حددت شركة مباشر للأبحاث، المحفزات الايجابية والمخاطر المتوقعة لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "مباشر" في مذكرة بحثية لها، أن المحفزات الإيجابية لأسهم أبوقير للأسمدة خلال الفترة المقبلة تتضمن في تحرير أسعار الأسمدة بالسوق المحلية، والذي سيتبعه إلغاء الرسوم الحالية المفروضة على صادرات شركات الأسمدة المصرية والتي في حدود 500 جنيه مصري/ للطن.

ولفتت إلى أن تحرير أسعار الأسمدة في السوق المحلي، هو إلغاء نظام حصص الأسمدة المدعمة التي يتم إلزام شركات أسمدة محلية بتوريدها لوزارة الزراعة سنوياً بسعر قريب من مستويات2900-3100  جنيه للطن، مقابل سعر حر يصل إلى أو يتجاوز 5 آلاف جنيه مصري للطن.

وألمحت "أبحاث مباشر" إلى أن تلك الشركات التي تلتزم بتوريد حصص أسمدة سنوياً بالسعر المدعم لوزارة الزراعة هي أبوقير للأسمدة وحلوان للأسمدة والإسكندرية للأسمدة وموبكو والدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة والمصرية للأسمدة. 

ورهنت أبحاث مباشر، ارتفاع أرباح أبوقير للأسمدة في "2017-2018" بنحو 1.2 مليار جنيه سنوياً بشكل مباشر فوق الأرباح المحققة، بإلغاء نظام الأسمدة المدعمة.

وأضافت أن المحفزات الايجابية تشمل أيضاً نمو الطلب على منتجات الأسمدة النيتروجينية محلياً وعالمياً بفعل نمو السكان وتغير المناخ والذي زاد مخاطر المجاعات وسيقود إلى المزيد من الطلب على الغذاء.

وأشارت "مباشر" إلى أن الشركة تجري حالياً تنفيذ مشروعات توسعية وتخطط لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجاتها من الماء وبيعها للغير، ومن تلك المشروعات التوسعية مشروع إنتاج 600 طن يوميا من نترات الأمونيوم، كما أن الشركة تدرس إنتاج الأسمدة العضوية وخصوصاً قبل إصدار البرلمان المصري لقانون الزراعة العضوية.

ونوهت بأن وزارة الزراعة المصرية أعلنت مؤخراً دراسات عن خلط الأسمدة العضوية بالأسمدة الكيماوية، وأن ذلك مسموح به ومتاح في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وتوقعت الأبحاث، أن تخطط شركة أبوقير لبدء إنتاج الأسمدة العضوية، أو التفكير في الاستحواذ على شركة محلية تنتج الأسمدة العضوية، مبينة أن أبوقير لديها حصة 10 بالمائة في شركة الوادي للأسمدة الفوسفاتية وهي شركة من بين 14 شركة حكومية غير مقيدة في البورصة المصرية حالياً و لكنها مدرجة على المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية.  

مخاطر تواجه قطاع الأسمدة

 وعن المخاطر، قالت شركة مباشر، إن أبرز المخاطر المتوقعة على أبو قير للأسمدة أو لقطاع الأسمدة خلال الفترة المقبلة، أبرزها توقعات حتمية تحرير أسعار الغاز الطبيعي في السوق المحلية وصدور قانون الزراعة العضوية والذي قد يخفض استخدام الأسمدة النيتروجينية. 

وترى الأبحاث، أن التأثير الايجابي لتحرير أسعار الأسمدة في السوق المحلية سوف يتجاوز التأثير السلبي لتحرير أسعار الغاز الطبيعي، منوهة إلى أن تحرير أسعار الغاز الطبيعي قد لا يكون سلبياً لأن الشركة ستكون قادرة على تمرير أي زيادة في تكاليف الإنتاج إلى المستهلك النهائي من خلال رفع أسعار بيع منتجاتها. 

وأضافت: "كما أن الانخفاض الحاد لأسعار الغاز الطبيعي عالمياً في الوقت الحالي فضلاً عن الطفرة المتوقعة في الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي في مصر، يرجحان انخفاض أية مخاطر قد تنتج عن تحرير أسعار الغاز الطبيعي على صناعة الأسمدة".

وتابعت: "من ناحية الأسمدة العضوية قد لا تكون قادرة على تعويض الأسمدة الكيماوية وبالتالي فإن قانون الزراعة العضوية قد يتحول لمحفز إيجابي لشركة أبوقير للأسمدة من خلال فتح المجال لمنتجات جديدة مثل الأسمدة العضوية أو الأسمدة المخلوطة من العضوية والكيماوية".

30%  ارتفاعاً بالأرباح "مباشر" تحدد السبب

وكانت المؤشرات المالية لأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال العام المالي 2018-2019، أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة 30.4 بالمائة على أساس سنوي، حيث حققت أرباحاً بلغت 3.157 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 2.42 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

وأرجعت أبحاث "مباشر" زيادة صافي الربح المحقق خلال الفترة إلى ارتفاع إيرادات المبيعات السنوية بنسبة 14 بالمائة لتسجل 8.58 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019 مقابل 7.55 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018.

وأضافت أنه نتج عن ذلك زيادة بمجمل الربح بنسبة 29 بالمائة ليسجل 3.44 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019 مقابل 2.67 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018، وترتب على ذلك ارتفاع هامش مجمل الربح من 35.4 بالمائة في العام المالي 2017-2018 إلى 40 بالمائة في العام المالي 2018-2019. 

وكانت الشركة أرجعت في بيان لها أمس، زيادة صافي أرباحها إلى استمرار تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة عمليات الإحلال والتجديد المستمر للمصانع، وتنوع المنتجات، وتحسن أسعار الصادرات.

وملت أسباب زيادة الأرباح، اتباع سياسة تسويقية مرنة أدت إلى التصدير لنحو 23 دولة بأسعار تنافسية، وإدارة المحفظة المالية للشركة بشكل جيد أدى إلى تحقيق عوائد متميزة.

وأشارت الشركة، أن الأسباب شملت أيضاً التحول لشركة رقمية أدت إلى إحكام الرقابة وخفض مصروفات التشغيل، وتحسن العوائد من شركتي حلوان وإسكندرية للأسمدة.

ونوهت أبحاث مباشر، بأن أبوقير هي الشركة التالية ببرنامج الطروحات الحكومية حيث ستقوم الحكومة المصرية بطرح حصة إضافية من الشركة في البورصة المصرية مع بيع 90% من الحصة المطروحة لمؤسسات محلية أو أجنبية. 

ولفتت إلى أن أبوقير، سجلت أعلى أرباح لها في كل من الربع الثاني والثالث من العام المالي الماضي.

وقال مراقبون ان النهوض الذي شهدته ابو قير للاسمدة ساهم فيه وبشكل كبير السياسة الرشيدة التي يقودها الكيميائي سعد ابو المعاطي ، صاحب الخبرات الطويلة في مجال البتروكيماويات وصناعة الأسمدة .