ثقافة الوعي بالقانون ، ليست قاصرة على معرفة التشريعات والنصوص القانونية، ولا المقصود بها المناقشات النظرية والندوات القانونية مع رجال القانون المتخصصين، من أساتذة وفقهاء، وقضاة ومحامين، والتي كثيرًا تكون خارج دائرة اهتمامك.. بل الوعي بالقانون هو كل أنواع الثقافة العامة في المجتمع وفي مقدمتها الوعي الاجتماعي، لكل ما يدور حوله من علاقات ومفاهيم وأهداف من خلال تصورات قانونية سليمة، هنا نعتبرها قيمة من القِيَم التي تحترم، و التى تجعلك على قدر اوعى من معرفه واجباتك بإعتبارها شيئًا يخص مصلحتك، ومستقبلا لأبنائك، وهو أمر لا يتأتى إلا من خلال ايمان بضرورة وجود القانون في حياتنا، وبفائدته، وبأنه جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا الشخصية، وهو واجب وطني وأخلاقي لا مِراء فيه

ولا يكفي أن يسير محور التوعية بالقانون إلى حدّ تبسيط مفاهيمه بنشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع المختلفة فحسب، بل رفع المستوى الثقافى بشكل عام، وبذلك يصبح قادرا على تقبُّل أوامره ونواهيه بشكلٍ سليمٍ، وليس بالتسليم والاستسلام المشوب بالخوف من مجرد ذكره.

إذًا فالوعي بالقانون ضرورة للإنسان أيًّا كان موقعه أو وظيفته وحرفته، وتحقيق هذا الهدف ليس بالأمر الهين اليسير بل يتطلب، من وجه نظرى وضع خطة قومية تنفيذية واضحة، تتساند فيها الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات الحكومية جنبًا إلى جنبٍ مع جهود مراكز البحوث والدراسات والإعلام والجهاز التعليمي والتربوي الخاص والمؤسسات والجمعيات الأهلية، فهي مؤسسات ذات تأثيرٍ هام وحيوى

إن الجهل بالقانون لا يعفى من المسئولية فكم من أناس كثيرون يقعون تحت طائلة القانون لجهلهم به ، وكم من أناس فى مواقع المسئولية لا يدركون مدى أهمية مواقعهم التى يشغلونها ويعرقلون مصالح الناس ويتخذون قرارات يجانبها الصواب لعدم درايتهم بالقانون أو لفهمهم الخاطئ له.

وأخيرا الوعى بالقانون يجعل المجتمعٍ ينعم بالسلام والاستقرار ، حيثُ تحمي القوانينُ مصالحَ الأفراد من التعدّي عليها ممّا يمنعُ وقوعَ المشاكل والنزاعات، وهذا يؤدي إلى تقدُّم المجتمعِ ورقيّه، فيستطيعُ الجميعُ ممارسةَ أعماله بكلّ ثقةٍ وأمان، ممّا يزيد من تطوّر الأعمال في المجتمع، على عكس المجتمع الذي لا يعملُ بقوانينه، حيث إنّه يفقد الأمان والاستقرار، وتكثرُ النزاعات، ممّا يؤدي إلى انتشار التخلف، والجهل، والمشاكل الاقتصاديّة، المحافظة على حريّات الأفراد وصونها وحمايتها، حيثُ إنّ ترْكَ المجتمع من غير قواعدَ تحدّد مساحة حريّة كلّ فرد أمرٌ يسمحُ بخرْقِ كلّ فرد حريّةَ الآخر.