أعلنت وزارة المالية القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو ٢٠١٩.

أكدت الوزارة أن الحد الأدنى لإجمالى الأجر يشمل الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية التى تُؤدى عن الموظف أو العامل فى تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء، موضحة أن الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التى تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذي يتم الخصم عليه بها.

أضافت الوزارة أنه يتم تحديد «الحافز التكميلى للحد الأدنى» على أساس الفرق بين إجمالى الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهرى لقيمة إجمالى الأجر المستحق فى أول يوليو ٢٠١٩، ويتم صرفه للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزرات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بدءًا من أول يوليو ٢٠١٩، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة الحد الأدنى الشهرى بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة ٣ سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حد أدنى وفقًا لأحكام قرار رئيس الوزراء.

أكدت استمرار صرف مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضى، وبدلات التفرغ، وبدلات الإقامة فى الأماكن النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أى مزايا عينية، للموظفين أو العاملين المستحقين وفق القواعد المقررة لهذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا دون أثر على قيمة «الحافز التكميلى» بمعنى أنه ستتم إضافتها إلى «الحافز التكميلى»، لافتة إلى أن هذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا لاتدخل فى حساب الفرق بين إجمالى الأجر، والحد الأدنى للأجر الذى يتحدد به «الحافز التكميلى».

أضافت أن الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز، والمكآفات، والبدلات التى يتقاضها الموظف أو العامل تسرى على «الحافز التكميلى»، بحيث يرتبط بأيام العمل الفعلية للمستحقين، سواءً الذين يعملون طوال الوقت، أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت على ضوء الضوابط المقررة.