قضت امس السبت محكمة جنح السويس ببراءة رئيس شركة النصر للبترول الاسبق المهندس كامل سعفان بعد ان كان محكوماً عليه في عام ٢٠١٥ بالحبس٣ سنوات وكفالة مائة الف جنيه في قضية حريق شركة النصر في عام ٢٠١١.
وقال المحامي ابراهيم توفيق الذي حصل على البراءة للمهندس سعفان، انه استقر القضاء الجنائي ومعه قضاء النقض والدستورية والادارية العليا على ان العدالة الجنائية في جوهر ملامحها تقتضي الا تفرض علي المتهم عقوبة ليس له من فعل اتاه اوتفتقر هذه الصلة الي الدليل عليها وانه يجب الا يتعرض احد لعقوبه لايستحقها وان مصائر الناس لايجوز ان تعلق علي غير افعالهم التي يسألون عن حسنها او قبحها، وانه لايجوز معاملة المتهمين بوصفهم نمطاً ثابتاً او النظر اليهم باعتبار ان صورة واحدة تجمعهم، ولايجوز معاملة المتهمين ككتلة واحدة، وان جريرة الجريمة لايؤخذ بها الاجناتها ولاينال عقابها الا من قارفها ولايجوز مساءلة شخص عن عمل غيره وان القضاء الجنائي لا يعرف التعميم ولابديل فيه عن التحديد وان المسئولية لاتقوم الا علي الادلة القاطعة الجازمة التي يثبتها الدليل المعتبر وان الشارع الجنائي لايعترف بقرائن الخطأ.
وان محكمة الموضوع لاتتقيد بوصف النيابة العامه علي الفعل المسند الي المتهم وان من واجبها ان تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيونها واوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً وان مسئولية صاحب الوظيفة الاشرافية ليس معناه تحميله بكل مايقع من مرؤسيه اذ ليس مطلوباً من الرئيس ان يحل محل كل مرؤس في اداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الاداري خاصة الاشراف والمتابعة امتثالاً لقوله تعالي (لايكلف الله نفسا الاوسعها) كما انه لا مجال للمسئولية المفترضة ولامجال للافتراض اوالتضامن في المسئولية فهي لاتفترض ولايجوز ان يكون الدليل عليها منتحلاً.
المتهم كلف بادارة الشىركه في غضون شهر ابريل ٢٠١٢ في ظرف تاريخي صعب كانت البلاد تعج فيه بالفوضي والاحتجاجات والمظاهرات، فلم تكن هناك دولة وكانت حدود الوطن مستباحه والاوضاع الداخلية متردية والمناخ العام سيء.
فيه اقتحمت السجون وخرج البلطجية والعتاة والجناة ومنع قضاة المحكمة الدستورية العليا من دخولها اوالاقتراب من محيطها ..في تلك الظروف العصيبه حالكة الظلام تسلم المتهم ادارة الشىركة وفي غضون تسعة ايام حدث الحريق قالت عنه النيابة العامه في مذكرة الاحالة انه حادث عمدي بفعل فاعل لم تتوصل التحريات اليه وهو بلاشك سبب اجنبي لايد للمتهم فيه فضلا عن انه ووفقا لبطاقة الوصف الوظيفي فإن المتهم ينفذ السياسة العامة التي تضعها وزارة البترول والهيئة والجمع العمومية للشركه ومجلس ادارتها فاشرافه اشراف عام ويتبعه في الاشراف مساعدوه و٢٤ مدير عام
..وبناءً علي ماتقدم ندفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة و بإنتفاء المسئولية الجنائية.
