أصدرت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الاسكان القرار رقم (12) لسنة 2017 والذي يقضي بإسقاط عضوية مجلس الإدارة عن رئيس وأعضاء هيئة المكتب بمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة بدرالدين للبترول

وارسلت الهيئة خطاب لرئيس مجلس الإدارة لشركة بدرالدين قالت فيه:

بعد الإطلاع على قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له.

وعلى ما إنتهت له مذكرة الشئون القانونية بالهيئة فى التحقيق رقم (62) لسنة 2015 جمعيات بالموافقة على إسقاط عضوية مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بجلسته رقم (10) المنعقدة بتاريخ 20/12/2016 على إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية عن رئيس وأعضاء هيئة المكتب بمجلس إدارة الجمعية المذكورة.

وعلى ما انتهت إليه مذكرة الهيئة المؤرخة 29/12/2016 فى هذا الخصوص.

قرر

مادة اولى:-

إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية عن رئيس وأعضاء هيئة المكتب بمجلس إدارة الجمعية العمومية للبناء والإسكان للعاملين بشركة بدرالدين للبترول وهم:-

1-السيد شوقى عبد الشافى أحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية

2-السيد عطية عبد الباسط مصطفى محمد نائب رئي مجلس إدارة الجمعية

3-السيد يحي عبد الحكم مصطفى رجب سكرتير الجمعية

4-السيد ياسر ركابى حجازى عثمان المشرف المالى للجمعية

وذلك لأنهم وبصفاتهم رئيس وأعضاء هيئة مكتب بمجلس إدارة الجمعية المذكورة إرتكبوا المخالفات الأتية:-

-قيامهم بقبول أعضاء بالجمعية من غير العاملين بالشركة بالمخالفة لأحكام المادتين (2،13) من النظام الداخلى للجمعية.

-قيامهم بالإعلان عن توافر مدافن تخص شركة النور والهدى للمقاولات بمدينة نصر والتعاقد والتوقيع مع الشركة من جانب رئيس مجلس الإدارة وختم العقود بخاتم الجمعية دون سند قانونى وبالمخالفة للأغراض التى أنشئت من أجلها الجمعية دون عرض هذه العقود على الإتحاد.

-قيامهم بالإشتراك مع اعضاء هيئة مكتب بمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحقول بترول بلاعيم بجنوب سيناء بسداد مبلغ (140700000) مائة وأربعون مليون وسبعمائة ألف جنية كدفعة مقدمة لشراء مساحة(21000) واحد وعشرون ألف متر مربع من الشركة المصرية للإسكان والتعمير وتقسيم الأراضر فبل إعتماد الإتحاد بإعتباره السلطة المختصة بأعمال لجنة المفاوضات والمقارنة وذلك بالمخالفة لما جاء بالغرض المالى للشركة المتضمن بأن مدة العطاء سارية حتى إنتهاء إجراراءت السلطة المختصة. 

المادة الثانية:-

على من أسقطت عنهم عضوية مجلس إدارة الجمعية تسليم كافة ما بعهدتهم من أموال ومستندات وأوراق وأختام وسجلات مالية وإدارية وأية عهد أخرى خاصة بالجمعية إلى الأعضاء الباقين بالمجلس .

المادة الثالثة:-

على باقى أعضاء مجلس لإدارة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة(25) من النظام الداخلى للجمعية لإستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية الذى تنتهى مدته القانونية بتاريخ 25/5/2018.

المادة الرابعة:-

يعمل بهذا القارا إعتباراً من تاريخ صدورة وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصة.