قال ديفيد ليبتون، مدير عام صندوق النقد الدولي بالإنابة، منذ قليل، إن إزالة  معظم الدعم علي  الوقود بمصر ستؤدي إلي تشجيع كفاءة استخدام الطاقة، والمساعدة في حماية الميزانية من التغيرات غير المتوقعة في أسعار النفط، وإتاحة المجال المالي للإنفاق الاجتماعي.

وأضاف في بيان صحفي للصندوق عقب اكتمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أن تحقيق مصر هدف الفائض الأساسي للعام المالي 2018/2019، وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ساعد على ترسيخ مزيد من الانخفاض في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد على أنه سيكون من المهم الإبقاء على الفوائض الأساسية عند هذا المستوى على المدى المتوسط ​​للحفاظ على الدين العام في مسار هبوطي.

يشار إلي أن اكتمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيسمح بالموافقة علي صرف مبلغ بقيمة 2 مليار دولار يمثل الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 11 نوفمبر 2016 والبالغة قيمته 12 مليار لدعم  برنامج الإصلاح الاقتصادي.

صندوق النقد: الآفاق مواتية لمزيد من التقدم في الإصلاحات بمصر

ونوه ديفيد ليبتون، مدير عام صندوق النقد الدولي بالإنابة، إلي أن إزالة  معظم الدعم علي  الوقود ستؤدي إلي تشجيع كفاءة استخدام الطاقة، والمساعدة في حماية الميزانية من التغيرات غير المتوقعة في أسعار النفط، وإتاحة المجال المالي للإنفاق الاجتماعي.

ولفت إلى أن تحسين تعبئة الإيرادات  يعد ضروريًا أيضًا لخلق  مساحة للإنفاق في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأضاف أنه لاتزال الآفاق مواتية وتوفر منعطفا مناسبا؛ لمزيد من التقدم في الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص وخلق وظائف.

ولفت إلي أن السلطات المصرية  أطلقت إصلاحات مهمة لسياسة التنافسية  والمشتريات العامة ، وتخصيص الأراضي الصناعية  والمؤسسات المملوكة للدولة ، مشيراً إلي انه  سيكون التنفيذ المستدام ضروريًا لضمان أن تحقق التغييرات القانونية نتائج ذات معنى في مناخ الأعمال.

وأضاف أن تعميق وتوسيع الإصلاحات الفعالة يعد  أمر حاسم لدعم النظرة الإيجابية للنمو والبطالة.

وبدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مطلع نوفمبر 2016، وكذلك خفضا تدريجيا في الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، بالتزامن مع برامج للحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” وزيادة دعم السلع التموينية.

وكان الصندوق أعلن في أبريل الماضي ، وثائق المراجعة الرابعة التي أجراها للاقتصاد المصري، اواخر العام 2018، وقال الصندوق أن أداء برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري كان على المسار الصحيح، حيث تم استيفاء جميع معايير الأداء والأهداف الإرشادية في نهاية يونيو ونهاية ديسمبر من العام الماضي ، باستثناء الهدف الإرشادي في نهاية يونيو الخاص بالدين العام ، والذي تم تجاوزه بسبب نفقات فوائد الديون بشكل أعلى مما كان مستهدفا.

وكان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ، أعلن الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي مؤشرات الاقتصاد عن العام المالي المنتهي 2018/2019، وقال أن الحكومة حققت المستهدف بنسبة 100%.

وأعلنت الحكومة فى 5 يوليو الجارى، زيادة أسعار المنتجات البترولية بين 16 و%30، ويصل سعر لتر السولار إلى 6.75 جنيه، بدلاً من 5.5 جنيه.