% لهيئة البترول وشركاتها انبي وبتروجت والباقي لبنك قناة السويس..واصبح معمل تكرير ميدور مصري ١٠٠% ..
بعد عام واحد فقط تم انهاء عقد فوسترويللر الامريكية لتتولي ادارة تشغيله شركة مصرية انشئت خصيصا لذلك بالاستعانة بخبرات الفنيين والمهندسين المصريين من الداخل والخارج ونجحوا نجاحا باهرا في ذلك وسقطت فكرة المؤسسات التمويلية علي قدرات المصريين..
استطاعت ميدور في سنوات قليلة من استرداد كامل راس المال بل في خلال ٣ سنوات فقط استطاعت من تحقيق صافي ربح بلغ حوالي ٧٥٠ مليون دولار خلال الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠ ( الفترة التي توليت فيها مسئولية الشركة)..

في النهاية ما اود قوله اذا كانت شركة ميدور احد ثمار جهد حسين سالم كما يهوي للبعض قوله علي انه فساد  ...فلقد حققت تلك الشركة العديد من التحديات بنجاح ساحق بخبرات مصرية وايادي مصرية نظيفة علي مستوي كافة المجالات الفنية والاقتصادية واللوجستية بعيدا عن حسين سالم وخلافه ...