أجمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم على رفض مشروع قانون العلاوة الاجتماعية الخاصة بنسبة ١٠ % ، للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، لعدم تحقيقه للعدالة والمساواة بين العاملين بالدولة وضرورة صرف العلاوة كاملة للعاملين الهيئات العامة الإقتصادية وما يتبعها من شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة والاستثمارية ، استنادا إلى صرفهم نسبة ١٠ % خلال السنوات الماضية دون نقصان ..
فقد رفضت اللجنة نص المادة الثالثة الواردة بمشروع القانون ، والخاصة بعدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون ، وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها ، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ !!
ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة لمجلس النواب يفترض فيها أنها درست وبحثت بشكل وافى ومتعمق ، وبالتالى يتم أرسالها إلى اللجنة النوعية المختصة مباشرة ، وهى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب و التى طالبت بحضور ممثلى الحكومة عند مناقشة مشروع قانون العلاوة المقدم ، وقد حضر وزراء المالية وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة ..
وعرض وزير قطاع الأعمال على اللجنة المبررات التي استندت إليها الحكومة عند إدراج هذا النص الوارد بمشروع القانون ، وهو أن العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية وما يتبعها من شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة والاستثمارية ، يحصلون على علاوة دورية بنسبة ٧ % تضاف إلى الأجر الأساسى فى الأول من يوليو من كل عام ، وبالتالى يتم صرف فرق العلاوتين بنسبة ٣ % إلى الأجر الأساسى ومجموعهما ١٠ % !!!!!!
وقال وزير قطاع الأعمال العام أن العاملين بالهيئات الإقتصادية يحصلون على أرباحا وحوافز إنتاج وهو مالا يتمتع به العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، فهؤلاء يحصلون على النسبة كاملة ١٠% ، لأن هذه العلاوة لا علاقة لها بالغلاء وارتفاع الأسعار ( لا تعليق )!!!!!
وأكد على أن تمسك اللجنة بصرف العلاوة كاملة بنسبة ١٠% للعاملين بالهيئات العامة الإقتصادية وما يتبعها من كيانات ، سيؤثر على هذه الشركات لأنه سيتم أجتزائها من صافى الأرباح التى تقوم هذه الشركات بتوزيعها ، فالعلاوة الخاصة لا يتم صرفها من الخزانة العامة للدولة بل من موازنات هذه الشركات ، فالعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية يبلغون ٣ مليون موظف ، وصرف العلاوة بنسبة ١٠% يحتاج إلى أعتماد أضافى بمبلغ مليار و٣٨٠ مليون جنيه لصرف علاوة العام المالى ٢٠١٦ ، والتى سيكون لها تبعات سيئة على الإنتاج والأرباح بالنسبة لهذه الهيئات العامة الإقتصادية !!!
وصرح وزير المالية أمام اللجنة أن الهبوط بنسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة تم بميزان حساس لأن الدين المحلى تجاوز ١٠٠% ، وبالتالى يجب موافقة اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ، إلا أن اللجنة رفضت هذه المبررات وقررت إعادة مشروع القانون إلى الحكومة مرة أخرى لإعادة دراسته وصياغته وفقا لمقترحات نواب المجلس خلال ١٥ يوما .
ولا يملك مجلس النواب تعديل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ، لأن توازن الموازنة أى تعادل إيرادات الدولة مع مصروفاتها ، فالنواب يميلون إلى البحث عن زيادة المزايا المالية وهو ما يمثل زيادة المصروفات دون وجود زيادة فى الإيرادات ، ورفض مشروع القانون يمثل حرجا للحكومة بعد تعديلها وهو ما يعنى أن الفترة القادمة ستشهد سجال حول قانون العلاوة وهو ما قد ينتهى إلى هزيمة ساحقة للحكومة أمام البرلمان !!!
إلا أن المبررات التى ساقها وزير قطاع الأعمال العام تنم عن عدم الدراية بشكل كامل بالمراكز المالية للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، والتمييز بين العلاوتين فى تشريعات الوظيفة العامة ، والتعليق على ما جاء بمبررات الوزير يحتاج مقالات كثيرة !!
الله يرحم إيام الثلاثى المرعب في الإقتصاد ، يوسف بطرس غالي ، محمود محى الدين ، سامح فهمى ، اعتمدوا العلاوة الخاصة ٣٠ % فى ٢٠٠٨ لجميع العاملين بالدولة !!
المشكلة الواضحة هى أن مبلغ مليار و٣٨٠ مليون جنيه عجز فى موازنة ٢٠١٦ ، هو نفس العجز في موازنة ٢٠١٧ !!
إعادة مشروع القانون مرة أخرى يعنى لف وأرجع تانى من الأول ، نقطة البداية !!
