أرسل العاملون بشركة اباتشي للبترول شكوى مفادها:

نعمل بالشركة بوظائف مختلفة ومعنا مايزيد عن ثلاثمائة من العمالة المصرية يعملون فى وظائف مختلفة.

أولا: لما كانت شركة أباتشى تعمل فى مجال البحث والإنتاج داخل جمهورية مصر العربية بناء على إتفاقات بينها وبين الحكومة المصرية متمثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول وكان من بنود هذة الإتفاقيات أن تتحمل الدولة المصرية التغطية المالية لأجور العمالة المصرية لدى الشركة بناء على خطاب يصدر من هيئة البترول يحدد قيمة الأجور التى تتحملها الدولة وذلك من خلال جدول للمرتبات تصدره الهيئة تخاطب به جميع الشركات التى تعمل فى نفس المجال يسمى جدول مرتبات العاملين المصرين بشركات البحث وتحدد هذه المرتبات بناء على تقسيم الدراجات الوظيفية إلى ثلاث مستويات (المستوى التنفيذى – المستوى الإشرافى-المستوى الإدارى) ،كما أنه يحدد كل مستوى تصنيف الموظف حسب سنوات الخبرة والمؤهل الدراسى(عالى – فوق متوسط – متوسط –عمالة فنية – أخرى)

وأتضح لنا من خلال الجدول المرفق أن قيمة الرواتب التى نتقاضاها أقل كثيراً من الرواتب التى تتحمله الدولة وتقوم بدفعه للشركة ،حيث أننا نحصل على رواتب لا تصل إلى ربع ما تقرره الدولة لنا.

وبالنظر إلى خطاب الهيئة الموجة لشركة أباتشى بصفاتها إحدى شركات البحث والإنتاج العاملة فى مصر بناء على إتفاقية بينها وبين الحكومة المصرية والصادر بتاريخ 10/2014 والذى ينص سريان تطبيق جدول الأجور للعاملين المصرين بشركات البحث بتاريخ 1/1/2014 لنجد مايلى:-

1-أن الشركة قامت بالإستلاء بغير حق على فارق المرتابات الذى نحصل عليه من الهيئة وما تؤديه للموظفين وهذا يعتبر إستيلاء على المال العام.

2-بالنظر إلى عدد العاملين المصرين نجد ان الشركة تستولى على مئات الألوف من الجنيهات شهرياً.

3-بالنظر إلى بدء سريان خطاب الهيئة بتحديد جدول أجور العاملين المصرين والذى يبدأ بتاريخ 1/1/2014 نجد ان الشركة أستولت على ملايين الجنيهات خلال تلك المدة فقد والتى أعتقد أنها تفوق الخمسون مليوناً سنوياً.

4-حرمان العاملين المصرين بالشركة من الأجور التى تكلفها لهم الدولة والتى إذا حصلوا عليها تكفل لهم حياة كريمة.

أيضاً فيما يخص الزيادة السنوية التى تعتمدها الهيئة المصرية العامة للبترول للعاملين بشركات البحث والإنتاج والمقدرة فى حدود 10% من الرواتب المعتمدة من الهيئة والمحملة على الإنفاق المسترد نجد ان شركة أباتشى لن تقم بزيادة رواتب العاملين لديها خلال الثلاث سنوات السابقة أى أن الشركة قد إستولت لنفسها على مبالغ الزيادات السنوية من 2014 حتى الأن.

ايضاً فيما يخص الزيادة السنوية المقرره بقانون العمل المصرى 12لسنة 34 منة والتى تنص على زيادة رواتب العاملين بنسبة لا تقل عن 7% من اجر إستمارة التأمينات الإجتماعية الساسى سنوياً نجد أن الشركة لم تقم بصرفها للعاملين لديها وذلك بالمخالفة للقانون.

