د-أحمد هندي:

تحتاج عملية خصخصة شركات البترول إلى القيام بفرز الشركات المؤهلة وتجنيب الشركات غير المؤهلة وفقاً للمعايير والشروط الواجب توافرها في الشركات على وجه العموم لنجاح التجربة ، وبناء عليه فجميع الشركات الخاضعة لقانون الإستثمار أو منشأة طبقا لقوانين خاصة ، والشركات القابضة وما يتبعها من شركات تعد مؤهلة للخصخصة مثل شركة سيدى كرير ، وموبكو ، واموك فلم تؤثر عملية الخصخصة على هذه الشركات ..

أما شركات القطاع العام البترولي ، وهى الشركة العامة ، شركة السويس ، شركة القاهرة للتكرير ، شركة النصر ، شركة الإسكندرية للبترول ، شركة العامرية للتكرير ، أسيوط لتكرير البترول ، التعاون للبترول ، مصر للبترول ، البتروكيماويات المصرية ، الغازات الطبيعية بتروجاس  ، هذه الشركات ليست مؤهلة لخوض تجربة الخصخصة على وضعها الحالى ، فيجب أن تدخل هذه الشركات مرحلة الإعداد الجيد لتأهيليها وفقا لمعايير ملكية الأسهم  ، فقبل طرح نسبة ٢٠ % من الأسهم يجب تحديد نسبة ٨٠% المملوكة للهيئة العامة للبترول !!

ووفقا لتصريح السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء فى ١٠فبراير ٢٠١٧ ، عن إعداد وزارة البترول قائمة بالشركات التى تصلح للطرح بالبورصة وعددها ٢٠شركة ليتم اختيار عدد ١٠ شركات لطرح نسبة ٢٠ % من أسهم الشركات !!!  

والشركات الوارد ذكرها بها شركات يجب تجنيبها لعدم تأهيلها وفقا للمعايير القياسية والشروط والسياسات الخاصة بهذه الشركات .!!

وتعتبر الشركات المؤسسة وفقا لقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وهى الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ، وعدد ٤ شركات تابعة لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول ، وهذه الشركة مؤهلة لتحقيق نجاحات كبيرة عند طرحها في البورصة !! 

أما الشركات الخاضعة لقوانين الأستثمار أو قوانين خاصة  ، مثل الحفر المصرية ، سينو ثروة ، تنمية ، غاز مصر ، تاون جاس ، أنبى ، بتروجيت ، إيثيدكو ، أنربك ، ميدور ، وهى شركات تأخذ شكل شركات المساهمة أو توصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة ،  تعتبر مؤهلة للخصخصة مع ضرورة أن تكون غير مقترضة من البنوك لإنشاء توسعات جديدة لم تدخل حبز التشغيل الفعلى . كما هو الحال بالنسبة لشركتى ميدور وأنربك  ، حيث تقوم الشركة الأولى بإقامة مشروع جديد للوصول لمعدل إنتاج أعلى والذى يبدء التشغيل والإنتاج خلال الربع الثانى من ٢٠١٩ .!!

أما الشركة الثانية تقوم بإقامة مشروعات جديدة تدخل حيز التشغيل فى عام ٢٠١٨ ، وهو مايستوجب تأجيل طرح الشركات التى تقوم بتوسعات جديدة ، أو حاصلة على قروض من بنوك استثمارية أجنبية لحين حلول آجال بداية المشروعات ، حتى تستطيع الشركات التى يتم خصخصة نسبة من أسهمها للعناصر الأساسية للخصخصة ، وهى رأس المال الغير مقيد بالديون ، الإدارة المالية والإدارية والفنية الكفؤ  ، كيفية توزيع الأرباح من خلال وضع خطط تحقق أعلى معدل للربح يمكن أن تحققه الشركات المخصخصة !! 

