المستقر عليه فى مشروعات القوانين أنها تمر بمراحل ومحطات ليتم صدورها فى صورة قانون أو قرار بقانون ، وفيما يخص مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى ،وهناك مجموعة من الفروض الأحتمالية ، أولها موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة ، وثانيها رفض المجلس مشروع القانون على حالته والمطالبة بتعديله ، وثالثها اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون !!!
ووفقا لنص المادة ١٦٨ من الدستور والخاصة بأختصاص الحكومة بإعداد مشروعات القوانين ،والقرارات بقوانين ،إعداد مشروع الموازنة . وقد قامت وزارة المالية بأعداد مشروع القانون الخاصة بالعلاوة الخاصة وفقا لنص المادة ١٢٨ من الدستور و التى تنص على أن يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والأعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة ، ويحدد حالات الأستثناء منها ، والجهات التى تتولى تطبيقها .. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العلاوة الخاصة بنسبة ١٠% ، والذى أعدته وزارة المالية بأعتبارها المختصة بمشروعات القوانين المالية عقب الأنتهاء من الدراسات الخاصة بالموازنة العامة المالية ، وتم أرسالة إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية والصياغة ، وبذلك تكون المرحلة الأولى من المشروع قد انتهت ليدخل المحطة التالية بوصول مشروع القانون إلى مجلس النواب !!
ووفقاً لنص المادة ١٢٢ من الدستور والتى تنص على أن يحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس ،ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة والموضوع من أعضاء الحكومة ،واللجنة المختصة بمشروع القانون هى لجنة الخطة والموازنة والتى تتولى عملية الدراسة وإبداء الرأي فى مشروعات القوانين والقرارات بقوانين ، حيث تختص اللجنة بالخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى !!
ويجب أن يتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالى السنوى ، والموازنات الخاصة بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الأقتصاديه للقطاع العام ،والموازنات الأخرى ، والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الأقتصادية للقطاع العام . وهو ما يسرى على كافة التقارير التى تصدرها اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى !!
وهناك مجموعة من التوقعات :
التوقع الأول :
موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العلاوة الخاصة المقدم من الحكومة .
فى حالة موافقة المجلس على مشروع القانون وفقا للشكل النهائى المرسل للمجلس وما يتضمنه من شروط ، ويترتب على ذلك حرمان العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية من أستحقاق صرف العلاوة الخاصة بنسبة ١٠ % ، وفقا للشرط المدرج بمشروع القانون بعدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية التى يحصل عليها العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية ، وبالتالى لا يستحق العاملين بقطاع البترول باعتبارهم تابعين لهيئة عامة اقتصادية هى الهيئة العامة المصرية للبترول !!
التوقع الثانى :
رفض مشروع القانون والمطالبة بتعديله .
رفض مجلس النواب لشرط الحرمان وعلى الأخص عقب تقديم العاملين بقطاع البترول شكوى لمجلس النواب بضرورة إعادة النظر في مشروع العلاوة وتعديله ليتم صرف العلاوة ، ووفقا لنص المادة ١٠١ من الدستور و التى تنص على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة .
فلكل عضو بالمجلس عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الأضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات !!!
وفى هذه الحالة سيكون التعديل هو حذف النص الوارد بمشروع القانون بعدم جواز الجمع بين العلاوتين الدورية والخاصة ، وبالتالى صرف العلاوة لجميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بلا إستثناء ، إلا أنه فى هذه الحالة يجب على لجنة الخطة والموازنة أن تأخذ رأى الحكومة فى كل أقتراح بتعديل تقترحه اللجنة فى الأعتمادات التى تضمنها مشروع الموازنة ، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأى الحكومة فى هذا الشأن ومبرارته .
وهو ما تم النص عليه فى المادة ١٢٤ من الدستور ، على أنه يجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة ، عدا التى ترد تنفيذا لألتزام محدد على الدولة . وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات ، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما ، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن !!
التوقع الثالث :
أعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون .
يحق لرئيس الجمهورية وفقا لنص المادة ١٢٤ من الدستور إصدار القوانين والأعتراض عليها سواء فى حالة موافقة المجلس على المشروع المقدم من الحكومة ، أو حالة تعديل المجلس للقانون !!
ففى حالة موافقة الرئيس على القانون يتم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية ، وللرئيس الحق فى الأعتراض على مشروع القانون ليتم أعادته إلى رئيس مجلس النواب مشفوعاً بأسباب الأعتراض !!
وفى هذه الحالة يقوم المجلس بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقا لما ترده من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الأعتراض ويخطر رئيس الجمهورية بالتقرير وما أتبع من إجراءات بشأن الأعتراض !!
التوقع الرابع :
مرور المدة المتبقية من السنة المالية دون الأنتهاء من مشروع القانون .
نتيجة اللغط الشديد وعدم وضوح الرؤية الكلية للنظام الاقتصادى والمالى للدولة منذ إتخاذ القرارات الإصلاحية واستمرار عجز الموازنة ، وتعويم العملة الوطنية فى مواجهة الدولار الأمريكي . فالبعض سيذهب إلى أنه فى حالة صرف العلاوة للجميع وبأثر رجعي سيؤدى إلى خلل في السوق وارتفاع الأسعار إلى مستوى أعلى مما هى عليه قبل صرف العلاوة !!
بالإضافة إلى أن صرف ١٠ شهور من العلاوة بأثر رجعي يكلف موازنة الدولة مبالغ كبيرة ، وبالتالى من الممكن مرور الوقت دون حسم موضوع العلاوة نتيجة تأثيره على السياسة النقدية للدولة !!
التوقع الخامس :
أصدار رئيس الجمهورية قرار بقانون يتفق مع سياسة التقشف وهو القانون الغير متوقع .
عقب انتهاء مجلس النواب من مشروع القانون سواء على حالته او بتعديله ، يتم إضافة مادة وهى يتم إلغاء صرف العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية عن العام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ . ويتم النص على صرف العلاوة الخاصة بنسبة ١٠% لجميع العاملين اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٧ .. استنادا إلى عدم إعتماد موازنات الدولة حتى الآن !!
هذه التوقعات الأحتمالية سيتم تطبيق فرض منهم فجميع الفروض قابلة التحقق أيا كانت نتائجها ، إلا أن الواقع يفرض نفسه على الجميع وهى ضرورة مراعاة البعد الإجتماعى .
وبالتالى ضرورة منح الوزراء الحق فى صرف أعانة غلاء للفئات الوظيفية الأشد أحتياجا ومثال لهم العاملين بشركات القطاع العام الذين أصبحوا فى حاجة إلى معونات وأعانات تحت مسميات كثيرة !!!!
