يجب أن يبدأ المسئول بنفسه أولا ، فلكى يحترم الإنسان لا توجد سوى وسيلة واحدة هى أن يكون محترما ، فالرئيس العظيم هو قبل كل شيء خلق عظيم . فالنزاهة والأستقامة والتجرد والإحساس بالمسئولية تمثل صفات أساسية فى أى مسئول على جميع مستويات القيادة فى الدولة !!
وعدم أحترام القانون من الأعلى منصبا فمن الصعب أحترامه من باقى المرؤوسين، وبالتالى يجب أن يروض الرئيس التنفيذى نفسه على ما يريد أن يروض عليه نفوس الآخرين ، وأن يطبق على نفسه ذات المبادئ التى يبغى تطبيقها على الناس !!
وبالتالى عندما يتم تطبيق برنامج الإصلاح بترشيد الإنفاق المالى تحت مسمى التقشف فلا مانع بشرط أن يكون التقشف للجميع بلا إستثناء على كافة المستويات من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب إلى أدنى وظيفة فى كل سلطة ، إلا أن الواقع يظهر لنا أن التقشف يكتوى بناره القاعدة العريضة من الموظفين ، أما إذا انتقلنا إلى أصحاب المناصب القيادية الكبرى فلا يوجد تقشف بالمرة بل رفاهية !!
ففى مجال تخصيص السيارات الفارهة للمسئولين الكبار وكما يتم تداوله يتم شراء سيارات بالملايين فى ظل سياسة التقشف، بل مازال كل مسئول تحت يده خمس سيارات بمصاريفهم المتنوعة ولم يسرى عليهم برنامج التقشف ، ولم يتم سحب السيارات الزائدة عن حاجة المسئول والأكتفاء بسيارتين فقط من أجل الترشيد لا التقشف لأن التقشف يعنى سيارة واحدة فقط !!
أيضا البدلات التي يحصل عليها القيادات العليا مازالت على حالها ، مثال بدل الجلسات التى يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارات والتى يتم أنعقادها فى أوقات العمل الرسمية لم يسرى عليها الترشيد بل إنها زادت لتصل إلى ٧ آلاف جنيه للجلسة الواحدة فى الشركات الإستثمارية ، وفقا لمبدأ المساواة من الواجب تخفيض البدل بنسبة ٥٠ % ، إلا أن الواقع يظهر كثرة عدد الجلسات والبدلات المتنوعة ، حتى أن التعيينات المزدوجة فى مجالس الإدارات مازالت مستمرة فى ظل برنامج التقشف العظيم !!
وفى المقابل تجد أن العاملين الذين الذين يخرجون إلى المعاش تم إلغاء حفلات التكريم لهم من جانب القائمين على لجنة ترشيد الإنفاق والتقشف ، على الرغم أنها كانت بالغة الأهمية بالنسبة للعاملين البسطاء بالوحدات ومواقع الإنتاج أن يتم تكريمهم من الشركة التى أفنوا حياتهم فيها ،على عكس أصحاب المقام الرفيع الذين يقيمون حفلاتهم فى الفنادق والقاعات ماركة خمس نجوم ، ويتم شراء الهدايا الذهبية والفضية والتحف والأنتيكات والأدعاء بأنهم قاموا بتجميع مبالغ من الموظفين من أجل عمل حفلة الوداع ، أما العامل البسيط فى برنامج التقشف يخرج إلى المعاش دون أن يمنح ورقة مكتوب عليها شكرا !!!
أما بالنسبة للمؤتمرات فلا تعرف التقشف وتخفيض النفقات حيث تقوم كل شركة مشاركة بالمعارض بسداد مبالغ ما بين ١٤٠ الف جنيه إلى ٤٠٠ الف جنيه لصالح الشركة المنظمة للمعرض ، وذلك مقابل تواجد الشركة بالمعرض لمدة ثلاثة أيام ، والتفاوت فى الأسعار فيما بين الشركات المشاركة حسب الموقع والمكان الذى تواجدت به الشركة ، هذا بخلاف بدلات ومصاريف المشاركين لمدة ثلاثة أيام بدلات متنوعة !! فلو تم عمل حصر كامل للمبالغ التى يتم إنفاقها فى هذه المعارض ستكون الأرقام خيالية وبلا أى نتيجة ، على الرغم أن منشور التقشف نص على إعداد بيان مفصل لكل مهمة يتضمن التكلفة الإجمالية لها فى الندوات والمؤتمرات والمعارض وورش العمل ، فهل يتم الإعلان عن المبالغ التي تم إنفاقها ومدى الإلتزام بالتقشف ؟؟
أما فى وسائل الإعلام العاملين البسطاء يصرخون من غلاء الاسعار وسياسة التقشف الغير عادلة ، فلا مكافآت للدرجات الوظيفية الدنيا على العكس فى درجات الإدارة العليا مكافآت مستمرة ، ولا علاوات جدارة للدرجات الوظيفية الدنيا ويتم منحها قبل الخروج للمعاش للمقربين حتى يزداد المعاش لأن البحر بيحب الزيادة ؟؟
فهل تحقق الهدف المنشود من التقشف وترشيد الإنفاق ؟؟
قشفنى قشف قشفنا !!
