د-أحمد هندي:
كفلت جميع الأتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات القانونية للنقابات العمالية الإستقلال التام فى ممارسة أعمالها بعيدا عن التدخل من أى سلطة أو فئة أو جماعة ، لتفرض سطوتها على العمال الذين يمثلون العمود الفقري للأقتصاد القومى لأنهم يمثلون القاعدة التى تقوم عليها مقومات الدولة .!!
ويعد الأعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ١٩٤٩، التشريع الأول عالميا والذى نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٣ منه على أن لكل شخص الحق فى أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته ، وتمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة !!
ويجب ألا يمس قانون البلاد أو يطبق بحيث يمس الضمانات المنصوص عليها فى الإتفاقية الدولية لمنظمة الشغل رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٩ . ويجب أن توفر للعمال وسائل الحماية الكافية ضد أعمال التمييز التى يقصد بها الحد من حريتهم النقابية كما ورد بالاتفاقية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم ٩٨لسنة ١٩٤٩.
ومن خلال متابعة قصة الزميل أيمن الشريعى بشركة إنبى ، والذى أصدرت له النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول قرارا برئاسة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، إلا أن مجلس إدارة الشركة رفض تنفيذ القرار، وصدر قرار بإحالة أيمن الشريعى وأعضاء اللجنة للتحقيق أمام الشئون القانونية ، والتوصية بتوقيع جزاء إدارى عليهم بل أن قرار التشكيل كان سبب مباشر فى إلحاق الضرر بالمذكور وأعضاء اللجنة ، وهو ما يفرض العديد من علامات الاستفهام حول مدى حجية القرار الصادر بالتشكيل من جانب رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول فى مواجهة كافة السلطات بما فيها مجلس إدارة الشركة ، وفقا لنص المادة ٧٦ من الدستور الصادر في ٢٠١٤ ، على أن تكفل الدولة أستقلال النقابات والأتحادات ، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ، وعدم الأعتراف بقرار التشكيل الصادر عن النقابة العامة يعنى أن القرارات بلا حجية ، فهل يمكن القول أن القرارات بلا قيمة ولا أثر قانونى لها ، وأن الشركة لا تعترف بقرارات مجلس النقابة العامة ؟؟؟
ولو حاز القرار الحجية وفقاً للقانون فى مواجهة الجميع له آثار قانونية بالغة الأهمية ، ومنها أن جميع القرارات التى أتخذتها إدارة الشركة ضد الشريعى وأعضاء النقابة قرارات باطلة ، لأن قرار تشكيل اللجنة منذ صدوره حتى اليوم يمنحه هو والأعضاء الصفة النقابية ، فالأعتراف بالقرار من عدمه من جانب إدارة الشركة لا يؤثر على صفته المكتسبة منذ صدور القرار ، وعدم جواز التحقيق معهم لعدم الاختصاص ، استنادا إلى أن النيابة الإدارية هى المختصة بالتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أعضاء النقابات العمالية !!
وطالما لا يوجد حكم قضائي ببطلان قرار التشكيل فالنقابة قائمة حتى وإن لم تعترف بهم جهة الإدارة !!!
وهو مايدفعنا إلى التساؤل حول ، هل قصة أيمن الشريعى ومن معه مسألة شخصية بطلها أيمن الشريعى أم أن الأمر هو رفض فكرة تكوين لجنة نقابية بشركة إنبى سواء من الشريعى او غيره حتى لو توافرت الشروط المنصوص عليها فى القانون بتشكيل اللجنة النقابية ؟
وقد صرح الرئيس الحالى للنقابة بصحة قرار تشكيل اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، إلا أن الوضع دارت أحداثه خلال تولى الرئيس السابق للنقابة إلا أن الوضع القانونى سليم !!!
وهنا تثور عدة أسئلة : -
- لماذا لم تدخل النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول للدفاع عن أيمن الشريعى لأن الآثار الضارة التي وقعت عليهم كانت نتيجة قرار تشكيل اللجنة النقابية ، وعلى الرغم من خروج رئيس مجلس إدارة الشركة السابق للتقاعد إلا أن الوضع ما زال قائماً دون تغيير أو تدخل من جانب النقابة العامة ؟؟-
-إذا كانت شروط تشكيل اللجنة النقابية بالشركة سلطة النقابة ، فلماذا لا تعلن النقابة استمرارية اللجنة أو إصدار قرار تشكيل جديد؟؟؟
-مدى أحقية العاملين بالشركة فى وجود لجنة نقابية تدافع عن حقوقهم ومصالحهم ، وقد تم إنهاء تعاقدات بعض العاملين فى موضوع الهدايا دون وجود من يدافع عنهم ؟؟
قرار تعين أعضاء التشكيلات النقابية الفرعية بموجب القوانين الصادرة بالمد للنقابات ، تجعل من النقيب العام صاحب الإختصاص الأصيل بموجب القانون ، فله الحق فى سحب قرارات التعيين ، وتعديلها ، والغائها دون تدخل من اى سلطة بموجب الاستقلال ، فإذا كانت المشكلة فى شخص أيمن الشريعى فيمكن سحب القرار وإعادة التشكيل ، أم أن الإستقلال غير موجود ولاشرعية لمجلس النقابة العامة الذى له صلاحية سحب الثقة من رئيس مجلس إدارة أى شركة عند تعسفه وتجاوز حدود سلطاته فى التنكيل بالعاملين؟
- لماذا لم تدخل النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول حتى الآن لحل أزمة أيمن الشريعى وأعضاء اللجنة النقابية المشكلة بقرار رئيس النقابة العامة ، استنادا إلى أن جميع الشركات التى لا يوجد بها تشكيلات نقابية يخضعون لمظلة النقابة العامة ، التى لها الحق فى الدفاع عن جميع العاملين ورعاية مصالحهم ، فلماذا لايتقدم رئيس النقابة العامة بطلب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة برفع الجزاءات التى تم توقيعها على أعضاء اللجنة المشكلة ، وحضور إجتماع مجلس إدارة الشركة عند مناقشة الطلب لأن الآثار الضارة التي سببها قرار التشكيل ورفض الإعتراف به شديدة القسوة على أعضاء اللجنة الذين لا ذنب لهم ؟؟
- أيمن الشريعى والذى شغل وظيفة المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل ، ورئيس اللجنة النقابية المشكلة بقرار رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول لا يجد من يدافع عنه حتى الآن ، فهل هذا معقول فى ظل دولة الديمقراطية والاستقلال وسيادة القانون !!!
والسؤال :
هل أيمن الشريعى نقابى أم لا ؟؟
هل العمل النقابى مستقل أم لا ؟؟