أيضاً فيما يخص العلاوات الإستثنائية التى منحتها الدولة لجميع العاملين المصرين منذ عام 2011 بعد ثورة يناير والتى كان أولها فى عهد المجلس العسكرى وأخرها التى أقرها الرئيس/عبد الفتاح السيسى فإن الشركة أيضاً إستولت عليها لنفسها ولم تقم بصرفها للعاملين لديها.

خطاب الهيئة:

السيد المدير العام شركة أباتشى 

تحية طيبة وبعد نتشرف بالإحاطة انه تم تعديل المبالغ المتعمدة من تكلفة العمالة المصرية القابلة للإسترداد سواء شاغلى الوظائف المعتمدة بشركتكم أو شاغلى الوظائف النعتمدة شغلها بمقاول بالشركات المشتركة وذلك تطبقاً للجدول المرفق وبالضوابط التالية:-

-أن المبالغ الموضحة بالجدول تشمل جميع تكاليف الأخرى مثل(بدل تمثيل – مكافأت – أجر إضافى – بدل طبيعة – عمل منح ...إلخ) بخلاف مصاريف العلاج الفعلية ومصاريف الإنتقال الفعلية بحد أقصى 1200 جنية وذلك فى حالة عدم توافر وسيلة إنتقال.

-تم تصنيف العمالة بالجدول المرفق إلى ثلاث مستويات وظيفية:-

*المستوى التنفيذى (ويشمل الوظائف حتى (8)سنوات خبرة)

*المستوى الإشرافى (للوظائف من 9-15 سنة خبرة)

*المستوى افدارى (16 سنة خبرة فأكثر)

-يتم وضع مربوط مالى لكل فئة لا يتم تخطيه إلا فى حالة الترقى إلى المستوى العلى منه.

-كما يراعى عند تحديد المرتبات إستيفاء ما يلى :-

1-بيان بسنوات الخبرة السابقة المطلوب لأعتداد بها والتى ينبغى أن تكون فى نفس مجال عمل الوظيفة المظلوب شغلها

2-التأكيد على أن تكون شهادات الخبرة المقدمة مؤيدة وموثقة خاصة جهات القطاع الخاص والتى يوثقها بيان التأمينات الإجتماعية.

3-قد يستلزم الأمر إجراء مقابلة شخصية بالهيئة للمرشح للتعيين.

-بالنسبة للمصرين الذين يشغلون وظائف معتمد شغلها بأجانب وتقترح منح هؤلاء العاملين مرتب شامل يعادل 50% من المرتب الأساسى للأجنب الذى حل محله المصرى بالشروط الأتية:-

1-أن يشغل المصرى وظيفة معتمد شغلها بأجنبى فى التنظيم المعتمد.

2-ان يكون أحلال المصرى محل أجنبى كان يشغل هذه الوظيفة فهلاً لمدة لا تقل عن سنة.

3-يتم دفع وتحميل هذا المرتب الشامل بالجنية المصرى وبحد أقصى 42000 جنية(إثنان وأربعون ألف جنيه) بخلاف مصاريف العلاج والإنتقال بحد أقصى 1200 جنية فى حالة عدم توافر وسيلة إنتقال.

على أن يراعى التى:-

1-يتم العمل بهذا المنشور إعتباراً من أول يناير 2014.

2-يرجع للهيئة إعادة تحديد المرتبات طبقاً للمنشور للعاملين الحاليين والجدد.

3-إستمرار العمل على تسوية المبالغ المعلقة الخاصة بفترات سابقة.

4-عدم تحميل الإنفاق القابل للإسترداد باى مبالغ تزيد على المقرر بالمنشور.

رجاء التكرم بالتنبيه يإتخاذ اللازم 

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.

ومن خلال المستندات المرفقة يتبين ان شركة اباتشي تحصل على اموال من الهيئة العامة البترول تحت بند الاجور ولاتقوم بصرفه للعمالة المصرية، الامر الذي يختاج تدخل من رئيس هيئة البترول ومن الوزير.