أما شركات القطاع العام البترولي ، الوارد ذكرها فى بيان الطرح وهى شركات الإسكندرية للبترول وعدد العاملين فيها ٥٣٧٦ ، وشركة النصر ٥٢٨٤ ، العامرية للتكرير ٤٠٤٨ ، العامة للبترول ٣٨٢٧ ، وفقا لآخر الإحصائيات أى أن عدد العاملين فى الشركات الأربعة يصل إلى ١٨٥٣٥ عامل ، فلا بد من تلافى عيوب نظام الخصخصة التى تم تطبيقها منذ عام ١٩٩١ ، ونتائجها فى انتهاء العلاقة الوثيقة التى تربط الحكومة بالعاملين فى هذه الشركات ، ومدى إمكانية تأثير تطبيق البرنامج على تخفيض عدد العاملين وتطبيق نظام المعاش المبكر !!

فالقطاع الخاص لا يعرف الخسارة تحت أى مسمى لأنه يبحث عن تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح ، طالما يتماشى مع نظام الإصلاح الحكومى وترشيد النفقات للحد من العجز والذى كان من نتائجه الانكماش الإقتصادي ، إلا أن المناخ الملائم للخصخصة هو سوق حر تنافسى ، وبورصة مالية قوية ، ونظام قانونى متكامل ، ونظام إدارى مؤهل على مستوى عالى .!!

وبالتالى تفتقد شركات القطاع العام المؤهلات الحقيقية التى تجعلها تتلافى عيوب الخصخصة ، لأن السوق المالى المصرى مازال فى مرحلة التكوين ، وعملية مكافحة الفساد لم تحقق نتائجها بشكل ايجابى ، وعدم قدرة الأجهزة على فرض رقابتها بشكل كامل على كافة العمليات  ، وهو مايستدعى تجنيب الشركات التى تعانى من البيروقراطية وغيرها من أوجه القصور !! 

ولعلى مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب للسماح لوزارة المالية بضمان الهيئات العامة والشركات التابعة للدولة ، فى حالة رفض الجهات المانحة منح قروض للشركات بدون ضمانة وزارة المالية التى عليها القيام بسداد الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات الحكومية فى حالة عجزها عن تسديد القروض وفوائدها !!!!

فيجب أن تتوافر فى جميع الشركات التى يتم طرحها وفقا للقيم الرئيسية المتعلقة بالملكية والمنافسة والربط بين المنفعة والثمن ، من أجل زيادة رأس المال ، وتوسيع قاعدة الملكية ، والقدرة على الاحتفاظ بالملكية والحصة الحاكمة والإدارة المستقرة !!

وفقا للمؤشرات والاحصائيات المتعلقة بالمعدلات العامة للأقتصاد والإستثمار فى عام ٢٠١٦ ، كانت المعدلات على النحو التالي :

الأحتياطى من النقد الأجنبي ٢٤ مليار دولار أمريكى  ، قيمة الواردات ٥٧ مليار دولار ، قيمة الصادرات ٢٠ مليار دولار ، حجم الدين الخارجى ٦٠ مليار دولار  ، حجم الدين الداخلى ٢٧٦٠ مليار جنيه !!

وبلغ معدل البطالة 12.8%  ، معدل الفقر ٢٨ % ، معدل التضخم 24.4 % ، معدل النمو الاقتصادي 4% ..!!

وبالتالى يجب أن يساير برنامج الخصخصة والإستثمار كافة قطاعات الدولة ولا يقتصر على شركات البترول والبنوك لأن الفروق الواردة في الأرقام والمعدلات يؤكد ضرورة وضع منظومة متكاملة لجميع قطاعات الدولة وفقا للمعايير القياسية المتبعة لأن الواضح من برنامج الخصخصة هو جمع الأموال من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة ، والملاحظ أنها تخلو من وجود أى بيانات أو خطط على الشركات التى تصلح للطرح بالبورصة والنتائج المترتبة على ذلك ، حتى لا تلتهم الموازنات حصيلة البيع !!!!!