محسن عليوه:

لقد بات واضحاً تراجع الحكومات المتعاقبة وظلم التنظيمات العمالية القائمة فى مصر وذلك منذ فترات طويلة سبقت الثورات المصرية ومازالت مستمرة حتى هذه اللحظات الراهنة فى تاريخ مصر السياسى والاقتصادى والاجتماعى ، و مع كل حكومة جديدة ينتظر العمال الشرفاء تصحيح الأوضاع واعادة كرامة و هيبة العامل المصرى صاحب التاريخ النضالى الطويل ومفجر الثورات ووقود معارك الانتصار على الاعداء فللعامل المصرى سجل ناصع البياض على مدار تاريخنا الطويل.

لقد تراجعت جهود الحكومات المتعاقبة فى تحقيق أحلام العمال فى أجر عادل يتماشى مع الغلاء فى الاسعار لينال العامل الحياة الكريمة التى يتمناها. 

إن أهم عوامل التنمية هو العنصر البشرى فلو لم يتم تهيئة الاجواء لهذا العنصر الهام ما قامت لنا صناعة ولا تجارة ولا تنمية. 

وقد فقدت الحكومات المتعاقبة فى السيطرة على الأسعار والحد من جشع التجار الذين لا هم لهم الا جمع الأموال ضاربين بالقرارات والقوانين عرض الحائط وكأنهم يتآمرون على مصرنا الغالية . 

إن عمالنا يُعانون من طمع وجشع رجال الأعمال ، كما عانت الطبقة العاملة وستظل تعانى من عدم وجود قانون عمل عادل يحقق التوازن بين أطراف العمل ويأمل العمال فى وزارة العمل أن يخرج الى النور ذلك التشريع العمالى الذى يُرضى جميع الاطراف .

لا يجب ان  تتجاهل الحكومات المطالب العمالية المتكررة والمتمثلة فى تعديل الأجور والمكافآت وزيادة الحوافز ورفض الفصل التعسفى وإقالة الإدارات الفاسدة وتعيين بديل لها والمطالبة بصرف الأرباح وصرف باقى الحوافز و المستحقات .

ويرجع ذلك كله لظلم التنظيمات العمالية لمن يمثلونهم فلم نرى فى تاريخ الحركة النقابية المصرية مثل هذه الحالة المهترئة للتنظيم العمالى الرسمى فلم نعد نرى نضال نقابى تجاه القضايا العمالية الملحة فلم يتوصل التنظيم الرسمى ولا غيره من التنظيمات الهامشية الى تقديم حلول للمشاكل المتراكمة .

وعلى الرغم من كل هذه الأزمات التى يئن منها العمال فى مختلف القطاعات منذ أعوام كثيرة مضت و مازال وسيظل يعانى ،  فالكل يبدو مكتوف الأيدى تجاه ما يتعرض له العمال بسبب ظلم التنظيمات ،وعليه فإننا نطالب وبسرعة :

• نطالب القيادة السياسية بضرورة تمثيل حقيقى للنقابيين الشرفاء فى وضع تشريع جديد لقانون العمل يراعى ويلبى كافة مطالب و حقوق الطبقة العاملة لدى أرباب الأعمال .

• إلغاء العمل بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، حيث إن هذا القانون جائر على حقوق الطبقة العاملة، يمنح أصحاب الأعمال الحق فى ممارسة الظلم والتعسف .

• سرعة مناقشة قانون النقابات العمالية الذى تم تقديمه للبرلمان .

•  والعمل على توقيف تدمير الحركة النقابية متمثلة فى التعددية النقابية التى ينادى بها أصحاب الاهواء والتمويلات غير معلومة المصدر فنحن ننادى بالحرية النقابية ولا نريد التعددية حيث انها كلها شر على العمل والعمال .

• سرعة إجراء الانتخابات العمالية لإفراز جيل جديد قادر على مواجهة المشاكل التى تعوق تقدم الحركة النقابية العمالية و لتجديد دماء القواعد العمالية فى الشركات والمصانع .

• العمل المستمر على بث روح الإنتماء لمصر فى قلوب العمال ليتمكنوا من القيام بدورهم فى الحفاظ على مقدرات الوطن ولزيادة الانتاج .

كاتب المقال الأمين العام لنقابة العاملين بالشركة العامة للبترول.