ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مخاوف قيام إيران بمحاولة إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، مع القلق من اندلاع حرب في منطقة الخليج بشكل خاص بعد تدمير طائرة درون أمريكية في 20 يونيو/حزيران الماضي.

ويشير تحليل نشرته "أويل برايس" إلى أن إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية قدم ثقلاً لتهديدات إيران السابقة بإغلاق مضيق هرمز في حالة مهاجماتها من جانب القوات الأمريكية، مع عدم السماح بتصدير الخام عبر المضيق إذا تم منعها من ذلك.

ولاتزال تلك الذكرى حاضرة بقوة في إيران حينما أطاح حظر النفط في الفترة من 1951-1953 بحكومة محمد مصدق المنتخبة وتنصيب محمد رضا بهلوي المعروف بشاه إيران بدلاً منه.

ومن شأن إغلاق مضيق هرمز أن يلقي بأثار ضخمة على أسواق النفط.

إغلاق مضيق هرمز

كدست القيادة البحرية الإيرانية وقوات الحرس الثوري منذ حرب الناقلات في الخليج خلال الفترة من 1980 وحتى 1988 قدرات متباينة من أجل تمكين طهران من إغلاق مضيق هرمز.

وتتضمن تلك القدرات ألاف من الألغام والطوربيدات والصواريخ البحرية المطورة إلى جانب غواصات ذات أحاجم عادية وأخرى صغيرة، ومعظمها كان متمركزاً في المضيق.

ويعتقد المخططون داخل البنتاجون أن إيران يمكنها استخدام كل تلك القدرات من أجل تعطيل حركة النقل البحري في المضيق ومحاولة منع وصول القوات الأمريكية وقوات حلفائها إلى هناك، ويُنظر إلى القوات البحرية الإيرانية على أنها تهديد حقيقي للشحن الدولي في المضيق.

وفي الفترة من 2010 وحتى 2013 وضع وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "جيم ماتيس" خطة دولية متعددة الجنسيات لتقليل الاضطرابات التي تعترض المرور البحري في مضيق هرمز عبر منع الجهود الإيرانية لزرع الألغام، وإزالة الألغام التي تم نشرها بشكل منهجي.

والتركيز على الألغام كان نتيجة للافتراض بأنها وسيلة أساسية لعرقلة المرور حيث من الصعب إغراق ناقلة نفط باستخدام طوربيد أو هجمة صاروخية.

والهدف الأولي للخطة هو إنشاء ممرات آمنة أكبر من أي وقت مضى عبر للسماح لحركة ناقلات النفط بالعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وكان هناك توافق بين المخططين في الجيش الأمريكي بأن القوات الأمريكية وحلفاءها سوف ينتصرون النهاية على إيران إذا حاولت إغلاق المضيق.

وأكثر المخططين تفاؤلاً يؤمن بأن القوات التي تقودها الولايات المتحدة يمكن أن تعيد فتح المضيق في غضون أيام قليلة، في حين أن أقل وجهات النظر تفاؤلاً ترى أن الأمر قد يستغرق 3 أشهر من أجل عودة المرور البحري لمعدلاته الطبيعية.

وبالطبع يمكن أن تنتشر الأعمال العدائية من مضيق هرمز إلى أماكن أخرى في منطقة الخليج كما أن الحرب الإقليمية من الممكن تندلع بدون أن تغلق إيران المضيق أولاً، وفي تلك الحالة فإن إنتاج النفط والغاز والتصدير قد يتعرض لأضرار كبيرة.

3 سيناريوها للإغلاق

سيتوقف تأثير إغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط العالمية على كمية النفط التي سيتم حجبها عن السوق العالمي على أساس المعدلات اليومية ومدة التعطيل.

وهناك سيناريوهين مرتبطين بصورة مباشرة بمضيق هرمز، أما الثالث فهو يرصد أثر احتمالات حدوث حرب في الخليج.

ووفقاً للسيناريو المتفائل والذي يفترض إغلاق المضيق أمام المرور التجاري لعدة أيام فقط، فإن التأثير على الإمداد العالمي للنفط سيكون صغيراً، ولكن في الوقت نفسه قد نرى قفزة لفترة قصيرة في أسعار النفط لمستويات أعلى من 100 دولار للبرميل نتيجة لعدم اليقين الأولي الذي يحيط بالنتائج.

ويشير هذا السيناريو إلى أن الأسعار بعد ذلك سوف تتراجع بسرعة إلى مستويات ما قبل الأزمة.

أما تدفقات النفط الخام والمنتجات البترولية والتي تُقدر بمستويات 20.7 مليون برميل يومياً من الممكن أن تتراجع في حالة الإغلاق الكامل للمضيق، ولكن ذلك قد يتم تخفيفة عبر 4 ملايين برميل يومياً يتم شحنهم عبر خط أنابيب احتياطية عبر السعودية إلى مرافق التصدير في البحر الأحمر، وخط أنابيب أبو ظبي للنفط الخام عبر مضيق هرمز.

وبالإضافة إلى ذلك خزنت السعودية كمية غير معلنة - وإن كانت صغيرة نسبيًا - من النفط الخام في عدد من منشآت التخزين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روتردام في أوروبا، وأوكيناوا والصين في آسيا، وساحل الخليج الأمريكي.

أما بالنسبة للسيناريو

المتشائم فإن سوق النفط سيتعرض لصدمة في نطاقها الأعلى خلال أول شهرين من الأزمة - على افتراض أن مضيق هرمز مغلق تمامًا لمدة 45 يومًا الأولى - واستئناف خط مستقيم في حركة ناقلات النفط عبر خلال الـ 45 يومًا القادمة مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام المعدلة وفقاً للتضخم لمستويات تاريخية ولفترة طويلة.

وستكون احتياطات النفط الاستراتيجية العالمية أكثر من كافية لتغطية العجز في إجمالي المشهد، مع وجود 40 بالمائة من 1.9 مليار برميل بعد الأزمة، ولكن معدل السحب اليومي من الاحتياطات الاستراتيجية سيمثل تحدياً.

واقترحت دراسات سابقة أنه يمكن إصدار حد أقصى من الخام والمنتجات النفطية من الاحتياطي لدى الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية عند 14.4 مليون برميل يومياً في الشهر الأول، و12.5 مليون برميل يومياً في الشهر الثاني، في مقابل كميات معطلة بسبب الأزمة عند 16.9 مليون برميل يومياً و15.5 مليون برميل يومياً على التوالي.

وتمثل الصين والهند في الوقت الحالي نحو خمس الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية، والإفراج عن تلك الاحتياطات قد يساهم إلى جانب جهود وكالة الطاقة الدولية.

واستنادً إلى دراسة صدرت في أبريت/نيسان 2018 لمركز الملك عبد الله للدراسات والأبحاث البترولية، فإن وجود عالم بدون طاقة احتياطية نفطية – وهو ما قد يشبه نفس تأثير إغلاق مضيق هرمز - فإن أسعار النفط ستقفز أعلى مستوى 325 دولار للبرميل، ما يذكرنا بالمستويات المرتفعة للخام إبان الأزمة الليبية في يونيو/حزيران 2011.

وكان تم إصدار 60 مليون برميل يومياً من الطاقة الاحتياطية لوكالة الطاقة الدولية خلال تلك الأزمة.

أما السيناريو الأخير فإنه يفترض وجود تدمير كبير في البنية التحتية لصادرات وإنتاج النفط في منطقة الخليج إلى جانب إغلاق المضيق فترة 3 أشهر، وحينها سترتفع أسعار النفط بشكل صاروخي.

ولن تبدأ أسعار الخام في الهبوط مجدداً إلا حينما يتجه الاقتصاد العالمي نحو مرحلة الركود.

ويمكن التخفيف إلى حد ما من تأثير هذه الخسارة وغيرها من خسائر الإنتاج في الخليج العربي إلى حد ما عن طريق 40 في المائة المتبقية من الاحتياطيات الاستراتيجية في العالم، فضلاً عن 200 مليون برميل من النفط الخام الذي تحتفظ به السعودية في الداخل على افتراض أن منشآت التصدير السعودية لا تزال سليمة نسبيا.